بخش خصوصی به دولت گزارش میدهد
تارنمای بوروکراسی در برابر تولید
گروه صنعت و معدن- واحد پژوهش کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع کشور چندی پیش با انتشار گزارش تفضیلی درباره موانع توسعه مناسبات صنعتی بنگاهها با دستگاههای دولتی و بخش عمومی و چالشهای فعالان عرصه تولید با مدیران و مجریان تصمیمگیر با ۲۴ دستگاه و سازمان دولتی را تشریح کرد. در این گزارش، بهطور مبسوط به تحولات حوزه قانون کار، حوزه تامین اجتماعی، حوزه پولی و بانکی، حوزه مالیات و همچنین حوزههای اقتصاد کلان، امور بانکی، گمرکی، امور بازرگانی انرژی، جهاد کشاورزی، استاندارد، بهداشت و درمان و... اشاره شده است.
بخش دیگری از این گزارش به چالشهای بنگاههای تولیدی و خدماتی با وزارتخانههای راه و ترابری، ارتباطات، امور خارجه، صنایع و معادن، استانداریها، سازمان محیط زیست و شهرداریها اشاره دارد.
محدودیتهای بینالمللی
بخشی از این گزارش به محدودیتهای ایجاد شده برای نظام بانکی کشور و ممانعت بانکهای معتبر بینالمللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانکهای داخلی اشاره میکند و میافزاید که این مساله واردات مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و قطعات یدکی و همینطور صادرات کالاها و محصولات تولیدی داخل را با مشکل مواجه کرده است.
گسترش و شمول قانون کار، الزامات یک سویه برای کارفرمایان، محدودیت در اعمال مدیریت و مجازات مدیران از جمله مسائلی است که در حوزه قانون کار مطرح شده است. همچنین در حوزه تامین اجتماعی به برخی از مواد قانون تامین اجتماعی اشاره شده که از سوی سازمان اجرا نمیشوند.
در ادامه این گزارش نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی، نفع واحدهای کوچک از تسهیلات، تشریفات پرداخت تسهیلات و از جمله مسائلی است که در حوزه پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.
مشروح این گزارش را در صفحههای صنعتومعدن-گزارش (۲۰ و ۲۱) بخوانید.
ارسال نظر