عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: قانون رفع موانع تولید که اخیرا از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد به اصلاح مواد مهمی از قانون کار، نظام تعرفه واردات، پرداخت بیمه‌های کارفرمایی و پیمانکاران، عوارض آلایندگی صنایع، برداشت از حساب ذخیره و گشایش اعتبار ریالی، اصلاح هزینه‌های آب و برق صنایع، جوایز صادراتی و تعرفه استاندارد پرداخته است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از نزدیک بودن ابلاغ عن‌قریب قانون رفع برخی از موانع تولید توسط دولت خبر داد و گفت: تدوین این قانون ۴ سال قبل در مجلس هفتم آغاز شد، با تصویب کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد و کمیسیون صنایع و معادن آن را در ۱۴ ماده مورد بررسی قرار داد. وی گفت: قانون در ماده دیگر پیش‌بینی کرد مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی برای تولید باید محدود شده و فراتر از این نرود.

وی با بیان اینکه هزینه دریافتی بابت برق و گاز مصرفی واحدهای تولیدی بسیار بالاتر از برق مصرفی بخش خصوصی محاسبه می‌شود، افزود: در قانون پیش‌بینی شده قیمت برق مصرفی بخش تولید بر اساس قیمت خرید برق از بخش خصوصی به اضافه ۲۰‌درصد باشد. وی همچنین موضع‌گیری وزیر کار مبنی بر اینکه اصلاحات انجام شده در قانون رفع موانع تولید کافی نیست را مورد اشاره قرار داد و افزود: وزیر کار ۳سال است که وعده ارایه لایحه اصلاح قانون کار را می‌دهد و ما استقبال می‌کنیم ایشان اصلاح قانون کار را به مجلس بیاورند. فولادگر اظهار داشت: در ماده ۱۴ تعرفه لوازم برقی خانگی و سایر محصولات صنعتی به جز خودرو و گوشی تلفن همراه مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت: پیش‌بینی کردیم اگر تعرفه CB‌‌U صددرصد باشد تعرفه واردات CKD‌ بالغ بر ۱۰‌درصد محصول کامل خواهد بود.