احمد بختیار

چند روزی است که خبرگزاری‌ها داخلی با نگاه‌هایی کاملا متضاد، موضوع عقد قرارداد با کمپانی خارجی سیگار را به یکی از بحث‌های روز تبدیل کرده‌اند. اکنون این رویداد سه ضلعی شده و پای ستاد کنترل مصرف دخانیات نیز به میان آمده است. مخالفان این قرارداد معتقدند برخی در تلاشند تا پای کمپانی‌های بزرگ خارجی به ایران بازشود و باید مسیر این حرکت مسدود شود.

در مقابل موافقان نیز تاکید کردند جمعیت سیگاری ۱۲میلیونی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اگرچه آنها این ماده زیان‌بار را مصرف می‌کنند. ولی بهتر است سیگار مصرفی آنها از مجاری قانونی و تحت ممیزی بهداشت، استاندارد و گمرک تامین شود. علاوه بر این باید مسیرهای قاچاق این کالا نیز تنگ‌تر شود و آن طور که در اخبار آمده امسال باید حجم قاچاق از ۵/۸میلیارد نخ سال ۸۶ به ۲/۳میلیارد نخ کاهش یابد.

صرف‌نظر از اینکه حق با کدام جریان است، حرکت اخیر ستاد کنترل مصرف دخانیات بر ابهامات افزوده‌است. این ستاد اعلام کرده هیچ قرارداد تولیدی بدون تایید آنها وجهه قانونی ندارد. این در حالی است که طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۵، ستاد یاد شده سه مسوولیت برای تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف و شمول تبلیغات، آموزش و تحقیقات و نیز تعیین پیام‌های بهداشتی را دارد.

در این میان نامی از وظایف در حوزه تولید دیده نمی‌شود. درضمن قانون تصریح کرده، حتی مصوبات این ستاد باید به تایید رییس‌جمهوری برسد.