گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن پیش‌بینی کرد: در طول سال ۱۴میلیارد دلار به واحدهای تولیدی نقدینگی تزریق می‌شود.

علی‌اکبر محرابیان این سخن جدید را در سفر به استان مازندران اعلام کرد. ابتدای تابستان اعلام شد که کمیسیون اقتصادی دولت ۵میلیارد دلار برای گردش نقدینگی و تامین نیازهای وارداتی به صنایع اختصاص می‌دهد. پس از آن وزیر خبر داد که ۵میلیارد دلار مربوط به خبر نخست بوده و احتمالا در نیمه دوم به ۱۰میلیارد دلار می‌رسد.

این مصوبه طبق بنا به گزارش بانک‌ها، از ابتدای نیمه دوم سال به اجرا درآمد و بانک‌ها پرداخت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره را آغاز کردند. اما دیروز محرابیان مجددا خبر داد که با روند پرداختی‌‌های فعلی در طول سال ۱۴میلیارد دلار پرداختی خواهیم داشت.

محرابیان افزود: در این راستا تا امروز ۲میلیارد دلار طرح به بانک‌‏ها معرفی شده و مقرر شده است هر بانکی به میزان جذب طرح‌‏های صنعتی و معدنی از طرف دولت به سرمایه آن افزوده شود.

وزیر صنایع ومعادن گفت: متوسط رشد سرمایه‌‏گذاری صنعتی کشور سال گذشته ۱۸۸‌درصد بود که پیش‌‏بینی می‌‏شود با مجموعه اقدامات انجام شده، در سال جاری این رشد افزایش یابد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت صنایع و معادن، علی‌اکبر محرابیان همچنین در این نشست به راهکارهای ارائه شده به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و اظهار امیدواری کرد که با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی زمینه تزریق ۱۵‌میلیارد دلار، به منظور افزایش سرمایه بانک‌‏ها در راستای حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی مهیا شود.

محرابیان گفت: به این منظور طرح‌‏هایی که زیر ۱۰‌میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته باشند، با تفویض اختیار به استان‌‏ها نسبت به تامین اعتبار آنان اقدام خواهد شد.

وی گفت: همچنین طرح‌‏هایی که بیش از ۱۰‌میلیارد ریال اعتبار لازم دارند، اعتبار ارزی آن از خط اعتباری ۱۴میلیارد دلاری تامین خواهد شد و طرح‌‏هایی که تماما ریالی و بیش از یک میلیارد تومان اعتبار لازم داشته باشند، از خط اعتباری جدید ۶‌هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی آنان اقدام خواهد شد.

فروش اعتباری پتروشیمی با سود بانکی

وزیر صنایع و معادن همچنین از فروش اعتباری محصولات پتروشیمی و فولادی در کشور خبر داد و گفت: با تدابیر وزارت صنایع و معادن، محصولات فولادی به صورت سه و شش ماهه به صورت اعتباری به فروش رسیدند.

وی گفت: با مصوبه اخیر کمیسیون اقتصاد دولت، محصولات پتروشیمی نیز از این به بعد با سود مصوب بانکی به صورت اعتباری به فروش می‌‏رسند.