سهیلا صالحی

هیچ نمی‌توان انکار کرد که رفتارها و مناسبات اقتصادی ایرانیان در سطح خرد و کلان (بازار با مشتری، بنگاه با مشتری، فروشنده با مشتری، سازمان دولتی با ارباب‌رجوع و ...) از استاندارد بالایی برخوردار نیست.

آشنایی اندک واحدهای تولیدی و خدماتی نسبت به حقوق خود و حقوق مشتریان، تحویل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی از سوی طرفین به یکدیگر و مواردی از این قبیل نشان می‌دهد که والدین امروز با مصائب و مشکلات عدیده‌ای در سطح روابط فردی و سازمانی جهت استیفای حقوق خود روبه‌رو هستند که بدون شک در آینده در نحوه تربیت فرزندان و جامعه‌پذیری آنان و همچنین نحوه تعامل دانش‌آموزان با نهادهای اجتماعی فردا تاثیرگذار خواهد بود.فراتر از مسوولیت جمعی امروز پدران و مادران، به طور معمول دولتمردان و سیاستگذاران کشور تلاش می‌کنند با رفع قوانین و مقررات جدید، وضعیت عمومی مناسبات اقتصادی افراد جامعه را تحت چارچوب و استانداردهای ویژه درآورند، اما به نظر نگارنده به عنوان یک معلم، صرفا با تصمیم یکباره از سوی مجریان امور، رفتارهای اقتصادی در جامعه ایرانی اصلاح نمی‌شوند، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی کلان آموزش به ویژه از سنین بسیار پایین است. اصلاح رفتار عمومی در هر بعد، نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی است. برنامه‌ریزی که طی یک فرآیند بطئی در بلندمدت آثار مطلوب آن قابل‌شناسایی است.به همین خاطر به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران امور اقتصادی به‌ویژه صنعتی باید ضمن تعامل با سیاست‌گذاران و مجریان امور آموزش، برنامه‌ای توسعه‌ای را جهت بازنگری در مواد و بسته‌های آموزشی انجام دهند. بازنگری در کتاب‌های درسی با هدف ورود مفاهیم جدید اقتصادی نظیر کارآفرینی، احترام به‌ حقوق مشتری، رعایت حق‌تقدم، احترام به حقوق اقتصادی، سرمایه‌گذاری صحیح در بازارهای رسمی، نگاه مثبت به کار و ثروت و ... و نظایر آن به عنوان یک راهکار راهبردی می‌تواند در تربیت رفتارهای روشن و اصلاح رفتارهای اقتصادی بازدارنده موثر باشد.اصلاح رفتار عمومی، موضوعی نیست که به محض برخورد با مشکلات و وضع قانون از دولت‌ها برای ملت صورت گیرد. بلکه اصلاح‌پذیری رفتارها تابعی از میزان ظرفیت فرهنگی هر کشور است. به هر میزان دانش‌آموزان با روش اجتماعی و دارای استاندارد، آشنا و آگاه شوند، بسترهای غنی‌تری برای توسعه اقتصادی کشور در میان‌مدت و بلندمدت فراهم خواهد شد.

دبیر منطقه ۵ آموزش‌و‌پرورش تهران