گروه انرژی - با تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، وزارت نفت مکلف شد تا نیمه دوم آبان‌ماه طرح تولید بنزین از میعانات گازی را اجرایی و برنامه زمانبندی آن را ارائه کند. براساس این قانون، همچنین وزارت نفت باید مبلغ ۷۰میلیارد ریال از محل منابع داخلی برای تسجیل وسایل نقلیه که امکان اخذ پلاک ملی ایران را ندارند (به ازای هر دستگاه، یک‌صد هزار ریال)، به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.

علاوه بر این وزارت نفت در اسرع وقت باید نسبت به تکمیل و اتمام اجرای طرح کارت هوشمند سوخت نفت گاز اقدام کند.

براساس تصمیم نمایندگان ویژه‌رییس‌جمهوری، وزارت راه و ترابری موظف است برای حمل‌ونقل سوخت مورد نیاز کشور تمام امکانات لازم از جمله واگن‌های سوخت‌رسان و اختصاص مسیر ویژه را با اولویت در اختیار وزارت نفت قرار دهد.

انجام معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین با هر نوع سوختی (از جمله گاز طبیعی فشرده) به ترتیب از وظایف وزارتخانه‌های کشور و راه‌و‌ترابری است. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به جلوگیری از قاچاق عمده سوخت که با استفاده از تانکرها یا کارت هوشمند سوخت در مناطق مرزی کشور صورت می‌گیرد، اقدام و گزارش آن را به ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت ارسال کند.

معاینه فنی و تست مخازن CNG

نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری همچنین وزارت نفت را موظف کردند که حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ معاینه فنی و تست مخازن CNG خودروهای سبک و سنگین گاز سوز را انجام دهد و هزینه مراکزی را که تا پایان سال ۱۳۸۷ توسط وزارتخانه‌های یاد شده ایجاد و تجهیز می‌شوند، پرداخت کند.

وزارت نفت همچنین مکلف شده که تعداد جایگاه‌های CNG را تا پایان سال‌جاری به سه برابر میزان کنونی افزایش دهد.

باتوجه به رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها تعداد فعلی جایگاه‌های سوخت جوابگوی نیاز کشور نیست.

همچنین نظر به ضرورت انسجام در تصویب طرح‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل و پیشگیری از اتخاذ تصمیم‌های موازی یا معارض، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام موضوع‌های مربوط به حمل‌و‌نقل سوخت و پیشنهادهای مرتبط اعم از اجرایی، آیین‌نامه‌ای و توزیع اعتبارات مربوط را به نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری ارسال کنند تا تصمیم لازم در مورد آنها اتخاذ شود.