معادن سنگ‌آهن به بخش‌خصوصی سپرده می‌شود

گروه صنعت و معدن- دولت به زودی معادن سنگ‌آهن را در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهد.

این خبر را معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار دنیای‌اقتصاد، اعلام کرد. به گفته محمد مسعود سمیعی‌نژاد، براساس طرح جدیدی که برای نخستین بار در این وزارتخانه تعریف شده، آن دسته از معادنی که تاکنون برنامه تولید به صورت انبوه را آغاز نکرده‌اند یا اینکه در جریان تجهیز هستند، به شرکت‌های خصوصی سپرده می‌شود. سمیعی نژاد تاکید کرد: یکی از اهداف این برنامه، سپردن معادن به بخش‌خصوصی تا رسیدن به مرحله تولید فولاد است. به گونه‌ای که پس از برداشت و تبدیل به کنسانتره و نیز گندله یا آگلومراسیون، محصول تبدیل به فولاد شود. تصمیم جدید مورد حمایت وزیر صنایع و معادن است و آن طور که سمیعی‌نژاد اعلام کرد، دستور آن صادر شده است. با این حال قرار است تنها شرکت‌هایی مجاز به ورود به معادن سنگ‌آهن شوند که از پشتوانه مالی قوی و تضمین‌های لازم برای فعالیت مستمر برخوردار باشند.

معاون وزیر صنایع و معادن در این باره تصریح کرد: معادن بزرگ سنگ‌آهن از این پس در اختیار کنسرسیوم‌هایی از بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد که به طور واقعی توان اداره کردن معادن سنگ‌آهن در یک چرخه کامل (تا دستیابی به صنایع بالادستی و حتی پایین‌دستی فولاد) را داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که روابط حقوقی و مالی دولت با بخش‌خصوصی چگونه تعریف می‌شود، گفت: مبنای محاسبه‌ ما، فرمول‌های مشخص و در عین حال شناوری است که با توجه به ویژگی‌های هر معدن، تعریف خواهیم کرد. وی ادامه داد: پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای فرمول صحیح مشکل قانونی و حقوقی ایجاد نخواهد شد.

آمادگی چند کنسرسیوم

از آنجایی‌که استقبال بخش خصوصی برای حضور در معادن سنگ‌آهن همواره به طور بالقوه وجود داشته، تاکنون چند کنسرسیوم برای در اختیار گرفتن معادن سنگ‌آهن اعلام آمادگی کرده‌اند. سمیعی‌نژاد درباره مهم‌ترین دلیل وزارت صنایع و معادن برای اجرای این طرح اظهار داشت: شخص وزیر به این نتیجه رسیده و اعتقاد دارد که دیگر نمی‌توان با سیستم دولتی معادن را اداره کرد؛ چرا که با قوانین و سیاست‌های جدید کشور همخوانی ندارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا پیش‌نویس قانون جدید معادن نیز چنین مسیری را هموار کرده است، گفت: در این قانون جدید، هیچ موردی وجود ندارد که در اختیار دولت بماند. چرا که متن آماده شده براساس اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر معادنی همچون چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی و (شماره یک تا سه) گل‌گهر که به صورت شرکت‌های سهامی اداره می‌شوند شامل این طرح نمی‌شوند، اما معادن بزرگ دیگری همچون جلال‌آباد زرند (کرمان)، سنگان (خراسان رضوی)، معادن ۵ و ۶ گل‌گهر (کرمان) و هر معدنی که پیشتر در آن فعالیت گسترده آغاز نشده، مشمول واگذاری به بخش خصوصی می‌شوند.

این در حالی است که تاکنون معادن بزرگ فعال فعلی، تنها برای اهدافی که دولت برای طرح جامع فولاد تعریف کرده بود، پیش‌بینی شده بودند. اگرچه آن هدف کماکان پیگیری می‌شود، اما از این پس، طبق برنامه جدید وزارت صنایع و معادن، دولت نه‌تنها از گسترش حوزه خود جلوگیری می‌کند، بلکه با دعوت از بخش خصوصی، توسعه آتی این صنعت را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.

در حال حاضر تعداد طرح‌های در دست اجرا بخش دولتی و خصوصی به مرز ۳۴ میلیون تن می‌رسد و قرار است تا سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ وارد مدار تولید شوند. برای دستیابی به این هدف، بیش از ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن فرآوری شده نیاز است. در این میان تنها تکلیف ۳۳میلیون تن سنگ‌آهن فرآوری شده، روشن شده و برنامه‌ای برای دستیابی به مابقی آن اجرایی نشده است.