فارس- وزیر صنایع و معادن از تدوین لایحه تجمیع وظایف سازمان استاندارد به منظور رفع سردرگمی صاحبان کالا و خدمات و حذف افراد سودجو خبر داد. علی‌اکبر محرابیان در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از وظایف سازمان استاندارد در این سازمان متمرکز نیست و توسط برخی موسسات آموزشی و پژوهشی، مراکز بهداشتی و درمانی و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به همراه دارد که به منظور حل این موانع رییس‌جمهور از دولت خواست تا لایحه تجمیع وظایف سازمان استاندارد را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه دهد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش نقش بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های سازمان استاندارد از رییس این سازمان خواست تا سال آینده گزارشی که نشان دهنده رشد نقش بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های استانداردسازی کشور باشد، ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدات کشور از محل ورود کالاهای نامرغوب به شدت تهدید می‌شود، گفت: بخشی از کالاهای نامرغوب از طریق مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود، ولی بخش انرژی نیز از مبادی رسمی و با عدم رعایت موازین استاندارد به بازار وارد می‌شود که به دلیل عدم برخورداری از شاخص‌های استاندارد دارای قیمت پایین‌تری نسبت به کالاهای داخلی است و در یک رقابت ناسالم جای تولیدات داخلی را خواهد گرفت.