قانون ۸۰درصدی

با اجرای اصلاحیه قانون معادن، ۸۰‌درصد مشکلات بخش معدن برطرف خواهد شد. نایب رییس خانه معدن، در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: در قانون فعلی، مرجعی به نام شورای عالی معادن وجود ندارد، اما در اصلاحیه جدید، تشکیل شورای عالی معادن پیش بینی شده است. محمدرضا بهرامن خاطرنشان کرد: طبق اصلاحیه قانون معادن، شورای عالی معادن به عنوان تصمیم‌گیر نهایی در بخش معدن شناخته می‌شود. وی افزود: در این اصلاحیه، پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان سند ملکی محسوب می‌شود و به صراحت اعلام شده است که بانک‌ها موظف به دریافت پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه دریافت وام هستند.