قانون ۸۰درصدی
با اجرای اصلاحیه قانون معادن، ۸۰درصد مشکلات بخش معدن برطرف خواهد شد. نایب رییس خانه معدن، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در قانون فعلی، مرجعی به نام شورای عالی معادن وجود ندارد، اما در اصلاحیه جدید، تشکیل شورای عالی معادن پیش بینی شده است. محمدرضا بهرامن خاطرنشان کرد: طبق اصلاحیه قانون معادن، شورای عالی معادن به عنوان تصمیمگیر نهایی در بخش معدن شناخته میشود. وی افزود: در این اصلاحیه، پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان سند ملکی محسوب میشود و به صراحت اعلام شده است که بانکها موظف به دریافت پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه دریافت وام هستند.
با اجرای اصلاحیه قانون معادن، ۸۰درصد مشکلات بخش معدن برطرف خواهد شد. نایب رییس خانه معدن، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در قانون فعلی، مرجعی به نام شورای عالی معادن وجود ندارد، اما در اصلاحیه جدید، تشکیل شورای عالی معادن پیش بینی شده است. محمدرضا بهرامن خاطرنشان کرد: طبق اصلاحیه قانون معادن، شورای عالی معادن به عنوان تصمیمگیر نهایی در بخش معدن شناخته میشود. وی افزود: در این اصلاحیه، پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان سند ملکی محسوب میشود و به صراحت اعلام شده است که بانکها موظف به دریافت پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه دریافت وام هستند.
ارسال نظر