عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری برای اختصاص به واحدهای صنعتی قسمتی از سهم ۵۰‌درصدی بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی است و با توجه به اینکه چنین تخصیص اعتباری قبلا مصوب شده، نیازی به تصویب مجدد مجلس نیست؛ اگرچه این سهم تاکنون در اختیار بخش خصوصی قرار داده نشده است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: هر ساله هشت تا ۱۰‌میلیارد دلار جهت اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، تولیدی و کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین می‌شود که ۵۰‌درصد این رقم سهم بخش خصوصی است. این در حالی است که در تماس با چند نفر از کارشناسان دفتر برنامه ریزی وزارت صنایع هیچ کدام از این موضوع اطلاعی نداشتند و پناهی فر، مدیر کل نظارت و ارزیابی وزارت صنایع نیز از پاسخگویی به این موضوع خودداری کرد.

طرح رفع موانع تولید سه ماه دیگر

فولادگر همچنین با اشاره به تدوین طرح رفع موانع تولید گفت: جلسات کارگروه‌های ویژه بررسی این طرح برگزار و موارد اختلاف موجود در این زمینه برطرف شده و امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده در کمیسیون اقتصاد کلان و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود. به گزارش خبرنگار ما این طرح ۲سال پیش مطرح شد و کماکان به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است.وی با بیان اینکه برخی از موانع تولید به دستگاه قضایی مربوط می‌شود، افزود: این دستگاه باید با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

کسری بودجه ۳۰‌میلیارد دلاری

عضو کمیسیون صنایع با پیش‌بینی کسری بودجه ۳۰‌میلیارد دلاری دولت در سال جاری تصریح کرد: ۱۵‌میلیارد دلار از این رقم به بدهی دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود که باید دید آیا بخشی از این رقم از محل واگذاری کارخانه‌ها تامین می‌شود یا کل آن از محل حساب ذخیره ارزی باید تامین شود.

وی افزود: حدود هفت میلیارد دلار نیز به آموزش و پرورش، دو میلیارد دلار به وزارت بهداشت و حدود شش میلیارد دلار نیز به واردات بنزین اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: پس از ارائه متمم بودجه از سوی دولت، مجلس در مورد تصویب آن تصمیم‌گیری می‌کند.