گروه صنعت و معدن- مدیران عامل دو شرکت بزرگ فولادسازی کشور موافقت خود را به «صورت مشروط» برای افزایش منطقی نرخ سنگ‌آهن اعلام کردند. به اعتقاد محمد رجایی و بهرام سبحانی چنانچه دولت، از دریافت بخشی از دیون خود صرف‌نظر کند، فولادسازان نیز حاضر به پذیرش قیمت‌های جدید می‌شوند. در این باره مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: دولت می‌تواند مبالغی را که فولادسازان بابت برخی حقوق دولتی به بخش‌های مختلف پرداخت می‌کنند، جزو قیمت سنگ‌آهن محاسبه کند و در مقابل ما مبلغی بابت آن حقوق پرداخت نکنیم. محمد رجایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: دولت سنگ‌آهن را با قیمت مشخص به فولادسازان عرضه می‌کند و در مقابل تعهداتی را برای واحدهای فولادی قرار می دهد و البته ممکن است برخی از این تعهدات جابه‌جا ‌شوند.

به گفته رجایی تنها فولاد مبارکه در سال گذشته ۸۰میلیارد تومان (به عنوان دیون) به صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت کرده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر معیار قیمت سنگ آهن، قیمت‌های تعیین شده در سال گذشته است، گفت: به منظور تعیین قیمت‌های جدید سنگ‌آهن طی هفته‌های آینده با تولیدکنندگان سنگ‌آهن جلساتی را خواهیم داشت. رجایی در پاسخ به این سوال که آیا فولاد سازان موافقت با افزایش قیمت سنگ‌آهن را منوط به کاهش برخی دیون دولتی خود از جمله حقوق پرداختی به صندوق بازنشستگی کرده‌اند یا خیر؟ گفت: براساس توافقی که بین فولادسازان، تولیدکنندگان سنگ‌آهن و ایمیدرو صورت گرفته، سنگ‌آهن با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به واحدهای فولادی عرضه می‌شود و در مقابل ما برخی حقوق را به بخش‌های دولت پرداخت می‌کنیم که امکان کاهش این دیون به‌ازای افزایش قیمت سنگ‌آهن وجود دارد. به گفته رجایی، شرکت‌های فولادی هر ماه مبلغی را به صورت علی‌الحساب به این صندوق پرداخت می‌کنند.

سبحانی: باید توافقی باشد

در این مورد بهرام سبحانی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت سنگ‌آهن تاثیر مناسبی در اجرای طرح‌های توسعه معادن و رشد تولید سنگ‌آهن در کشور خواهد داشت؟ گفت‌: افزایش قیمت محصول به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای یک صنعت قابل قبول نیست؛ بلکه قیمت نهاده‌های تولید باید متناسب با یکدیگر و به‌طور منطقی تعیین شود تا هم معدن و هم صنعت به‌صورت متعارف سود مناسبی را کسب کنند.

وی ادامه داد: طبیعتا خریدار موافق افزایش قیمت فروشنده نیست، ولی باید منتظر ماند و دید چه توافقی بین فولادسازان و فروشندگان سنگ‌آهن صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه شرکت ذوب آهن و معدنی که سنگ‌آهن را از آن خریداری می‌شود، دولتی هستند؛ اظهار داشت: با توجه به اینکه سود و زیان کارخانه نصیب ایمیدرو خواهد شد، فرقی نمی‌کند که مبلغی بابت دیون دولتی بپردازیم یا اینکه با پرداخت دیون کمتر، بهای بیشتری برای خرید سنگ‌آهن بپردازیم. وی تصریح کرد: اگر بحث جابه‌جایی هزینه‌ها مطرح باشد و قرار شود به جای پرداخت بخشی از دیون دولتی، هزینه بیشتری بابت خرید سنگ‌آهن پرداخت کنیم، تغییری در هزینه‌های تولید ایجاد نخواهد شد. سبحانی تاکید کرد: هر محصول به طور طبیعی دچار افزایش قیمت می‌شود و برای تعیین قیمت سنگ‌آهن نیز باید توافق صورت گیرد.

مسعود سمیعی‌نژاد، معاون معدنی وزیر صنایع نیز در این باره گفت: وزارت صنایع دخالتی در تعیین قیمت سنگ‌آهن ندارد و تولیدکنندگان فولاد و سنگ‌آهن باید در این مورد به توافق برسند. وی با بیان اینکه قیمت سنگ‌آهن هرساله با توافق معدنکاران و فولادسازان تعیین می‌شود، تصریح کرد: دولت سعی کرده به منظور تنظیم قیمت‌ها افزایشی را در حقوق دولتی ایجاد نکند تا محصولات با قیمت مناسبی به دست خریداران برسد. وی تاکید کرد: افزایشی در حقوق دولتی دریافتی از کارخانه‌ها نداشته‌ایم.

بحث تغییر قیمت سنگ‌آهن مدتی است که در بین تولیدکنندگان فولاد و سنگ‌آهن مطرح شده و به همین منظور جلساتی با حضور نمایندگان تولیدکنندگان در حال برگزاری است. این جلسات در حالی برگزار می‌شود که معدن‌داران در طرح پیشنهادی خود خواستار تعیین قیمت ۱۰۰هزار تومانی بابت فروش هر تن سنگ‌آهن تولید داخل هستند. هم‌اکنون متوسط قیمت فروش هر تن سنگ‌آهن در کشور ۶۵هزار تومان و نرخ جهانی آن ۱۸۰هزار تومان است.