گروه صنعت و معدن- خانه معدن ایران، اصلاح برخی از مواد قانون فعلی معادن را مقدم بر تغییر کلی این قانون دانست. نایب‌رییس خانه معدن با تاکید بر اینکه این تشکل غیردولتی، پیشنهادهایی هم برای انجام اصلاح قانون معادن به وزارت صنایع و معادن ارائه داده گفت: از آنجایی که هنوز استراتژی بخش معدن تدوین و اجرا نشده، نمی‌توان قانون کلی را برای حوزه معادن به اجرا گذاشت. محمدرضا بهرامن که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، تصریح کرد: با توجه به این وضعیت باید قانون معادن را برای دوره کوتاه‌مدت اصلاح کرد و به اجرا گذارد. خانه معدن یک نسخه از پیشنهادهایی را که به وزارت صنایع و معادن داده در اختیار خبرنگاران قرار داد. در این نسخه علاوه بر اینکه برای امور مورد اختلاف نهادهای دولتی، مواردی اعلام شده، ایده‌ای برای تشکیل شورای‌عالی در این وزارتخانه ارائه شده است. این شورا متشکل از ۸نفر از نهادهای مختلف دولتی (وزیر یا معاونان، رییس سازمان زمین‌شناسی، مسوول امور بهره‌برداری و مدیرکل حقوقی وزارت صنایع و معادن، یک قاضی عالی‌رتبه به انتخاب رییس قوه قضائیه، دو نماینده برای اکتشاف و بهره‌برداری به انتخاب خانه معدن، یک نماینده منابع طبیعی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و یک کارشناس عالی رتبه محیط‌زیست به انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست) خواهد بود. وظیفه این شورای‌عالی حل اختلاف در کلیه امور معادن، تبیین واژه‌ها و تعاریف معدنی و... است. خانه معدن همچنین برای مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ و ۳۵ و ۳۶ قانون معادن اصلاحاتی پیشنهاد داده است. این اصلاحات به ترتیب برای رفع چالش‌ها در استعلام از ارگان‌ها، انجام عملیات اکتشاف با مجوز وزارت صنایع و معادن، مرجعیت این وزارتخانه برای صدور مجوز کشف یا بهره‌برداری و نیز صدور آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و لغو موارد مغایر با این اصلاحیه است.