گروه صنعت و معدن - وزارت صنایع و معادن از تولیدکنندگان خواست که مدارک مربوط به «کم‌اظهاری واردکنندگان کالا» را به وزارتخانه تحویل دهند. سرپرست معاونت اقتصادی و بین‌المللی این وزارتخانه روز گذشته در واکنش به ابلاغ تعرفه‌های جدید واردات، این مطلب را اعلام کرد.علی‌اصغر رمزی گفت: کم‌اظهاری مالیاتی توسط واردکنندگان تهدیدی برای تولید محسوب می‌شود که این وزارتخانه این موضوع را با همکاری گمرک ایران پیگیری می‌کند.به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، رمزی در خصوص کاهش تعرفه برخی اقلام صنعتی اظهار داشت: کمیسیون ماده یک که وظیفه بررسی تعرفه واردات کالاها را به عهده دارد، مرکب از ۹ عضو از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، معاونت راهبردی رییس‌جمهور، اتاق بازرگانی صنایع و معادن، اتاق تعاون و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی در عین حال افزود: با توجه به ترکیب اعضا در خصوص هر گونه تغییر تعرفه کالاهای وارداتی از جمیع جوانب، بحث و بررسی کارشناسانه براساس منافع ملی صورت می‌پذیرد.رمزی در عین حال خاطر نشان کرد: برخی پیشنهادهای مطرح شده در ماده یک، کاهش شدیدی در تعرفه‌ را برای حداقل ۲۸۷ ردیف کالا درخواست کرده بودند که با بحث‌های کارشناسی صورت گرفته به ۶۳ کالا کاهش یافت.وی تعدیل تعرفه تعدادی از اقلام وارداتی و نیز مقاومت در برابر کاهش زیاد تعرفه را در جهت حمایت از صنایع داخلی برشمرد و گفت: کاهش تعرفه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که به تولید داخل لطمه وارد کند.رمزی افزود: در کمیسیون اصلی نیز با حضور کلیه اعضا تصمیمات کمیته کارشناسی مطرح شد که پس از لحاظ شدن کلیه ابعاد از جمله حساسیت و لزوم حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و همچنین ایجاد شرایط رقابتی، در نهایت برخی از پیشنهادهای کاهش سود بازرگانی مورد تصویب قرار نگرفت و برخی دیگر از پیشنهادها که کاهش شدیدی در سود بازرگانی را درخواست نموده بودند، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی مفصل تعدیل شدند تا این کاهش‌ها اثر منفی در صنعت و تولید و اقتصاد کشور ایجاد ننماید.مهندس رمزی با اشاره به وجود مواردی از کم‌اظهاری مالیاتی، افزود: تولیدکنندگان می‌توانند اطلاعات و مدارک در اختیار خود را در خصوص کم‌اظهاری مالیاتی به وزارت صنایع و معادن تحویل دهند تا با هماهنگی گمرک ایران و براساس قوانین گمرکی نسبت به رفع نگرانی واحدهای تولیدی اقدام شود.