مراسم معارفه محمدرضا پیشرو به عنوان مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن و تودیع مهدی رضوی به عنوان مدیر عامل سابق، با حضور وزیر صنایع و معادن برگزار شد. علی‌اکبر محرابیان در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات دکتر رضوی در مدت تصدی وی در سمت مدیرعاملی بانک صنعت و معدن، بر نقش موثر این بانک در اجرای سیاست‌‌های اقتصادی دولت نهم تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن، وزیر صنایع و معادن با اشاره به سیاست‌‌های پیگیرانه دولت در حمایت از تولید،‌ اشتغال، صنعت و معدن، گفت: گواه این مدعا کاهش پیاپی نرخ سود تسهیلات بانکی بوده است که صاحبنظران و کارشناسان نیز بر درستی اتخاذ این سیاست‌‌ها برای حمایت از بخش تولید اذعان و تاکید داشته‌اند. وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت صنایع و معادن در قالب ۴ محور اساسی افزود: اجرای طرح آمایش صنعت کشور که براساس آن ۸۰۰ طرح بزرگ در مناطق مختلف به طور متوازن اجرا خواهد شد، موجب تقویت بخش‌خصوصی و حضور پررنگ تر این بخش در تحولات اقتصادی کشور می‌شود. وزیر صنایع و معادن در ادامه، گفت: دولت امسال با برنامه‌ریزی مناسب میزان تسهیلات بخش‌های مختلف را بصورت تقسیم بندی شده در سیستم بانکی تعریف کرده است و این درحالی است که در سال‌های گذشته بسیاری از تسهیلات به سمت بخش‌های غیرمرتبط سوق می‌یافت. وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون مجموعه گردش نقدینگی سیستم بانکی کشور حدود ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان است که یک پنجم آن به بنگاه‌های وابسته به وزارت صنایع و معادن مرتبط بوده و اگر گردش نقدینگی بخش‌خصوصی حوزه صنعت و معدن را نیز به آن بیفزاییم مبلغ هنگفتی خواهد شد.

۱۰۰هزار میلیارد ریال برای بخش‌خصوصی

محرابیان یادآور شد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و توافق با بانک‌های ملت و صنعت و معدن و تمرکز گردش نقدینگی در این دو بانک مقرر شد ۵۰درصد گردش نقدینگی بنگاه‌ها وارد بانک شده و در عوض ۱۰۰‌هزار میلیارد ریال تسهیلات مدیریت شده برای طرح‌های بخش‌خصوصی تخصیص یابد.