وزیر صنایع و معادن گفت : محور اصلی بسته سیاستی - نظارتی دولت برای بانک‌ها تاکید بر رونق تولید برای شکوفایی اقتصادی در کشور است.

علی‌اکبر محرابیان گفت: دولت تاکید بر این دارد که سیاست‌های بانک‌ها به افزایش تولید در کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی و کشاورزی منجر شود. به گزارش روابط‌عمومی‌وزارت صنایع و معادن؛ وزیر صنایع و معادن افزود:‌ انتظار می‌رود بانک مرکزی تلاش کند که سهم ۳۳ درصدی بخش صنعت و معدن از اعتبارات بانک‌ها با سرعت و دقت در سال جاری تخصیص پیدا کند زیرا یک راه موثر کنترل تورم افزایش تولید داخلی (تولید با قیمت مناسب رقابتی و متعادل) است و از طریق رشد عرضه کل، بهتر می‌توان به تعادل اقتصادی دست یافت و تورم را مهار کرد. وی خاطرنشان کرد:‌ نباید از نظر دور داشت که کندی و مسامحه بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بخش صنعت و معدن به بهانه‌های مختلف از جمله نپذیرفتن ریسک، بدنه تولید را متاثر خواهد ساخت و با کاهش رشد اقتصادی فشار تورم را تشدید خواهد کرد. به گفته وزیر صنایع و معادن، تاخیر در تخصیص به موقع این سهم زیان‌های بسیاری به دنبال دارد و هدف بانک مرکزی در کنترل فشارهای تورمی ‌و تداوم توسعه اقتصادی را نیز دچار اختلال خواهد کرد.

وی به نکات مثبت بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:‌ ازجمله موارد مثبت این بسته، حذف رانت در تخصیص اعتبارات به افراد خاص و تاکید بر خوش حسابی مشتریان بانک‌ها در دریافت اعتبارات است.

محرابیان افزود: در همین حال ضوابط نظارتی بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات کلان و نیز زیر نظر گرفتن وام‌های بزرگ از یک سو مسوولیت‌پذیری مدیران بانک‌ها را بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر نظارت بر نحوه ساماندهی اعتبارات را دقیق‌تر می‌کند. وزیر صنایع و معادن گفت: ‌چنانچه سازوکار اجرایی برای تخصیص اعتبارات برای طرح‌های بزرگ تسهیل و نظارت دقیق تر بر روند تخصیص اعتبار و دوره زمانی به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها مناسب تعریف و اعمال شود در کاهش دوره زمانی بهره‌برداری از طرح‌ها موثر خواهد بود.

وی افزود:‌ در شرایط تورمی‌ تولیدکننده نیز نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از هزینه‌های رو به افزایش قیمت محصول و فعالیت اقتصادی خود داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد تلاش کنیم تا سیاست‌های ضدتورمی‌ با حمایت از تولید ملی و رونق و شکوفایی اقتصادی پیاده شود.وزیر صنایع و معادن یادآور شد: مدیران بانک‌ها در تخصیص اعتبار به طرح‌های تولیدی صنعتی و معدنی توجه داشته باشند، زیرا طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به یقین بازده مناسبی خواهند داشت و بازپرداخت اصل و سود اعتبارات را دچار اختلال نخواهد کرد.

وی گفت:‌ دوره طولانی بررسی طرح‌های متقاضی وام و پرداخت‌های نامتناسب با روند اجرای سریع طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند عاملی منفی برای بهره‌برداری از منابع و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: وزارت صنایع و معادن ، تسریع در بررسی تقاضاهای سرمایه گذاری در اعتبارات بانکی و پرداخت به موقع اعتبارات متناسب با پیشرفت طرح‌ها را انتظار دارد این امر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال مولد و رفع بحران کمک خواهد کرد.