مصطفی رناسی*

صنایع کشور دچار معضلات جدی در ارتباط با بانک‌ها، تامین اجتماعی، تامین نقدینگی و... هستند حال آنکه اغلب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته ناظر به حل‌و‌فصل همین مشکلات بوده، در صورتی که این قوانین اجرا می‌شد امروز در موقعیت دیگری قرار داشتیم.

در اینجا تعدادی از این قوانین یادآوری می‌شود: ۱- قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری

ماده ۱۱- دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:

الف- خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیر‌پروژه‌ای) با ارزشی بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.

ب- صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت

۳۰ روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت کرده و در صورت عدم تایید صورت وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف ۳۰ روز کتبا به ذی‌نفع منعکس کنند.

ج- وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر‌عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت کند.

با اجرای ماده قانونی فوق و استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخل واحدهای تولیدی رونق گرفته و قسمتی از مسائل نقدینگی و همچنین مشکلات با تامین اجتماعی در رابطه با حسابرسی دفاتر برطرف می‌شود.

۲- قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور از دیگر قوانین مهم در جهت‌دهی به تولید ملی است.

بر اساس ماده ۳ این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به موسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود.

۳- قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

بر اساس ماده ۱ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی) رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرطی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی را به صورت شرکت با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیارد ریال تاسیس کند.

اما به رغم مزیت‌های عمده کشور با توجه به سواحل طولانی و همچنین نیروهای کارآمد جهت اشتغال در صنایع دریایی متاسفانه قانون مذکور هنوز عملیاتی نشده است و سالانه میلیاردها دلار جهت سفارش کشتی به خارج از کشور هزینه می‌شود.

۴- طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

به رغم اینکه طبق قانون باید ۳۰ درصد یا حداقل (۲۰ درصد) از درآمدهای حاصل از این قانون جهت جبران خسارت صنعت و تولید اختصاص داده شود، متاسفانه تاکنون به جز مواردی آن هم به صورت وام که باعث افزایش مضاعف هزینه‌های تولید می‌شود، این قانون اجرا نشده است.

در این رابطه و با توجه به افزایش قیمت انرژی در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، آنالیز هزینه‌های واحدهای صنعتی تولید سیمان که با استفاده از وام صندوق ذخیره ارزی توسط بخش خصوصی ایجاد شده‌اند، حاکی از ۲۶ درصد افزایش هزینه ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی است.

۵- قانون برنامه پنجم

در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده است که سالانه متناسب با اختلاف تورم داخلی و کشورهای هدف، نرخ ارز تسعیر یابد ولی متاسفانه به رغم گذشت بیش از یک سال از زمان برنامه پنجم هنوز این قانون در محاق مانده است.

۶-اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که با توجه به روح قانون با دقت انجام گیرد و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واقعی واگذار شوند، به تنهایی رشد اقتصادی و بهره‌وری قابل‌توجهی را برای کشور به وجود می‌آورد و برعکس انتقال به شرکت‌های با ماهیت دولتی ولیکن دور از دید دستگاه‌های نظارتی مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد.

۷- ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم در رابطه با بیمه افزایش نرخ ارز توسط شرکت‌های بیمه؛ به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی، صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. متاسفانه این ماده قانونی به رغم مشکلات بسیار زیاد واحدهای صنعتی در سال گذشته به علت افزایش نرخ ارز عملیاتی نشده است.

۸- ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم در رابطه با اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی؛ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:

الف: ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف/ ب- تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال/ ج- تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی/ د- تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات/ ه- تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها

۹- ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰در رابطه با بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی واحدهای صنعتی؛ بر اساس این ماده قانونی بانک‌ها موظف شده‌اند که نسبت به بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی با تصویب هیات‌مدیره خود اقدام کنند.

به رغم تلاش بسیار زیاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران متاسفانه ماده قانونی مذکور به طور مطلوب و موثر توسط بانک‌ها اجرا نشده است.

* رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان