برابری هزینه تولید و فروش؛ چالش جدید صنعتگران

نظام مبادله سنتی و اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله دلایل افزایش هزینه فروش است

گروه صنعت و معدن- «هزینه تولید کالا با هزینه مبادله و فروش آن برابری می‌کند.» این موضوعی است که فعالان صنعتی دولتی و خصوصی آن را یک فاجعه برای اقتصاد ایران دانسته و اعلام می‌کنند که باید برای حل و فصل این چالش راهکاری ساختاری اندیشیده شود. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی به افزایش هزینه‌های تولید انتقاد می‌کنند، هزینه بالای مبادله و فروش نیز از دیگر عواملی است که به نگرانی فعالان اقتصادی دامن زده است. مسوولان دولتی نیز رشد غیر قابل توجیه هزینه‌های فروش را مساله ای چالش برانگیز در راه تولید می‌دانند؛ به طوری که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا با اشاره به مسائل اثرگذار بر قیمت تمام شده تولید کالا، گفته است: قیمت تمام شده شامل هزینه تولید و هزینه مبادله است. کاهش هزینه تولید، راهکارهای خاص خودش را دارد، اما در مورد هزینه مبادله، کشور ما جزو رکورددارها است.این همان چالشی است که به گفته این مقام مسوول از ۶سال پیش تاکنون کشور با آن روبه رو بوده است و با شرایط رقابتی فروش کالا همخوانی ندارد.

به گفته محمدصادق مفتح، طبق آخرین آمارهای سال ۸۵ میزان هزینه بخش تولید و بخش مبادله در هزینه تمام شده کالاها، به صورت برابر بوده است؛ این در حالی است که کمتر کشوری دارای چنین وضعیتی است. به گفته این مسوول دولتی، استفاده نکردن از ابزارهای جدید و توسعه نیافتگی در بخش تجارت الکترونیک از جمله دلایل این موضوع است. این در حالی است که مدت‌ها است در دنیا چرخه توزیع و فروش کالاها، الکترونیکی شده است.

هزینه پنهان در مسیر تولید

برابری هزینه تولید با هزینه مبادله در حالی زنگ خطر را برای صنعتگران به صدا درآورده است که فعالان بخش خصوصی هر یک دلایل مختلفی را برای این موضوع اعلام می‌کنند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد دلیل افزایش هزینه‌های مبادله و فروش، می‌گوید: در خطوط تولید به طور معمول یک سری هزینه‌های پنهان وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود.

حسین ساسانی با اشاره به هزینه‌های جانبی تولید، اظهار کرد: تامین منابع مالی برای واردات مواد اولیه، بازگشایی «ال.سی»، تعرفه گمرکی و ... از جمله هزینه‌های جانبی تولید است. همچنین با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی واحدهای تولیدی گاهی اوقات مجبور به تغییر تامین‌کنندگان خارجی مواد اولیه می‌شوند. این در حالی است که پیش از بستن قرارداد باید از سابقه کاری آنها مطلع شوند.

دبیر کل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: شناسایی تامین‌کنندگان، عقد قرارداد با آنها و دریافت کالا، مراحلی دارد که هر کدام از آنها مستلزم صرف هزینه از سوی واحدهای تولیدی است.

ساسانی با بیان اینکه برای جایگزین کردن تامین‌کنندگان مواد اولیه، باید اقداماتی انجام شود که در لیست هزینه‌های پنهان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این نوع هزینه‌ها در صورت‌های مالی واحدهای تولیدی دیده نمی‌شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت در ادامه با اشاره به هزینه‌های فروش کالا نیز گفت: در کنار هزینه‌های پنهان که ذکر شد، یک سری هزینه‌های دیگر هم برای فروش کالا وجود دارد. شناسایی و انتخاب توزیع‌کنندگان کالا از جمله این هزینه‌ها است که مجموع آن در افزایش قیمت تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد و قدرت رقابتی را برای تولیدکننده کاهش می‌دهد.

به گفته وی، افزایش قیمت تمام شده منجر به از دست دادن بازارهای هدف می‌شود که خود این موضوع نیز هزینه‌زا است؛ چرا که با ورود یک کالای مشابه خارجی با قیمت پایین تر، مشتریان عملا به سمت آن محصول گرایش پیدا می‌کنند.

دو راهکار برای کاهش هزینه‌ها

محمدرضا نجفی منش نیز از دیگر فعالان صنعتی در حوزه قطعه‌‌سازی است که در مورد افزایش هزینه‌های فروش در کنار هزینه‌های تولید، می‌گوید: در حوزه قطعه سازی یکی از دلایل افزایش هزینه مبادله، سیستم‌های واسطه گری است. از سوی دیگر، مکانیزم قیمت‌گذاری از سوی دولت نیز از دیگر عواملی است که هزینه فروش و مبادله را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در مورد راهکارهای کاهش قیمت فروش و مبادله گفت: عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری یکی از راهکارهایی است که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های فروش و مبادله شود. از سوی دیگر ایجاد مکانیزم فروش الکترونیکی و گسترش فروشگاه‌های زنجیره ای و بزرگ نیز راهکار دیگر است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به واحدهای تولیدی که مجبور هستند به دلیل افزایش محدودیت‌های بین‌المللی مواد اولیه خود را از کانال‌های مختلف تهیه کنند، اظهار کرد: در واحدها و بنگاه‌هایی که مواد اولیه به طور مستقیم وارد نمی‌شود، طبیعی است که روی آوردن به دلال‌ها و واسطه‌ها موجب افزایش هزینه‌های مبادله و رشد قیمت تمام شده می‌شود.

سود بانکی، عامل دیگر

نجفی منش در ادامه بخشی از افزایش هزینه‌ها را ناشی از سود بانکی دانست و گفت: به طور مثال در حوزه خودرو ۲۳ درصد از قیمت تمام شده خودرو متاثر از هزینه‌های مالی و بانکی است که رقم بالایی است. این در حالی است که در برخی رشته‌های صنعتی این میزان بین یک تا دو درصد است.

به گفته عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، تاثیر ۲۳ درصدی سیستم بانکی بر قیمت تمام شده عملا قدرت رقابت خطوط تولید داخلی را کاهش می‌دهد.

افزایش قیمت با افزایش محدودیت‌ها

عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنایع ریخته گری نیز در مورد هزینه‌های تولید، مبادله و فروش کالاها به مشکلات بخش تولید برای واردات مواد اولیه اشاره می‌کند و می‌گوید: تا پیش از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، بانک‌های خارجی امکان گشایش

«ال.سی» برای تولیدکنندگان ایرانی را فراهم می‌کردند که این مکانیزم در حال حاضر با محدودیت مواجه شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیازمند ارز هستند که به دلیل تخصیص کم ارز با نرخ مرجع مجبورند که از طریق صرافی‌ها عمل کنند. این موضوع نیز در عمل هزینه‌هایی را برای بخش تولید به همراه داشته است که در قیمت تمام شده محصولات موثر است.

افزون بر دلایلی که فعالان صنعتی به آن اشاره می‌کنند رشد هزینه‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل کالا پس از هدفمندسازی یارانه‌ها نیز از دیگر عوامل موثر بر افزایش هزینه‌های فروش قلمداد می‌شود.