بدهی واحدهای تولیدی تقسیط می‌شود؟
تولید در انتظار اجرایی شدن «بند ۷» بودجه
غزاله طایفه - بعد از برنامه بازنگری بر بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی با هدف کمک به واحدهای تولیدی، حالا مجلسی‌ها نیز با تصویب بندی از لایحه بودجه، با تقسیط وام معوق تسهیلات ریالی و ارزی تولیدکنندگان تا پنج سال و بخشوده شدن جریمه خسارت تاخیر موافقت کردند. این مصوبه در حالی است که فعالان تولیدی بارها از عدم اجرایی شدن این بند در قانون بودجه سال گذشته انتقاد داشته و اعلام کرده‌اند که بانک‌ها زیر بار اجرایی شدن این مصوبه نمی‌روند.
با این حال وکلای ملت امسال نیز با تصویب جزء دو بند هفت لایحه بودجه، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کردند که با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
همچنین بر اساس مصوبه مذکور، با تایید هیات‌مدیره بانک مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده می‌شود.
این بند قانونی در حالی در لایحه بودجه امسال دیده شده است که بانک‌ها اجباری در اجرایی شدن آن ندارند و همچنان می‌توانند بر اساس دستورالعمل‌های خود عمل کنند. اینکه راهکار عملیاتی شدن این مصوبه و روند اجرای آن در سال‌جاری به چه نحوی باید باشد، محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است.
امیدواری به اجرای مصوبه
در اولین اظهارنظر، حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع به مصوبه جدید مجلس مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای صنعتی امیدوار است و می‌گوید: سال گذشته به دلیل اینکه سال اول مصوبه تقسیط بدهی واحدهای تولیدی بود، مشکلات بسیاری در مورد روند اجرایی آن به وجود آمد که البته پیشنهادهای مختلفی برای حل آن داده شد.
وی با بیان اینکه امسال نیز بانک‌ها اجباری در تقسیط بدهی واحدهای تولیدی ندارند، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی تصور می‌کنند که با این مصوبه امکان تقسیط بدهی برای همه وجود دارد، در حالی که برای این موضوع شرط و شروطی وجود دارد، اما با توجه به اینکه امسال بسیاری از فشارهایی که در سال گذشته شاهد آن بودیم کاهش یافته است، اجرای این مصوبه سهل تر است. سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه در تضاد با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر توقف تسهیلات‌دهی به واحدهای بدهکار نیست، گفت: واحدهای که بدهی معوقه دارد لازم است که به بانک‌ها مراجعه کرده و بعد از تشریح مسائل و مشکلات‌شان، خود را از سیستم « معوقه دار»ها خارج کنند تا امکان تقسیط بدهی آنها فراهم شود.
دولت، مطالبات بخش خصوصی را تسویه کند
عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری نیز در خصوص تاثیر مصوبه تقسیط تسهیلات معوق ریالی و ارزی تولیدکنندگان می‌گوید: تولید با مشکلات بسیاری روبه‌رو است که ادامه‌دار شدن این مشکلات به معوقات بانکی واحدهای تولیدی دامن زده و این امر، کوتاه شدن دست تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی را به همراه داشته است.
دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر به واحدهایی که دارای تسهیلات معوق هستند، تسهیلات جدید پرداخت نمی‌شود، افزود: بانک‌ها برای واحدهای دارای بدهی معوق حتی در صورت در نظر گرفتن ردیف بودجه از سوی دولت، تسهیلاتی اختصاص نمی‌دهند و در این خصوص بر اساس مصوبات خود عمل می‌کنند.
قدیمی معتقد است که تسویه معوقات پیمانکاران بخش خصوصی از یک سو و رسیدگی و تامین مطالبات واحدهای کوچک بخش خصوصی از سوی واحدهای بزرگ دولتی می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات این بخش باشد. دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش اعظمی از واحدهای تولیدی با توقف دریافت اعتبار از سوی بانک‌ها مواجه هستند، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بانک‌ها به صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند، تعویق در بازپرداخت تسهیلات محروم شدن تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات جدید را به دنبال داشته و موجب کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان شده است.
آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در مورد مصوبه جدید مجلس می‌گوید: بند هفت لایحه بودجه امسال مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولید یک تفاوتی با بند ۲۸ قانون بودجه سال گذشته دارد. به طوری که در سال‌جاری بانک‌ها تنها تصمیم گیرنده در خصوص این موضوع نیستند. بلکه قرار است با تشکیل یک کارگروه استانی موضوع تقسیط بدهی واحدهای بدهکار بررسی شود و با توصیه این کارگروه بانک‌ها تصمیم‌گیری کنند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از فساد مالی سال گذشته، قدرت ریسک بانک‌ها پایین آمد و شرایط کافی و جو روانی مناسبی هم وجود نداشت، اما در سال‌جاری ساز و کار خوبی فراهم شده است و بانک‌ها نیز در شرایط اجبار قرار نگرفته‌اند.
سه ایراد سال گذشته برطرف شود
این اظهارات در حالی مطرح است که علیرضا‌حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در این خصوص می‌گوید: مصوبه برنامه بودجه سال گذشته چندین ایراد داشت که در صورت اصلاح می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند.
به گفته حائری، براساس سرفصل‌های در نظر گرفته شده در بانک‌ها، بنگاه‌هایی که سررسید اقساط آنها گذشته باشد به سه گروه؛ مطالبات سررسید گذشته، مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است، مطالبات معوق؛ مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است و مطالبات مشکوک‌الوصول؛ مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است، تقسیم شده‌اند که در بودجه سال گذشته تنها دو گروه اول شامل تقسیط بدهی می‌شدند و گروه سوم از این بند کنار گذاشته شده بود.
حائری تاکید می‌کند : برای سال‌جاری بهتر است این گروه نیز در این بند از بودجه گنجانده شود. دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه سال گذشته اجباری برای تقسیط بدهی صنایع در نظر گرفته نشده بود، افزود: در بودجه سال گذشته این اختیار به هیات‌مدیره بانک‌ها داده شده بود که با تولیدکنندگان نسبت به تقسیط بدهی وارد مذاکره شوند که این امر موجب می‌شد تا طیف اندکی از تولیدکنندگان شامل بخشودگی جریمه شوند.
به گفته حائری، علاوه بر مشکلات ذکر شده بانک‌ها به هنگام تقسیط جرایم از میزان بدهی تولیدکنندگان کسر نمی‌کردند، به همین دلیل واحدهای تولیدی تا پنج قسط پایانی ناچار به پرداخت اصل، سود و جریمه تاخیر بودند و در صورت پرداخت تمام مطالبات از سوی تولیدکننده، بانک‌ها پنج قسط آخر را می‌بخشیدند که این اقدام بانک‌ها نیز موجب شد تا رغبتی برای پرداخت بدهی از سوی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی معتقد است که در صورت اصلاح سه ایراد مذکور، تولیدکنندگان رغبت بیشتری برای تقسیط بدهی‌هایشان خواهند داشت.
حرکت در جهت تولید
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز از دیگر کسانی است که در مورد مصوبه جدید مجلس، می‌گوید: تقسیط بدهی واحدهای تولیدی سال گذشته نیز در قانون بودجه دیده شده بود، اما بعد از گذشت ۹ ماه از تصویب آن برخی از بانک‌ها آن را اجرایی کردند، اما اگر قرار است که امسال را سال حمایت از تولید نامگذاری کنیم، باید در همین جهت نیز حرکت کنیم، اما گاهی اوقات بخشنامه‌های بانک مرکزی در خلاف این جهت حرکت می‌کند. عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه هر قانونی که منجر به توقف فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود، باید متوقف شود، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در فرآیند معوقات بانکی تقصیری نداشتند. وقتی که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی طلب واحدهای تولیدی را پرداخت نمی‌کنند، آن واحد برای بازپرداخت تسهیلات خود دچار مشکل می‌شود.
بنابراین بحث معوقات بانکی به صورت ریشه‌ای حل شود. نجفی منش با بیان اینکه دولت ابزارهای قوی برای برخورد با تولید را در اختیار دارد، گفت: این در حالی است که قانونی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد. در واقع همان طور که واحدهای تولیدی به دلیل دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات جریمه می‌شوند، باید همین موضوع در مورد دولت که طلب واحدهای تولیدی را نمی‌دهند، اجرایی شود. وی در ادامه یکی از مشکلات بخش تولید را سود بالای تسهیلات دانست و آن را فلج‌کننده فعالیت واحدهای تولیدی ارزیابی کرد و گفت: این همان چالشی است که مدیران اقتصاد کشور ناگزیر از چاره‌اندیشی برای حل و فصل آن هستند، به طوری که منافع بانک و صنعت، هر دو، حفظ شود.
ارسال نظر