گروه صنعت و معدن- رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی اینکه گشایش اعتبار اسنادی به اخذ استعلام تسهیلات مشتریان منوط شده است، گفت: پس از تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی به طور مداوم اقدام به ارائه بخشنامه‌های زیاد و بیش از حد معمولی کرد که اغلب با برخی سیاست‌ها و رویکردهای کلان در تضاد است. یحیی آل اسحاق در گفت‌و‌گو با «ایلنا» با بیان اینکه «اگر بستر اقتصادی کشور متلاطم بوده و هر روز یک سیاست جدید اتخاذ شود، قدرت تصمیم‌گیری از بخش خصوصی گرفته می‌شود»، افزود: یکی از مشکلات امروز ما ناشی از عدم استفاده از ظرفیت‌های شکل گرفته در کشور است. باید پذیرفت که هم‌اکنون ما از اهداف سند چشم‌انداز فاصله زیادی داریم. آل اسحاق با اذعان به اینکه باید پذیرفت بانک مرکزی به واسطه عدم بازگشت بخشی از بدهی‌ها مجبور به اتخاذ برخی سیاست‌ها می‌شود، تصریح کرد: باید به زمان اتخاذ هر تصمیم توجه داشت. امروز فعالیت بنگاه‌ها به دلیل مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارزی به شدت با مشکل روبه‌رو شده است. رییس اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه هم‌اکنون بخشی از بدهکاران بانکی را بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت تشکیل می‌دهند، گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهدیم که تعدادی از بنگاه‌ها با وجود بدهی کلان به بانک‌ها، به دلیل وابستگی به سیستم دولتی از این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده می‌کنند، به گونه‌ای که در برابر فشارها اعلام می‌کنند در صورت عدم دریافت دوباره اعتبارات، کارکنان خود را بیکار و واحد را تعطیل می‌کنند و از این طریق دوباره از سیستم بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند. به گفته وی؛ این وضعیت در حالی است که بانک‌ها با بدهکاران بخش خصوصی به شیوه دیگری برخورد کرده و آنها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهند. اگر به دنبال عدالت هستیم، باید در اجرای قانون با بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی به صورت یکسان برخورد کنیم.

آل اسحاق با بیان اینکه اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی به تضعیف بیشتر بخش خصوصی منجر خواهد شد، گفت: در حال حاضر برخی فعالان به واسطه شرایط اقتصادی کشور از جمله؛ رشد تورم، رکود، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و... نتوانسته‌اند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند. در این شرایط باید به حمایت از بنگاه‌ها پرداخت نه اینکه با اجرای برخی سیاست‌ها به محدود کردن فعالیت آنها منجر شد.

وی متذکر شد: در حال حاضر اغلب بدهکاران بانکی بخش خصوصی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که با اجرای این بخشنامه و اعمال محدودیت‌های بیشتر، بیش از پیش ضربه دیده و به سمت تعطیلی کشیده خواهند شد.