گروه صنعت و معدن- در حالی که این روزها طرح اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی در دستور کار پارلمان نشین‌ها قرار دارد، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد این وزارتخانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی خبر داده و می‌گوید: پیشنهاد می‌کنیم ماده‌ای به قانون فعلی اضافه شود تا بر اساس آن برای سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار، همچنین حل مشکل واحدهای صنعتی- معدنی موجود، منابعی در بودجه های سالانه پیش‌بینی شود. به گفته علیرضا شجاعی این منابع می‌توانند در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی - اعتباری پیش‌بینی شوند. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آماده است لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز آن را به طور سالانه ارائه دهد.

شجاعی گفت: شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر به گونه‌ای تغییر کرده است که لزوم حمایت‌های برنامه‌ریزی شده و اصولی از واحدهای تولیدی بیش از پیش احساس می‌شود.‌ از این رو لازم است تا منابع مالی به سمت حمایت از تولید صادرات‌گرا و اولویت‌دار سوق داده شود.