علی دینی ترکمانی

بودجه در اصل برنامه کوتاه‌مدت یک ساله‌ای است که باید در راستای برنامه‌های بلند مدت پنج ساله باشد تا میزان تحقق اهداف کلان این برنامه‌ها را امکان پذیر کند؛ بنابراین برخلاف تصور رایج، بودجه فقط مرتبط با دخل و خرج دولت، موسسات، نهادها و شرکت‌های دولتی نیست. تحولاتی که در طرف درآمدها و همین طور هزینه‌های بودجه رخ می‌دهد باید در همان مسیری باشد که در برنامه‌های توسعه ترسیم شده است. یکی از اجزای مهم برنامه‌های توسعه در هر اقتصادی شفاف‌سازی امور است. شفاف‌سازی به معنای ایجاد شرایطی است که در چارچوب آن به راحتی بتوان میزان تناسب اقدامات انجام شده با تعهدات ارائه شده دولت را ارزیابی کرد. همین طور بتوان تخلفات احتمالی را به راحتی پیگیری کرد. پرهیز از کسری بودجه تا جایی که ممکن است هدف دیگر برنامه‌های توسعه‌ای است. به این منظور به طور مشخص باید منابع درآمدی مصارف هزینه‌ای بودجه فصل به فصل و مورد به مورد مشخص شود. نکته دیگر تناسب منطقی میان هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری و لازم‌الاجرا بودن هر دو مورد است. تحقق چنین امری مستلزم واقع بینی منطقی به هنگام تدوین بودجه است، در غیر این صورت آنچه معمولا رخ می‌دهد این است که به هنگام تنگناهای درآمدی، درصدی از هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری تبدیل می‌شود. پرهیز از پر و بال بیش از اندازه دادن به حجم دولت از دیگر اهداف برنامه‌های توسعه‌‌ای است که به معنای رشد منطقی هزینه‌های بودجه است. این هدف زمانی تامین می‌شود که هدف دیگر برنامه‌های توسعه یعنی پس‌انداز بخشی از درآمدهای ارزی نفتی در حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی محقق شود. در غیر این صورت اگر قرار باشد که همه درآمدهای ارزی تبدیل به مخارج دولتی شود طبیعی است که دولت باید بزرگ و بزرگ‌تر شود یا اینکه درست یا نادرست باید مصارف هزینه‌ای برای درآمدهای مذکور تعریف شود که به ریخت و پاش ضد توسعه‌ای در درون دولت منجر می‌شود. عدم توجه به شفاف‌سازی و تعیین دقیق منابع درآمدی و محل‌های هزینه‌ای و یک کاسه کردن فصول و موارد ذی‌ربط می‌تواند به معنای تلاش دولت برای رهایی از پاسخگویی لازم و جا به جایی منابع به هنگام نیاز تفسیر شود که خود می‌تواند دال بر تدوین بودجه‌ای نادقیق باشد. وقتی بودجه دقیق تدوین شود معمولا انحراف‌هایی از این منظر یا از منظر تبدیل هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری رخ می‌دهد،‌ طبیعی است که میزان این انحراف در یک بودجه نادقیق می‌تواند به مراتب بیشتر باشد. صدق کم و بیش این مورد،‌ ضمن مخدوش کردن رابطه میان دولت و افکار عمومی و زایل کردن اعتماد اجتماعی، به معنای کاهش اثر بخشی بودجه در تامین اهداف کلان برنامه‌های توسعه خواهد بود. بودجه سال ۹۱ از این منظر دارای اشکال است. منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های نقدی در آن لحاظ نشده است.

در حالی که یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی دولت در سال گذشته که از آن به عنوان جراحی اقتصاد نام می‌برد تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست. بدیهی است که منابع درآمدی ناشی از اجرای این سیاست به علاوه مصارف آن باید به دقت شناسایی و اعلام شود تا تسلط خود بر اجرای این برنامه را از جنبه‌های مختلف نظارتی گرفته تا پیش‌بینی‌های کم و بیش موثق نشان دهد. در غیر این صورت افکار عمومی تلاش دولت برای پرهیز از ورود به این موضوع در بودجه را می‌تواند به عنوان باقی گذاشتن دررویی برای تبدیل بخشی از هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری مرتبط با یارانه نقدی یا توسل به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی تعبیر کند. در هر دو حالت این پیام اثر منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کارگزاران و فعالان اقتصادی خواهد داشت که یکی از آنها تشدید فشارهای تورمی خواهد بود. اما صرف نظر از نکات مذکور و با فرض امکان عملیاتی شدن تصویر آماری ارائه شده از بودجه سال ۱۳۹۱،‌ بر چند نکته مثبت آن می‌توان انگشت گذاشت. نخست اینکه، میزان اتکای بودجه به درآمدهای غیرنفتی افزایش می‌یابد و ساختار درآمدی آن اصلاح می‌شود. دوم اینکه هر چند رقم مربوط به سود شرکت‌های دولتی چندان بالا نیست، اما رشد بسیار زیاد آن دال بر این است که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی انتظار می‌رود میزان سود این شرکت‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. سوم اینکه ترکیب هزینه‌ها نیز به نفع هزینه‌های عمرانی تغییر قابل‌توجهی نشان می‌دهد.