گروه صنعت و معدن - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه دستگاه‌های اجرایی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تشکیل شورای هماهنگی حقوقی را در رفع مشکلات حقوقی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موثر دانست. به گفته فخراله مولایی با تشکیل شورای هماهنگی حقوقی، راهکارهای اجرایی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و مانع از بروز مشکلات احتمالی در زمان اجرای تصمیم‌ها خواهد شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: با تشکیل مستمر این شورا دفاتر حقوقی با مسائل حقوقی دستگاه‌های مختلف آشنا شده و هماهنگی حقوقی مناسبی در راستای اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بین زیرمجموعه‌ها ایجاد خواهد شد.