نگاه صنعتگران به سه سناریوی جدید
رشد ۱۵۰ درصدی سهم تولید از هدفمندی؟
گروه صنعت و معدن- «۱۵، ۲۰ و ۲۵ هزار میلیارد تومان»، این سه سناریویی است که در مصوبه اعتبارات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ برای بخش تولید در نظر گرفته شده است. عدم درج سهم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱ باعث شد که نمایندگان مجلس سناریوهای مختلفی را برای اجرای این قانون در گام دوم تدوین کنند. پیش از این نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بودند که در تدوین این سناریوها، توجه ویژه‌ای به بخش تولید خواهند داشت. موضوعی که در جلسه کمیسیون اقتصادی در روزهای پایانی سال و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۱، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن تدوین سه سهم مختلف برای بخش تولید بود که به ترتیب افزایش ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ درصدی را نسبت به سهم سال‌جاری نشان می‌دهد.
حال در شرایطی که به اعتقاد فعالان صنعتی، سهم ۱۰هزار میلیارد تومانی تولید از درآمد حاصل از فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل محقق نشده، صنعتگران منتظر تحقق وعده‌های دولت در سال آینده هستند. اینکه جزئیات این سناریوها به چه صورت است و تصویب آن تا چه اندازه راهگشای مشکلات بخش صنعت خواهد بود، محور گفت و گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی است.
اعتبار هدفمندی منتظر کمیسیون
اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در سه سناریو در حالی مطرح شده است که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص، می‌گوید: کمیسیون تلفیق مجلس هنوز تشکیل نشده و تا زمانی که این کمیسیون تشکیل نشود، هیچ رقمی مشخص نمی‌شود.
محمدرضا خباز در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اینکه این کمیسیون بعد از تعطیلات نوروزی تشکیل جلسه می‌دهد، افزود: این مصوبات تنها در حد یک پیشنهاد است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند تمامی اعداد و ارقام را تغییر دهد.
وی با یادآوری این نکته که در لایحه بودجه سال ۹۱، هدفمندی یارانه‌ها منظور نشده است، ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده این است که دولت تصمیم دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با شیب تندی اجرا کند.
خباز تصریح کرد: به دلیل اینکه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس تشکیل نشده است، اظهار نظر در این باره نوعی گمانه زنی است و این موضوع همچون سیبی است که تا به تصویب رسیدن آن هزاران چرخ خواهد خورد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس رقم ۲۲ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار دولت قرار داده است، تاکید کرد : بر اساس یکی از بندهای این تنخواه، دولت موظف است که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سه ماه اول سال ۹۱ همچون سه ماه آخر سال ۹۰ عمل کند و حق افزایش قیمت را ندارد.
وی درباره مبالغی که در سه سناریوی مجلس برای سهم صنعت از هدفمندی مطرح شده است، گفت: در سه سناریوی کمیسیون اقتصادی مبالغ ۱۵، ۲۰ و ۲۵هزار میلیارد تومان مطرح شده است که این موضوع باید در کمیسیون تلفیق محاسبه و تایید شود.
خباز در پاسخ به این سوال که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده بود که این رقم محقق نشد، آیا این ارقام در این سناریو قابل اجرا است؟ افزود: یکی از سوالات مطرح شده مجلس از رییس‌جمهور این بود که چرا به بخش تولید یارانه نقدی اختصاص داده نشده است که در برابر مطرح شدن این سوال مجلس جوابی دریافت نکرده است.
خباز در پایان تاکید کرد: بیش از اینکه رقمی بخواهد مشخص شود، مجاب کردن دولت برای مجلس بسیار مهم تر و با اهمیت تر است.
ارزیابی فاز اول در اولویت
سناریوهای تدوین شده برای سهم تولید در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، در حالی است که فعالان صنعتی اظهارنظرهای مختلفی را در این رابطه مطرح می‌کنند.
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سناریوهای مطرح شده مشخص نشده که سهم بخش تولید به چه صورت در اختیار تولید‌کنندگان قرار خواهد گرفت که این امر موجب می‌شود تا امکان تغییر چگونگی پرداخت در آینده فراهم شود.
ساسانی در پاسخ به این سوال که چه روش‌هایی برای پرداخت یارانه می‌توان پیش‌بینی کرد، افزود: یارانه‌ها می‌تواند به دو روش نقدی و اعتباری در اختیار بخش تولید قرار گیرد که با توجه به عدم پرداخت سهم بخش تولید در فاز اول احتمال پرداخت به صورت اعتباری بیشتر است، اما در این خصوص نیز باید دید آیا دولت می‌تواند سهم بخش تولید را به صورت اعتباری پرداخت کند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت معتقد است که در نظر گرفتن سه سناریو جدید برای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی در نظر گرفته شده است که هنوز ارزیابی دقیقی از نتایج فاز اول به دست نیامده و مشخص نیست که در فاز نخست در چه بخش‌هایی مثبت عمل شده و در چه بخش‌هایی منفی.
ساسانی در ادامه می‌گوید: در شرایط کنونی باید یک تصویر واقعی از شرایط اقتصادی، صنعتی و بنگاهی در کشور داشت و بر اساس آن برای بخش تولید اقدام به تصمیم‌گیری کرد.
به گفته وی، در صورتی که ارزیابی از فاز اول صورت می‌گرفت، این امکان به وجود می‌آمد تا با شفافیت بیشتری فاز دوم را آغاز کرد و تصمیمات گرفته شده نیز به واقعیت نزدیک تر بود.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت معتقد است که در حال حاضر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به یک هدف تبدیل شده که تحت هر شرایطی قرار است اجرا شود. در حالی که اجرای این قانون یک وسیله برای توزیع عادلانه ثروت، توسعه صنعتی، اقتصادی و در نهایت رفع بیکاری است؛ به همین دلیل در قانون هدفمندی باید بازنگری صورت گیرد.
نبود تصویر شفاف و روشن از وضعیت اقتصادی در کشور و عدم تحقق وعده‌های داده شده به بخش تولید از مواردی است که دبیرکل کنفدراسیون صنعت معتقد است موجب کاهش اعتماد میان بخش تولید و دولت شده است. به گفته ساسانی، بی اعتمادی به وجود آمده موجب متضرر شدن بخش تولید شده، چرا که عدم اجرای وعده‌های داده شده امکان برنامه‌ریزی از این بخش را خواهد گرفت.
از سوی دیگر، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به در نظر گرفتن بودجه ۵۱۰هزار میلیارد تومانی برای سال آینده گفت: دولت در لایحه بودجه از ۵۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از آن را برای بخش‌های مولد (شامل کشاورزی، صنعت، معدن و ...) در نظر گرفته است. به گفته پورفلاح در نظر گرفتن این بودجه خیلی دلگرم‌کننده است، اما باید ببینیم که به بخش تولید تزریق می‌شود یا نه. پورفلاح با اشاره به سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در سال ۸۹ از رقم ۲۹۵۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی برای تزریق به بخش تولید، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تزریق شد. در سال‌جاری نیز از رقم ۱۰هزار میلیارد تومانی که برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود تا پایان بهمن ماه تنها ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید تزریق شده است. وی همچنین با اشاره به سناریوهای مختلف برای سهم تولید از هدفمندی در
سال ۹۱ توضیح داد: اگر در نظر گرفتن سهمی بین ۱۵ تا ۲۵هزار میلیارد تومان عملیاتی شود، برای صنعت امیدوارکننده خواهد بود. پورفلاح افزود: با توجه به مشکلات صنایع در سال‌جاری و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید ارقامی که در بودجه لحاظ می‌شود به طور مناسب تزریق شود.
تعهدات مالی عملیاتی نشد
در همین حال، آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به سناریوهای مجلس برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌گوید: دولت در سال‌جاری به تعهدات مالی خود عمل نکرد. این موضوع یا به دلیل این بود که پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از هدفمندی به طور کامل محقق نشد یا اینکه این درآمد به طور کامل در اختیار صنعتگران قرار نگرفت. به اعتقاد خالقی در این شرایط به نظر می‌رسد که مجلس برای تصویب لایحه بودجه سال ۹۱ باید اعداد و ارقامی را در نظر بگیرد که دولت توان پرداخت آن را داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت انتظارات بالا می‌رود و تجربه نیز نشان داده است که باید واقع بینانه برنامه‌ریزی کرد.
ارسال نظر