کیا پارسا

بحران‌های مالی یکی از پدیده‌های رایج در اقتصاد‌های داخلی و جهانی به شمار می‌آیند. بروز بحران‌ها، هزینه‌های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد که دولت‌ها در راستای کاهش هزینه‌های اقتصادی بحران‌های مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود، سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند. با توجه به اینکه اوپک بخش عمده‌ای از عرضه نفت را در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده است و از آنجا که اقتصاد بیشتر کشورهای عضو اوپک به شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، کاهش درآمدها ضمن تاثیر بر اقتصاد آنها بر تصمیمات این کشورها یعنی میزان تولید و سهم آنها از بازار اوپک تاثیر خواهد گذاشت. بحران مالی با تاثیرگذاری بر قیمت نفت و قیمت کالاها و خدمات در سطح بین‌المللی از طریق بخش تجارت خارجی به سایر بخش‌های اقتصادی کشور منتقل می‌شود. بخش تجارت خارجی از طریق صادرات و واردات، بخش تولید داخلی از طریق مالیات بر واردات و درآمد ارزی و دولت از طریق خالص دارایی‌های ارزی بر بخش پولی تاثیر می‌گذارد. صرف نظر از علل شکل گیری بحران سال ۲۰۰۹، سرایت آن از طریق بازارهای مالی و تجارت خارجی آمریکا به بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد سایر کشورها در حال گسترش است.

کشورهای مختلف با توجه به نوع تعاملات و پیوندهای خود با اقتصاد جهانی از بحران مالی اخیر آثار متفاوتی دریافت کردند، در کشورهایی که بین بازارهای مالی آنها تعامل و ادغام وجود داشت، آثار بحران به طور مستقیم از طریق بازارهای مالی وارد اقتصاد آنها شد و کشورهای دیگر که هیچ گونه تعاملی با بازارهای مالی جهان نداشتند، به طور غیرمستقیم و از طریق تجارت خارجی تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. بدیهی است شدت آسیب پذیری کشورها متفاوت است، بر این اساس کشورهایی که درجه بالایی از آزادی تجاری و باز بودن اقتصاد را تجربه می‌کنند بیشترین آسیب را از بحران اخیر دیده‌اند. در خاورمیانه نیز که انرژی بزرگ‌ترین عامل پیوند این منطقه با اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و کشورهای این منطقه ۹۵ درصد از درآمدهای صادراتی خود را از محل فروش نفت به دست می‌آورند، تغییرات قیمت نفت به شدت درآمدهای دولت و تراز حساب جاری آنها را تحت تاثیر قرار داد افزایش و کاهش قیمت نفت در جهان، شوک‌های بزرگی بر اقتصاد این کشورها وارد کرد. همچنین کاهش قیمت سهام و افت شاخص‌های مالی و به تبع آن ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از آثار و تبعات مستقیم این بحران در بسیاری از کشورها بوده است. در این میان به رغم ادعای برخی از تحلیلگران مبنی بر عدم‌تاثیر‌گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران به دلیل عدم‌ادغام بازارهای مالی کشورمان با بازارهای جهانی به دلایل مختلف، بازار سرمایه کشور به طور غیرمستقیم تحت تاثیر بحران جهانی قرار گرفته است. این بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار، بازار سرمایه و به طور مشخص سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و همچنین جذابیت بازار سرمایه اثر گذاشته است.