گروه صنعت و معدن- در جلسه روز گذشته کارگروه تخصصی حمایت از تولید، موضوع نوسان نرخ ارز و لزوم تعدیل مابه‌التفاوت نرخ ارز برای پیمانکاران بررسی و قرار شد در این مورد در کارگروه ویژه تدبیر در وزارت صنعت تصمیم‌گیری شود. به گزارش «فارس»، صنعتگران برای برخورداری از ضمانت‌نامه صندوق‌های حمایتی مجبور به پرداخت هزینه هستند که این مساله در قانون پیش‌بینی نشده و به همین دلیل وزارت اقتصاد آن را به عنوان هزینه - کرد در دفتر شرکت‌ها قبول ندارد. طبق قانون، شرکت‌ها برای دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها مبلغی را به عنوان هزینه قانونی و کارمزد پرداخت می‌کنند که این مبلغ در دفاتر شرکت‌ها ثبت می‌شود و وزارت اقتصاد نیز آن را پذیرفته است اما با توجه به اینکه صندوق‌های حمایتی بعد از تدوین قانون بانک‌ها شکل گرفته‌اند، موضوع دریافت کارمزد توسط این صندوق‌ها در قانون دیده نشده و وزارت اقتصاد آن را قانونی نمی‌داند.