پایان مهلت ۱۰ روزه به فعالان صنعتی
لیست صنایع آسیب‌پذیر در راه است
گروه صنعت و معدن- مهلت فعالان صنعتی برای معرفی واحدهایی که به بیشترین حمایت نیاز دارند، امروز به پایان می‌رسد. در شرایطی که دولت درصدد برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در جلسه هم اندیشی یارانه‌ای بخش خصوصی و دولت، از خانه صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از فعالان صنعتی خواست تا ظرف مدت ۱۰ روز واحدهایی را که بیشتر از همه از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آسیب دیده‌اند، به آن وزارتخانه معرفی کند. این مهلت در شرایطی به بخش صنعت داده شده که چندی پیش رضا فاطمی امین، معاون وزیر از اصلاح لیست ۲۵ گروه صنعتی انرژی‌بر در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه خبر داد و اعلام کرد: در لیست ۲۵ گروه صنایع، برخی از واحدهایی که انرژی بر هم نبودند برای اطمینان بیشتر تحت حمایت قرار گرفتند، اما این موضوع در فاز دوم اصلاح می‌شود.
با این حال صنایع آسیب پذیر ۱۰ روز فرصت داشتند تا با ارائه اطلاعات مستند به خانه صنعت، معدن و تجارت مسائل و مشکلاتی که در طول یک سال گذشته با آن مواجه بودند را مطرح کنند تا در تصمیم‌گیری دولتمردان در فاز دوم مدنظر قرار گیرد.
ارسال نامه به همه انجمن‌ها
یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این موضوع به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بعد از نشستی که با وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم به کلیه انجمن‌های زیرمجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت در تمامی استان‌ها نامه‌ای فرستادیم تا وضعیت واحدهای صنعتی را ظرف مدت ۱۰ روز گزارش دهند.
آرمان خالقی با بیان اینکه این مهلت امروز به پایان می‌رسد، اظهار کرد: بعد از جمع‌بندی، اطلاعات جمع‌آوری شده از واحدهای صنعتی را به وزارتخانه اعلام می‌کنیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با یادآوری جلسات وزارتخانه با صنعتگران در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در آن زمان تاثیرپذیری صنایع از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سه سطح بالا، متوسط و پایین طبقه‌بندی شد. اما باید گفت که مشکلات واحدهای صنعتی به طور مستقیم متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست.
وی افزود: به طور مثال برخی از واحدهای صنعتی به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل دچار مشکل شده‌اند و برخی از واحدهایی که نیازمند مواد اولیه پتروشیمی هستند به دلیل گران شدن این مواد، هزینه تمام شده آنها افزایش یافته است.
خالقی با اشاره به موضوع تثبیت قیمت‌ها در سال جاری گفت: بحث تثبیت قیمت‌ها نیز در سال جاری بر مشکلات واحدهای صنعتی افزود، به طوری که سود و هزینه واحدها سر به سر شده است. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برخی از واحدهای صنعتی از گفتن مشکلاتشان به دولتمردان دست کشیده‌اند، گفت: تا زمانی که مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستند اعلام نشود ما نمی‌توانیم مسائل آنها را با وزارتخانه مطرح کنیم.
از تعویق تا قیمت ترجیحی
خالقی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه تصمیم وزارتخانه با هدف در نظر گرفتن قیمت‌های ترجیحی انرژی برای بخش صنعت در فاز دوم، تا چه میزان می‌تواند جوابگوی مشکلات صنعتگران باشد، گفت: پیشنهاد ما به وزارتخانه این بود که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی برای بخش صنعت به تعویق بیفتد که ظاهرا این موضوع مورد موافقت قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: در نظر گرفتن قیمت ترجیحی نیز در مرحله چانه زنی قرار دارد و قطعا یک مزیت برای واحدهای صنعتی به حساب می‌آید. البته باید ببینیم که این موضوع برای هر یک از شاخه‌های صنعتی چگونه اجرایی می‌شود.
تشکیل صندوق برای صنعت
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وعده‌های وزارتخانه در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: در آن زمان اعلام شد که صنایع برای پرداخت هزینه انرژی از وام کم‌بهره استفاده کنند، این تصمیم در واقع کمک بلاعوض برای واحدهای صنعتی نیست و تسهیلات آن دوباره باید به حساب دولت برگردد. وی با بیان اینکه سهم صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری ۲۰درصد تعیین شده بود، گفت: اگر قرار باشد که سهم ۲۰درصدی صنعت مجددا به حساب دولت برگردد بنابراین عملا حمایتی صورت نگرفته است.
خالقی افزود: سهم تولید از هدفمندی نباید از چرخه فعالیت آن خارج شود. بنابراین پیشنهاد من این است که بازپرداخت تسهیلات کم‌بهره به صندوقی واریز شود تا در آینده برای افزایش بهره‌وری بخش صنعت مجددا هزینه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود با اجرای قانون هدفمندی به بخش خدمات فنی- مهندسی، آموزش و اصلاح خطوط و ساختار تولید کمک شود، گفت: تقریبا هیچ کدام از این وعده‌ها عملیاتی نشد که لازم است در فاز بعدی هدفمندی مدنظر قرار گیرد.
خالقی در پاسخ به این سوال که آیا سهم بخش تولید در فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است، گفت: آن طور که نمایندگان مجلس از لایحه بودجه برداشت کرده‌اند، سهم بخش تولید در فاز دوم ۳۰درصد در نظر گرفته شده است. البته باید دید که آیا دولت در فاز بعدی بخش تولید را در اولویت برای تخصیص منابع مالی قرار می‌دهد یا نه؟
مشکلات در فاز جدید گنجانده شود
حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در این خصوص می‌گوید: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران برگزار شد، مقرر شد تا صنایع آسیب‌پذیر به وزارت صنایع معرفی شوند که این امر هم اکنون در حال اجرا است.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد تغییرات در لیست صنایع آسیب‌پذیر به نفع بخش تولید خواهد بود یا نه، اظهار کرد: به طور حتم ایجاد تغییرات به نفع بخش تولید و صنعت است، چرا که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بارها مشکلات صنایع و تولید در جلسات مختلف به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده که در صورت طرح این مشکلات در فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از مشکلات صنعتگران پوشش داده خواهد شد.
سلیمی در پاسخ به سوال دیگری که آیا مشکلات مطرح شده در فاز جدید لحاظ خواهد شد، نیز گفت: بخش صنعت امیدوار است که راه حل مشکلات بخش تولید در فاز جدید گنجانده شود و با توجه به افزایش مشکلات این بخش فرض را بر طرح مساله در این مرحله از قانون هدفمندی می‌گذاریم.
به گفته وی، شنیده‌ها حکایت از این دارد که سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها در این فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها، گنجانده می‌شود. اظهار نظر مطرح شده از سوی سلیمی در حالی است که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها سهم تولید به طور کامل تزریق نشد و این بخش همچنان در انتظار وصول سهمیه قانونی خود از محل هدفمندی یارانه‌ها است.
ارسال نظر