گروه صنعت و معدن- دولتمردان این روزها در حالی مشغول کوک کردن ساز فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم از بدهی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به بخش صنعت به دنبال اجرای فاز اول این قانون خبر می‌دهد. این رقم در حالی اعلام شده که طی ماه‌های گذشته دولتمردان بارها از اجرای کامل تعهدات در قانون هدفمندی یارانه‌ها در قبال بخش تولید خبر داده بودند، به طوری که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها چندی پیش از تحقق ۱۲۳ درصدی سهم تولید از محل یارانه‌ها سخن گفت، اما به رغم اظهارات بهروز مرادی مبنی بر تحقق سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت از محل یارانه‌ها، فعالان بخش تولید از عدم تحقق کامل بسته‌های حمایتی وعده داده شده به بخش صنعت خبر می‌دهند.

به گفته صنعتگران یکی از عمده وعده‌های داده شده به بخش تولید اختصاص بودجه برای بهسازی صنایع به منظور کاهش مصرف انرژی بوده که تاکنون این رقم به این بخش تزریق نشده است.

از سوی دیگر، مرادی از تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدات قانون هدفمندی یارانه‌ها در قبال بخش تولید در سال ۸۹ نیز خبر داده که این اظهار نظر نیز با گفته‌های رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم مغایرت دارد. به گفته ‌هاشمی دولت از محل بودجه سال ۸۹ نیز تنها ۵۱۰ میلیارد تومان را به بخش صنعت تزریق کرده است.

بدهی دولت به بخش صنعت

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عملکرد کمیسیون صنایع و معادن در این بخش، یادآور شد: در سه ماه آخر سال ۸۹ که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شد، طبق مصوبه مجلس دولت باید ۲۹۵۰ میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت می‌کرد، ولی از این رقم تنها ۵۱۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: اگر ۶۰ درصد از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش تولید متعلق به صنعت باشد باید تا پایان امسال ۶ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت کشور تخصیص می‌یافت که درواقع به طور متوسط ماهی ۵۰۰ میلیارد تومان باید به صنعت تعلق بگیرد که اگر ارقام قید شده در بودجه ۹۰ با سه ماه آخر سال جمع شود، دولت باید ۸۵۰۰ میلیارد تومان به تولید اختصاص می‌داد که از این میزان، کمتر از ۲۰ درصد تزریق شده است.

وی با یادآوری نشست‌هایی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول و نمایندگان بخش خصوصی در مجلس برگزار شد، گفت: با مستنداتی که اعضای کمیسیون ارائه کردند، مشخص شد قانون در حق بخش تولید کشور اجرا نشده و دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مرتکب تخلف شده است.

هاشمی به تخلف دیگر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره و اضافه کرد: دولت با فروش کارخانه فولاد هرمزگان به قیمت ۸۳۰ میلیارد تومان قرار بود این مبلغ را در طرح‌های در حال اجرای سازمان ایمیدرو سرمایه‌گذاری کند، ولی کل مبلغ را به سهم تولید اختصاص داد که این عمل تخلف محرز به شمار می‌آید که البته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این باره شکایتی تنظیم کرد و آن را به محاکم قضایی ارائه داد.

تولید بدون ردیف مستقل

‌هاشمی افزود: در قانون بودجه سال ۹۰ دولت اصرار داشت ردیف مستقل برای سهم تولید لحاظ نکند و کمیسیون تلفیق نیز در ابتدا مطابق میل دولت رفتار کرد و بودجه باب میل دولت بسته شد، ولی کمیسیون صنایع و معادن و برخی دیگر از نمایندگان زیر بار این مصوبه نرفتند و نهایتا با نشستی که با رییس مجلس برگزار شد، وی تصریح کرد که باید ردیف مستقلی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته شود.

تنفس دو ساله برای جان گرفتن تولید

هاشمی از پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به دولت پرده برداشت و افزود: این کمیسیون به دولت پیشنهاد داده است اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ادامه دهد ولی به بخش تولید کشور دو سال تنفس دهد؛ به این شکل که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای بخش تولیدی کشور لحاظ نکند.

وی با بیان اینکه میزان مصرف انرژی برای بخش‌های تولیدی کشور به تفکیک مشخص است، افزود: دولت برای تنفس به بخش‌های تولیدی کشور باید میزان مصرف آب و برق را برآورد کند و حامل‌های انرژی با قیمت قبلی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

هاشمی تنفس دادن به تولید را یکی از راهکارهای احیای تولید در برخی از کشورها دانست و آن را راهکاری اقتصادی برشمرد.

جلسه‌ای برگزار نشد

فعالان صنعتی نیز همانند رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم معتقدند که بخش صنعت برای اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها نیازمند یک دوره استراحت است.

به گفته علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی ایران هنوز جلسه‌ای با این اتحادیه به منظور بررسی چگونگی اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی برگزار نشده است.

حائری در خصوص رقم بدهی دولت به بخش صنعت نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در ردیف بودجه سال ۹۰ برای بخش صنعت بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود که این رقم به بخش تولید و صنعت اختصاص پیدا نکرد که با این شرایط می‌توان گفت رقم اعلام شده از سوی رییس کمیسیون صنایع صحت دارد. به گفته حائری پیش از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها سه بسته حمایتی برای بخش صنعت در نظر گرفته شد که در این سه بسته پرداخت مابه‌التفاوت بهای انرژی به صورت وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۳ درصد طی مدت دو سال پیش‌بینی شده بود که این وعده تنها شش ماه شامل حال بخش تولید شد.

اختصاص بودجه برای بهسازی صنایع انرژی‌بر یکی از عمده بسته‌های در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید بوده که به گفته حائری این بخش از بسته حمایتی هنوز محقق نشده است.

به گفته حائری، عدم اختصاص بودجه برای بهسازی واحدهای صنعتی و تولیدی موجب شده تا در حال حاضر هیچ یک از واحدهای تولیدی آمادگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نداشته باشند و قطعا در صورتی که مرحله بعدی قانون اجرا شود شاهد افت تولید، کاهش نیروی انسانی و پیامدهای مترتب بر آن خواهیم بود.

دبیر انجمن نساجی ایران معتقد است مادامی که بسته سوم، عملیاتی نشود ورود به فاز دوم به صلاح نخواهد بود.

تسهیلات نوسازی نرسید

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز از دیگر کسانی است که در مورد اظهارنظر رییس کمیسیون صنایع مجلس در مورد بدهی دولت به واحدهای صنعتی می‌گوید: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود هزینه‌های مصرف حامل‌های انرژی برای واحدهای صنعتی قسط‌بندی شود. از سوی دیگر قرار بود تسهیلاتی برای بهسازی و نوسازی واحدهای انرژی‌بر نیز تخصیص داده شود.

رسول خلیفه سلطان، در پاسخ به این سوال که واحدهای صنعتی تا چه میزان توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند، اظهار کرد: تا آنجایی که می‌دانم بودجه خاصی برای نوسازی واحدهای صنعتی اختصاص پیدا نکرد.

وی ادامه داد: البته باید گفت که مشکلات واحدهای صنعتی صرفا به هدفمندی یارانه‌ها محدود نمی‌شود. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل فعالان صنعتی تامین مواد اولیه و انقباضی شدن منابع مالی بانک‌ها است. در همین حال، رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که آیا وزارتخانه جلسات هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را با این انجمن برگزار کرده است، گفت: هنوز جلسه‌ای با مسوولان وزارتخانه نداشته‌ایم.

علی نقیب در پاسخ به سوال دیگری در مورد بدهی دولت به واحدهای صنعتی نیز توضیح داد: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده‌هایی مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی داده شده بود، اما این وعده‌ها به طور کامل عملیاتی نشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد، دولت با چالش‌های ساختاری در زمینه تامین منابع مواجه شده و فصل انتخابات مجلس نیز می‌تواند این روند را متاثر از خود کند؛ بنابراین فعالان بخش تولید و صنعت کشور باید همچنان منتظر تصمیم‌گیری دولت و امیدوار به تحقق وعده‌های آن باشند.