تخصیص ارز مرجع قطع نمی‌شود

گروه صنعت و معدن- «دست کالاهای اساسی از ارز مرجع کوتاه نخواهد شد و سال آینده نیز ارز با نرخ مرجع بر اساس اولویت دراختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت.» این را می‌توان آخرین وعده مسوولان برای تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی دانست، طرحی که برای اولین بار در سال جاری تدوین شد، اما به گفته برخی از فعالان صنعتی اجرای آن چندان موفقیت‌آمیز نبود. کمبودعرضه ارز در سال جاری مسوولان را برآن داشت تا اولویت‌بندی کالای اساسی برای دریافت ارز با نرخ مرجع را در دستور کار قرار دهند روشی که اگرچه به منظور تامین ارز مورد نیاز برای کالای اساسی تدوین شد، اما به درستی اجرا نشد به طوری که برخی از اولویت اولی‌ها نیز نتوانستند به ارز با نرخ مرجع دسترسی پیدا کنند، با این حال با نزدیک شدن به روزهای آخر سال مسوولان از ادامه روند پیش گرفته در سال ۱۳۹۱ برای سال پیش رو خبر می‌دهند و با این شرایط اولویت ۱۰ گانه برای دریافت ارز همچنان پابرجا خواهد بود. مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی در سال ۹۲ کماکان ارز مرجع دریافت خواهند کرد، گفت: گروه‌بندی ده‌گانه کالاها کماکان برقرار خواهد بود و این سیاست‌های مشخص تجاری کشور است. موحدی در ادامه افزود: اگر قرار باشد تغییراتی در این اولویت‌بندی ده‌گانه صورت گیرد، قطعا به صورت موردی خواهد بود، اما قرار نیست چارچوب کار در سال ۹۲تغییر کند. وی تصریح کرد: با امکانات مرکز مبادلات ارزی شرایط بهتری برای تامین ارز مبادلاتی فراهم خواهد شد و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تعداد واحدهای متقاضی در صف دریافت ارز مبادلاتی کاهش یافته است. ۴۷۰۰ واحد در انتظار تسهیلات چگونگی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی دیگر موردی است که موحدی در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و افزود: تاکنون ۴۷۰۰ واحد صنعتی به بانک‌های عامل برای دریافت ۹۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی معرفی شدند که پرداخت تسهیلات ریالی از حدود ۳ هفته پیش آغاز شده است. به گفته موحدی تا دوشنبه گذشته حدود۲۵۰۰ بنگاه متوسط و کوچک برای استفاده از تسهیلات زیر یک میلیارد تومان و گروهی از صنایع متوسط به تعداد ۲۱۰۷ بنگاه برای تامین تسهیلات یک تا ۵ میلیارد تومانی و حدود ۱۰۷ بنگاه بزرگ برای تامین ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی معرفی شدند. وی با اشاره به استفاده از دیگر منابع از جمله ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۱ و استفاده از بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص می‌یابد، افزود: از این محل حدود ۵۳۰ میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار گرفته است.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها کاهش جمع صادرات غیر نفتی طی ۱۱ ماهه فقط ۱/۴درصد کاهش یافته و با حذف میعانات گازی این کاهش ۲/۲ درصد بوده است. به گفته وی به‌رغم فشارها ،صادرات روند افزایشی را طی می‌کند و برآورد می‌شود در سال ۹۱ با حدود ۳۰ درصد افزایش صادرات صنعتی (غیر از محصولات پتروشیمی) به ۱۵ میلیارد دلار برسد و در بخش صادرات معدنی نیز با بیش از ۲۰ درصد افزایش صادرات معدنی این مقدار به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید افزود: به‌رغم محدودیت‌های ایجاد شده و هزینه‌های اضافی تولید و تامین نقدینگی باید گفت که حدود ۵۰ گروه کالایی را به طور مستمر رصد می‌کنیم که ۷۰ درصد تولیدات صنعتی را شامل می‌شود که نشان می‌دهد در ۲۸ قلم افزایش تولید و در ۲۲ قلم نیز کاهش تولید را شاهد بوده ایم که با برنامه‌های پیش‌بینی شده کاهش تولید در مسیر نزولی است. وی در خصوص برنامه‌ریزی برای طرح‌های مهرماندگار افزود: برنامه‌ریزی شده که برای طرح‌هایی که قسمت عمده کار آن انجام شده تامین منابع سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به این منظور در ماه‌های اخیر ۱۵۷ طرح بخش خصوصی که طرح‌های اثرگذاری هستند با پیشرفت فیزیکی میانگین ۷۲ درصد به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان و از محل صندوق توسعه ملی معرفی صورت گرفته است که امیدواریم طی ماه‌های آینده بهره‌برداری نیز صورت بگیرد. موحدی افزود: به کمک بخش خصوصی در برخی صنایع مثل صنایع معدنی و سیمان و... با ۶۵ درصد بومی‌سازی مواجهیم و در برطرف کردن مشکلات تکنولوژیک برخی صنایع مانند خودروسازی خودکفا شده‌ایم. وی در خصوص کارگروه حمایت از تولید که با حضور رییس‌‌جمهور برگزار شد، گفت: رییس‌جمهور تاکید کرده‌اند تا منابع طرح‌های مهر ماندگار از صندوق توسعه ملی تامین شود و همچنین برای کسانی که به دلیل مسائل نقدینگی با بحران مواجه هستند، از محل بودجه صیانت از تولید مبلغ ۱۰۰ میلیارد پیش‌بینی کردند. همچنین برای صندوق حمایت از تولید نیز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شد. موحدی افزود: برای کسانی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌اند، این الزام وجود دارد تا بازپرداخت براساس ارز مبادله‌ای باشد، اما مدت زمان پرداخت با بررسی پرونده‌ها کمی طولانی‌تر خواهد بود. وی در خصوص مصوبات کارگروه تنظیم بازار گفت: ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و استفاده از توان اصناف و تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در تامین و توزیع کالا اجرای طرح کنترل بازار شب عید و کنترل بازرسی کالاها از حلقه ابتدای زنجیره تامین کالا و تامین ارز خارج از نوبت برای کالاهای اساسی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تولید گوشت از جمله تصمیمات کارگروه تنظیم بازار بوده است. موحدی افزود: ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است که در خصوص پایش عرضه و تقاضا رسیدگی به شکایات مردم، اطلاع‌رسانی و تامین و توزیع و هماهنگی کار خود را آغاز کرده است و سخنگو و دبیر آن نیز تعیین شده است. قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: در بودجه ۹۲ اوراق صکوک یا اوراق خزانه اسلامی نیز برای تامین نقدینگی واحدهای تولید در نظر گرفته شده است. کاهش نقش تسهیلات بانکی وی با اشاره به کاهش نقش تسهیلات بانکی در تامین منابع مالی بنگاه‌ها افزود: به‌رغم بالا رفتن سهم بخش صنعت و معدن از منابع بانکی ما شاهد کوچک شدن ظرف تسهیلات بودیم و همین امر موجب شد تا بخشی از این کمبودها را از طریق صندوق توسعه ملی جبران کنیم. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما به دنبال فعال سازی سایر بازارها از جمله بازار سرمایه و بیمه در تامین منابع مالی بنگاه‌ها بودیم و در این خصوص تفاهماتی نیز صورت گرفت اما به دلیل مشکلات اجرایی نتوانستیم این اهداف را محقق کنیم. وی ادامه داد: البته در بودجه سال ۹۲ پیشنهادهایی برای استفاده از اوراق صکوک و اوراق خزانه اسلامی وجود دارد، اما ما به دنبال اصلاح فرآیند پیشنهادها به بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم تا بتوانیم این اهداف را محقق کنیم.