گروه صنعت و معدن- عضو کارگروه حمایت از تولید با تشریح جزئیات جلسه روز دوشنبه این کارگروه گفت: ماده ۲۸ قانون بودجه ۹۰ در مورد استمهال بدهی صنایع برای گنجاندن در لایحه بودجه ۹۱ به دولت ارائه می‌شود، تا توسط رییس‌جمهور به مجلس ارائه شود. محسن شرکا افزود: در این راستا آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون برای تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد شد تا امکان اجرای آن فراهم شود.شرکا با بیان اینکه مصوبه استمهال بدهی بخش صنعت بر اساس ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ در شهریور امسال توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شد، گفت: در آن زمان بانک‌ها تعبیرهای متفاوتی از این بخشنامه داشتند که مشکوک‌الوصول بودن برخی بدهی‌های بخش صنعت از جمله این تعابیر بود.عضو کارگروه حمایت از تولید در مورد اقدام دیرهنگام کارگروه حمایت از تولید برای گنجاندن این ماده قانونی در لایحه بودجه ۹۱ نیز به «فارس» گفت: صنعتگران در تمام جلسات، این موضوع را به مسوولان اعلام کردند، ولی اجرای قانون با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود.وی ادامه داد: امیدواریم در آیین‌نامه اجرایی به موضوع تنفس ۴ یا ۵ ماهه واحدهای صنعتی برای آغاز پرداخت اقساط بدهی توجه شود تا این واحدها برای پرداخت بدهی خود فرصت داشته باشند.شرکا، استانی شدن ستاد تسهیل امور و پشتیبانی صنایع را از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: با توجه به زمان بر بودن سفرهای استانی و اشراف بیشتر مسوولان استانی به مشکلات واحدهای تولیدی، اعضای کارگروه حمایت از تولید با استانی شدن این ستاد موافقت کردند.