نظرگاه
تهاتر دیون پیمانکاران با دیون دولت
موضوع بدهیهای هنگفت دستگاههای مختلف دولتی به بسیاری از پیمانکاران، امر پوشیدهای نیست. با وجود وعدههای دولت در چند ساله اخیر متاسفانه تاکنون گام جدی برای رفع این معضل برداشته نشده است و با توجه به نرخ تورم سالانه و ثابت بودن اکثر این دیون، پیمانکاران هر ساله با ضررهای هنگفتی روبهرو هستند.
لطفعلی بخشی*
موضوع بدهیهای هنگفت دستگاههای مختلف دولتی به بسیاری از پیمانکاران، امر پوشیدهای نیست. با وجود وعدههای دولت در چند ساله اخیر متاسفانه تاکنون گام جدی برای رفع این معضل برداشته نشده است و با توجه به نرخ تورم سالانه و ثابت بودن اکثر این دیون، پیمانکاران هر ساله با ضررهای هنگفتی روبهرو هستند. تاسف بیشتر آنجا است که پیمانکاران بازوی اجرایی دولت و کشور در کارهای عمرانی کشور بوده و در صورت ضرر و ورشکستگی آنها، علاوه بر دلسردی بخش خصوصی، دولت و کشور از امکانات، تجربه و دانش انباشته آنان برای پیشبرد امور عمرانی خود محروم خواهد شد. البته کاهش و عدم فعالیت آنان در صحنه بینالمللی نیز میتواند به صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور لطمه وارد سازد. نکته تاسفآورتر این است که بسیاری از این موسسات، به دلیل طلبهای وصول نشده از دولت، به بسیاری دستگاههای دولتی و شبه دولتی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرکات، سازمان تامین جتماعی و بانکهای دولتی بدهکارند که به دلیل عدم وصول مطالباتشان از دولت، قادر به پرداخت آنها نیستند. متاسفانه این سازمانها و موسسات نیز بدون توجه به وضعیت این پیمانکاران، اصرار بر وصول طلبهای خود دارند و به دلیل داشتن قدرت اجرایی، اقدام به مسدود کردن حسابها و محدودیتهای شبیه آن می کنند که این وضعیت، مشکلات پیمانکاران را دو چندان کرده است. با توجه به مراتب فوق پیشنهاد میشود:
بدهی این قبیل شرکتها به دستگاههای دولتی و وابسته به دولت با طلبهای قطعی آنان از دولت تهاتر شود.
چنین تصمیمی مزایای زیر را در بر خواهد داشت:
۱- بدهی این شرکتها به دستگاههای دولتی و موسسات مشابه پرداخت خواهد شد و محدودیتهای ایجاد شده برای آنان از بین خواهد رفت.
۲- حجم بدهی دستگاههای دولتی به آنان کاهش خواهد یافت.
۳- امکان فعالیت بیشتر برای این موسسات فراهم خواهد آمد.
۴- بخشی از معوقات بانکهای دولتی کاهش یافته و به دولت منتقل خواهد شد. اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند قانون و تشریفات اداری خاصی نیست و با یک بخشنامه ریاستجمهوری عملی شود و مشکلات بسیاری از پیمانکاران طلبکار از دولت کاهش خواهد یافت.
با اجرای چنین امری:
- بسیاری از دستگاههای دولتی، شبهدولتی و وابسته به دولت و بانکها، حجم زیای از مطالباتشان وصول خواهد شد.
- حجم بدهیهای دولت به پیمانکاران کاهش خواهد یافت.
- محدودیتهای ایجاد شده ناشی از بدهیها برای پیمانکاران که مانع فعالیت آنها است؛ برداشته خواهد شد. امید که دولت با توجه به این راه ساده، از مشکلات فراراه بسیاری از پیمانکاران کشور بکاهد و امکان کار و فعالیت بیشتر آنان را فراهم سازد.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
ارسال نظر