پذیرش معادن به عنوان وثایق بانکی

گروه صنعت و معدن- به دنبال ابلاغ اصلاحیه قانون معادن از این پس معادن به عنوان وثایق بانکی قابل پذیرش خواهند بود و در عین حال، ورود غیرمجاز به محدوده معادن بدون مجوز قضایی نیز جرم محسوب می‌شود. به گفته وجیه‌اله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در قانون جدید اصلاحاتی روی اکتشافات و بهره‌برداری از معادن با محوریت حضور پررنگ‌تر بخش‌خصوصی صورت گرفته است که خود می‌تواند زمینه‌ساز حضور جدی بخش‌خصوصی در معادن کشور باشد. وی در گفت‌وگو با «مهر» افزود: در اصلاحیه قانون جدید، شورای‌عالی معادن احیا شده و حتی این فرصت برای بخش‌خصوصی فراهم آمده است که با حق رای بتواند در این شورا حضور داشته باشد.