دلایل تناقض‌های آماری رشد صنعت و معدن

گروه صنعت و معدن - مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی اقدام به انتشار کارنامه صنعتی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ کرده که هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی به این آمار نشان نداده است.

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ معادل ۳/۱ درصد و در سال ۸۸ یک درصد اعلام شده است. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی از نرخ رشد ۹/۱ درصدی بخش صنعت در سال ۸۸ خبر داده بود. همچنین در آمار بانک مرکزی آمار رشد سال ۸۷ اعلام نشده است. ناهمگرایی آمارها چالشی است که به گفته برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن چند سالی است که دامن صنعت را گرفته است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به اینکه ۴۰ درصد اقتصاد کشور (۱۸درصد بازرگانی و ۲۱ درصد صنعت) وابسته به وزارتخانه ادغامی «صنعت، معدن و تجارت» است، تناقض آمارها می‌تواند چشم‌انداز رشد صنایع را مبهم کند.

از سوی دیگر، وضعیت نرخ رشد دو سال آخر برنامه چهارم توسعه در حالی منتشر شده که هنوز تکلیف نرخ رشد در سال ۸۹ (سال تمدیدی برنامه چهارم توسعه) مشخص نیست.

ناهمگرایی در نظام آماری

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: نبود همگرایی در نظام آمارگیری یکی از مشکلات اصلی در کشور محسوب می‌شود که این امر تنها به دو سازمان یا نهاد دولتی مربوط نمی‌شود، بلکه در برخی مواقع نظام آماری درون یک سازمان نیز از فقدان همگرایی آمار حکایت دارد که برای رفع این مشکل باید چاره ای اندیشید.به گفته حمیدرضا فولادگر، این روند موجب شده تا آمار دقیقی از رقم بیکاری در کشور نیز نداشته باشیم، به همین دلیل نمی‌توانیم برای رفع معضل بیکاری برنامه‌ریزی کنیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل تناقض در آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: تناقض به وجود آمده بیشتر به دلیل نوع آمارگیری بوده، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس آمار رسمی شاغلین را در آمارگیری لحاظ می‌کند، اما بانک مرکزی در آمار خود، شاغلین ساعتی را نیز مد نظر قرار می‌دهد.به گفته فولادگر، علاوه بر محاسبه نرخ بیکاری و کار، بانک مرکزی طرح‌های اشتغالزایی را نیز در آمار خود لحاظ می‌کند. به این طریق که هر وام یک شغل محسوب شده که روش پیش گرفته از سوی بانک مرکزی در آمارگیری موجب می‌شود تا شاهد تناقض در آمار اعلام شده از سوی دو مرکز باشیم.

علاوه بر تناقض در آمار، در گزارش منتشر شده در مورد عملکرد صنعت در برنامه چهارم توسعه خبری از وضعیت صنعت در سال ۸۹ نیست. در این رابطه این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل حذف سال ۸۹ از آمار مذکور، می‌گوید: با توجه به اینکه در سال ۸۹ برنامه چهارم توسعه تمدید شده، باید آمار این سال نیز در آمار مرکز پژوهش‌ها مد نظر قرار گیرد.

آمار صنعتی متولی می‌خواهد

از سوی دیگر، یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه تناقض در آمار یک مناقشه ریشه دار است، اظهار کرد: کمیسیون صنایع سلسله جلسات مختلفی را با مسوولان وزارت صنعت و فعالان بخش خصوصی به منظور یکسان‌سازی آمار در دستور کار قرار داده بود، اما برگزاری این جلسات با تغییر و تحول در وزارتخانه متوقف شد؛ بنابراین ما امیدواریم که هر چه زودتر این اختلافات آماری بر طرف شود.

شهریار طاهرپور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه مرکز آمار باید متولی اصلی آمارهای رسمی کشور باشد، افزود: این در حالی است که تاکنون بانک مرکزی بیش از همه در این زمینه فعال بوده است و حتی نرخ تورم هم از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

بلاتکلیفی سال ۸۹

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هنوز نرخ رشد صنعتی در سال ۸۹ اعلام نشده است، وضعیت صنعت در این سال و سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی در طول یک تا دو سال اخیر و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی تصور نمی‌کنم که نرخ رشد صنعتی در این دو سال نیز بیش از ۲ درصد باشد. رضا رحمانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که در مورد تفاوت آماری در نرخ رشد صنعتی اعلام می‌کند: اول باید ببینیم که مبنای آماری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی اعلام شده است چه بوده است.وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: درست نیست که در خصوص یک بخش از اقتصاد هر روز آمارهای متفاوتی اعلام شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد نرخ رشد سال ۸۹ نیز اظهار کرد: سال ۸۹ جزو برنامه چهارم توسعه است، اما از آنجایی که هیچ کس فکر نمی‌کرد که برنامه چهارم توسعه تمدید شود، تاکنون این سال در گزارش‌های مربوطه لحاظ نشده است.

تعاریف متفاوت از شاغلین

یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز در رابطه با تناقضات آماری در مورد نرخ رشد صنعتی می‌گوید: در محاسبه نرخ رشد هرکس دیدگاه متفاوتی دارد. به طور مثال برخی مسوولان اصرار دارند هر کس که دو ساعت در روز هم کار کند به عنوان شاغل محسوب شود، اما طبق نظر مجلس شاغل کسی است که ۱۲ ماهه سال را به طور مستمر و با حداقل دستمزدی که از سوی تامین اجتماعی مشخص شده کار کند.

چالش‌های صنعت در دو سال اخیر

نادر قاضی پور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که وضعیت صنعت را برای سال ۸۹ و ۹۰ چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: زمانی کارخانه‌ها به صورت سه شیفت کار می‌کردند، اما هم اکنون برخی از شاخه‌های صنعتی با یک سوم ظرفیت خود مشغول به کار هستند.به گفته قاضی پور این موضوع هم تامل‌برانگیز است که به دلیل معوقات بانکی برخی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی چون تعدیل نیرو یا تعطیلی روبه‌رو شده‌اند. همچنین واردات برخی از اقلام مشابه تولید داخل نیز، محصولات واحدهای صنعتی را با کمبود تقاضا روبه‌رو کرده است؛ بنابراین نرخ رشد صنعتی طی دو سال اخیر متناسب با برنامه‌ها و سند چشم‌انداز نبوده است.