گروه صنعت و معدن- «با اجرای قانون معادن جدید، حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی کشور افزایش خواهد یافت و از موارد مهم در اصلاحیه قانون جدید معادن این است که صلاحیت افراد ذی‌صلاح در اکتشاف و بهره‌برداری معادن تعریف شده و از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه معدن جلوگیری خواهد شد.» این را دبیر خانه معدن ایران می‌گوید. به گفته غلامرضا حمیدی انارکی قانون جدید معادن بر حضور جدی بخش‌خصوصی در فعالیت‌های معدنی تاکید دارد و دولت فقط در بخش اکتشاف و استخراج تا جایی که فضا برای بخش خصوصی فراهم نباشد، اقدام می‌کند.وی در گفت‌وگو با «شاتا» با بیان اینکه تصویب حق رای به ۲ نفر از بخش غیردولتی (خانه معدن ایران و نظام مهندسی معدن) در شورای عالی معادن، از دیگر مزایای قانون جدید است، گفت: نگاه قانون جدید معادن برای تقویت بخش خصوصی و در راستای سیاست‌های کلی اجرای قانون اساسی است.