گروه صنعت و معدن- در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نمایندگان وزارتخانه‌های عضو، سه راه تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی براساس تکالیف قانونی به بحث و بررسی گذاشته شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت. مهدی غضنفری در تشریح نتایج این نشست با بیان اینکه معاون اول رییس‌جمهور تاکید بسیاری بر پیگیری موضوعات مربوط به قانون حمایت از صنایع دریایی دارد، افزود: مقرر شد اعتبار مورد نیاز صندوق توسعه صنایع دریایی که حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده از بودجه جاری کشور تامین شود.به گزارش «شاتا»، ‌یکی دیگر از منابع تامین سرمایه صندوق ‌آن است که باید ۱۰ درصد ‌هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود به حساب صندوق واریز شود که دراین جلسه مقرر شد درآمد این بخش در بودجه سال ۹۱ پیش‌بینی شود.غضنفری یکی دیگر از تصمیمات این نشست را عملیاتی کردن ماده هفت قانون عنوان کرد و گفت:‌ مقرر شد با توجه به نبود حساب ذخیره ارزی، منابع مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود.طبق ماده هفت قانون توسعه صنایع دریایی درباره تامین منابع صندوق،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط مندرج در قانون اختصاص دهند.