پیشنهادهای بخش خصوصی برای عبور از دوران تثبیت

گروه صنعت و معدن- معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان روز گذشته از امضای تفاهمنامه‌ای خبر داد که براساس آن قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی به تولید‌کنندگان واگذار خواهد شد، اما پیگیری خبرنگار ما نشان‌دهنده آن است که امضای تفاهمنامه تنها با تعداد محدودی از تولید‌کنندگان صورت گرفته و مابقی تولید‌کنندگان تنها پیشنهاد آن را دریافت کرده‌اند. با این حال می‌توان گفت بوی آزاد‌سازی قیمت‌ها به مشام می‌رسد و از این پس تولید‌کنندگان قیمت نهایی کالای تولیدی را اعلام خواهند کرد.

براساس شیوه جدید قیمت‌گذاری، نمایندگان تشکل‌ها ناظر قیمت‌گذاری‌ خواهند شد و سیاست‌های کاهش قیمت تمام‌شده که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است نیز از سوی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت و انجمن‌های صنفی نیز واحدهای زیرمجموعه خود را مکلف و متقاعد خواهند کرد که سیاست‌های کاهش بهای تمام‌ شده را اجرا کرده و بر رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، نظارت داشته باشند.

از سوی دیگر، براساس روش جدید قیمت‌گذاری، انجمن‌ها نیز حق دخالت در قیمت‌گذاری را نخواهند داشت و قیمت‌گذاری به واحدهای تولیدی سپرده خواهد شد. انجمن‌ها نیز به عنوان بازوی سازمان حمایت باید سیاست‌های کاهش قیمت تمام‌شده را پیاده‌سازی کنند و ناظر سازمان حمایت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری باشند.محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تفاهمنامه‌هایی که قرار است با واحدهای تولیدی منعقد شود عنوان می‌کند که واحدهای تولیدی باید ضوابط قیمت‌گذاری این سازمان را مد نظر قرار دهند.

فرآیند واگذاری تعیین قیمت کالاها به واحدهای تولیدی را از برخی انجمن‌های صنفی جویا شدیم. هر چند اکثر این انجمن‌ها از عدم‌امضای تفاهم خبر دادند، اما اجرای آن را به نفع تولید دانستند.

پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی

دبیر انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران در مورد روند آزادسازی قیمت‌ها گفت: ما در این زمینه مذاکرات متعددی را با مقامات مسوول داشتیم و یک ماه پیش نیز با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری خواستار آزادسازی قیمت‌ها شده بودیم. ولی‌الله داوودآبادی با بیان اینکه نظر رییس‌جمهور نیز نسبت به این قضیه مثبت بود، اظهار کرد: علاوه بر این ما پیشنهاد دیگری را نیز مطرح کردیم که هر محصولی که قرار است از خارج وارد یا صادر شود، ابتدا مهر تایید انجمن مربوطه را دریافت کند که این پیشنهاد نیز در حال بررسی است. وی در ادامه در مورد روند قیمت‌گذاری کالا با اشاره به اینکه هنوز تفاهمنامه‌ای با این انجمن امضا نشده است، گفت: قرار است مسوولیت قیمت‌گذاری کالا بر عهده تولیدکنندگان باشد و انجمن‌ها نیز این موضوع را تایید کنند. داوودآبادی در پاسخ به این سوال که با اجرای این طرح قیمت محصولات کنسانتره و آبمیوه تا چه میزان افزایش می‌یابد، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی از واحدهای تولید پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی قیمت را مطرح کردند که ۱۰درصد آن مورد موافقت قرار گرفت. دبیر انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران گفت: در حال حاضر نیز برخی از برندهای معتبر درخواست افزایش ۲۵درصدی قیمت را مطرح کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه تا پیش از این رقابت منفی بین واحدهای تولیدی ایجاد شده بود، اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان برای رقابت با سایر واحدها قیمت محصولات خود را کمتر از قیمت تمام شده تعیین می‌کردند؛ این موضوع باعث می‌شد که به دلیل به صرفه نبودن تولید، کیفیت محصولات نیز کاهش یابد. اما با آزادسازی قیمت‌ها و نظارت انجمن‌ها عملا واحدهای تولیدی این اجازه را نخواهند داشت که قیمت‌ها را بیش از اندازه کاهش دهند. وی در پاسخ به سوال دیگری که چه فاکتورهایی در تعیین قیمت محصولات موثر است، گفت: قیمت حامل‌های انرژی، هزینه حمل و نقل، سود تولیدکننده و ... از جمله فاکتورهایی است که قیمت را تعیین می‌کند.

افزایش قیمت تا ۴۰ درصد

جمشید مغازه‌ای؛ دبیر انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات نیز ضمن اعلام بی‌خبری از توافق‌نامه صورت گرفته می‌گوید: با وجود اینکه صنف ما در رده کالای لوکس قرار دارند هنوز مذاکره‌ای در این خصوص با این انجمن صورت نگرفته، اما براساس شنیده‌ها سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با برخی انجمن‌ها در این خصوص رایزنی کرده است.به گفته مغازه‌ای، اجرای طرح تثبیت قیمت‌گذاری از سال گذشته موجب شد تا تولید‌کنندگان این صنف، محصولات خود را با ضرر و زیان در بازار عرضه کنند و در صورت آزاد‌سازی، قیمت‌ها به جایگاه اصلی خود بازخواهند گشت.مغازه‌ای معتقد است که آزادسازی قیمت‌ها به رقابتی شدن محصولات وارداتی و داخلی منجر خواهد شد.دبیر انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات در ادامه در پاسخ به این پرسش که در صورت امضای تفاهمنامه با انجمن شما احتمال چند درصد افزایش قیمت وجود خواهد داشت، می‌گوید: افزایش از صفر تا ۴۰ درصد خواهد بود که در صورت تعیین سبد می‌توان گفت میانگین افزایش قیمت به ۱۵ درصد می‌رسد.مغازه‌ای تعیین قیمت را ملاک اصلی تغییر عنوان کرده و در این خصوص می‌گوید: با توجه به افزایش بهای مواد اولیه افزایش سود به صورت معقول مد نظر قرار خواهد گرفت تا جلوی ضرر و زیان تولید‌کنندگان گرفته شود.

افزایش چندانی نخواهیم داشت

مجید علیداد، عضو هیات‌مدیره انجمن لبنیات ایران نیز در این باره گفت: در جلساتی که این انجمن با سازمان حمایت داشت،این موضوع مطرح و پیشنهاد شد، اما تا کنون ابلاغ نشده و هیچ گونه تفاهمنامه‌ای به امضا نرسیده است. وی ادامه داد: نظارت بر روی قیمت لبنیات به خصوص شیر خام بر عهده کارگروه‌های نظارت بر قیمت لبنیات است همچنین توافقی با سازمان جهاد کشاورزی در زمینه افزایش قیمت شیر خام صورت گرفته و مقرر شده تا قیمت شیر خام بین۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان باشد. علیداد، با اشاره به اینکه نمی‌توان از هم اکنون میزان افزایش قیمت‌ها پس از آزاد‌سازی را پیش‌بینی کرد، تصریح کرد: در صورتی که از تولیدکنندگان حمایت شود، افزایش قیمت چندانی نخواهیم داشت. عضو هیات‌مدیره انجمن لبنیات ایران با تاکید بر اینکه مطالبات یارانه‌ای کارخانه‌های لبنیاتی از سال ۸۹ هنوز اجرا نشده است، افزود: با وجود وعده‌های داده شده از سوی مسوولان، تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان به دامداران اعطا شد، اما به تشکل‌های صنعتی لبنی هنوز هیچ تسهیلاتی اعطا نشده است.

خسرو محمودیان، رییس هیات‌مدیره انجمن تایرسازان ایران نیز در این خصوص گفت: هنوز تفاهمنامه‌ای در زمینه اینکه تولیدکنندگان عهده دار قیمت‌گذاری محصولات شوند، با این انجمن به امضا نرسیده است. وی ادامه داد: با وجود اینکه دولت مجوز افزایش قیمت را به تایرسازان در دو مرحله داده بود، تاکنون تفاهمنامه‌ای در زمینه آزاد‌سازی قیمت‌ها امضا نشده است، البته این موضوع در جلساتی که با سازمان حمایت برگزار شد، تنها به صورت پیشنهاد مطرح شد.

مازاد عرضه در بازار شکر

از سوی دیگر، علیرضا اشرف، رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر نیز با اشاره به جلسات متعدد این انجمن با مسوولان سازمان حمایت گفت: هنوز تفاهمنامه‌ای با ما امضا نشده است. وی افزود: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در روند قیمت‌گذاری محصولات تغییراتی ایجاد شد، بنابراین در صورتی که آزادسازی قیمت‌ها عملیاتی شود، کارخانه‌ها می‌توانند محصولات خود را با قیمت تمام شده و بر اساس ضوابط سازمان حمایت به بازار عرضه کنند. رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده شکر بالاتر از قیمت فروش آن در بازار است، توضیح داد: این موضوع به دلیل این است که در زمان حاضر عرضه بیشتر از مصرف است.یاد آور می‌شود که ماه گذشته وزیر بازرگانی رسما از آزادسازی قیمت‌ها تا پایان سال‌جاری خبر داده بود و به نظر می‌رسد تصمیم اخیر سازمان حمایت در همین راستا گرفته شده است.