گروه صنعت و معدن- «دلالان از زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی حذف می‌شوند.» این را معاون امور معادن و صنایع معدنی اعلام می‌کند.

به گفته «وجیه اله جعفری» با حذف دلال بازی در بخش فروش محصولات تولیدی معادن به بازار مصرف، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی رونق می‌گیرد. وی در گفت‌وگو با «شاتا» با بیان اینکه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی را از تولید تا فروش محصول نهایی در بازارهای داخلی و خارجی به وجود آورده است، افزود: تشکیل وزارتخانه جدید هم در بهبود روند استخراج و بهره‌برداری و هم در فرآوری محصول و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

از سوی دیگر، رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بخشی از درآمد معادن کشور به توسعه اکتشاف و عمران منطقه اختصاص خواهد یافت.

محمدرضا سجادیان با بیان اینکه این موارد به عنوان راه‌حلی برای توسعه ‌در قانون جدید معادن محسوب می‌شود، اظهار کرد: در این قانون نحوه هزینه شدن درآمدهای دریافتی دولت از معادن مشخص شده است. این در حالی است که در قانون پیشین چنین مواردی مطرح نشده بود. به گزارش «ایمیدرو»، وی ادامه داد: مجلس با تصویب قانون فوق، ‌دریافت حقوق دولتی از معادن را به عنوان تکلیف مطرح کرده است و همه ساله باید در ارقام بودجه رقم آن مشخص شود. سجادیان همچنین با اشاره به حقوق صاحب پروانه در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن تصریح کرد: ایمیدرو از محل دریافت مطالبات خود - به عنوان صاحب پروانه معادن بزرگ- اجرای طرح‌های نیمه تمام و توسعه‌ای را تسریع می‌بخشد.

سجادیان همچنین با یادآوری اینکه در برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به ۴۵ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد، افزود: جذب این میزان سرمایه در توان دولت نیست و قانون اصل ۴۴ نیز تصریح کرده که باید با حضور بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود. از همین رو باید با واگذاری معادن به این بخش زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و رشد معادن را فرآهم آورد.