دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
تغییر در محاسبه حقوق دولتی معادن
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر صمت هدف از این اقدام را افزایش عدالت و واقعیسازی حقوق دولتی عنوان کرد و افزود: پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهرهبرداران، این مبنا برای دورههای چندساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جعفری همچنین از برنامههای جدید برای تامین مالی بخش معدن خبر داد و اظهار کرد: صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانک تخصصی صنعت توافقات تازهای را برای حمایت مالی از طرحهای معدنی و صنایع معدنی اجرایی خواهند کرد.
وی با تاکید بر اهمیت معدن در اقتصاد کشور گفت: اکتشافات جدید در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غربی کشور چشمانداز ذخایر معدنی ایران را بهبود بخشیده است و میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای جدید شود. جعفری توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و اکتشافی را از اولویتهای وزارت صمت دانست و افزود: تکمیل دادههای زمینشناسی، توسعه نقشههای اکتشافی و اجرای نقشههای زمینشناسی در مقیاس یکپنجاههزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد. به گفته جعفری، توسعه بخش معدن بدون حضور فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست و تقویت همکاری میان تشکلهای معدنی و دولت از برنامههای اصلی وزارتخانه محسوب میشود.