در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور معاون اول رئیسجمهور مطرح شد
بازگرداندن چرخهای تولید و تجارت
در این نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، با اشاره به حضور معاون اول رئیسجمهوری، این حضور را نشانه توجه دولت به دیدگاهها و برنامههای فعالان اقتصادی و نخبگان بخش خصوصی دانست و بر نقش گفتوگوی مستمر دولت و بخش خصوصی در تقویت ثبات اقتصادی تاکید کرد. فعالان اقتصادی حاضر در جلسه مجموعهای از مهمترین دغدغههای خود را از جمله تداوم و تشدید مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، نبود ثبات در روند تصمیمگیریهای اقتصادی، ناکارآمدی بستههای حمایتی دولت برای صنایع آسیبدیده در جریان جنگ، دشواریهای بازپرداخت دیون به دولت و درخواست برای امهال چندماهه، همچنین آغاز مجدد قطعی انرژی در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی مطرح کردند. در کنار این موارد، ضرورت تداوم مصوبات اقتصادی دوران جنگ و همچنین تغییر بنیادین در رویکردهای تجاری کشور نیز از دیگر محورهای مورد تاکید بخش خصوصی در این نشست بود.
مسوولیت مهم بخش خصوصی در تحقق اهداف پیشرفت
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر نقش تعیینکننده «جبهه فناوری» در جنگ تحمیلی سوم، گفت دستاوردهای این جنگ مدیون افسران جبهه علم و فناوری است و ایران در برابر فشارها برای توقف فناوری هستهای ایستادگی کرد، زیرا محدود شدن در این حوزه میتوانست به توقف سایر فناوریهای پیشرفته منجر شود. وی همچنین تاکید کرد حکمرانی کشور در شرایط پساجنگ متفاوت از گذشته است و اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی مسوولیت مهمی در تحقق اهداف پیشرفت کشور دارد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، عارف با اشاره به فعالیت پنج جبهه میدان، دیپلماسی، خدمت، خیابان و فناوری در جنگ، جبهه فناوری را یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور دانست و گفت ایران با تکیه بر دانشمندان و نخبگان خود در حوزههایی مانند فناوری هستهای، نانو، زیستی و رادیولوژی به دستاوردهای مهمی رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگی، بخشی از موفقیتهای دولت را حاصل این همکاری دانست و تاکید کرد بخش خصوصی باید در دوران پساجنگ نقش پررنگتری در توسعه اقتصاد، علم و فناوری ایفا کند. عارف همچنین با اشاره به شرایط جدید پس از جنگ، بر بهرهگیری از ظرفیتهای ملی از جمله تنگه هرمز و دریافت حقوق ترانزیتی تاکید کرد و در پایان گفت برای دستیابی به جایگاه برتر منطقه در فناوریهای پیشرفته، باید اینترنت مناسب و بدون محدودیتهای مخل توسعه در اختیار فعالان اقتصادی و فناوران قرار گیرد. عارف گفت: در مورد تامین مالی مشکلاتی داریم به همین دلیل هم باید اصلاحیه بودجه را به مجلس بفرستیم تا تامین مالی سال جاری تا حدودی با مشکلات کمتری مواجه شود. معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد که انشاءالله در حدی که امکان دارد تامین مالی بخش خصوصی را با اولویت دنبال کنیم که به نظر میرسد بعد از جنگ و امضای موافقتنامه، دست ما باز میشود و بخشی از منابعی که در خارج داشتیم آزاد میشود و طبیعتا باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیهای، تاکید کرد: حفاظت از دستاوردهای توافق اخیر و تبدیل آن به نتایج ملموس برای جهش تولید و بهبود معیشت آحاد مردم، برعهده تمامی ارکان نظام حکمرانی است و در این مسیر، مشارکت فعالانه و مسوولانه بخش خصوصی کشور در کنار دولتمردان و سیاستگذاران، ضامن تحقق نفع حداکثری برای ایران عزیز خواهد بود.
متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این شرح است: «حماسهآفرینی ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی اخیر، بار دیگر صحنههای پرافتخاری از ایستادگی، همبستگی و فداکاری را به منصه ظهور گذاشت. اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، با نهایت احترام و قدردانی، در برابر شجاعت رزمندگان دلیر و یاد و نام بلند شهدای سرافراز این سرزمین، به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، سر تعظیم فرود میآورد؛ برومندانی که با نثار جان خویش، از عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی پاسداری نموده و عظمت روح ایرانی را بار دیگر به جهانیان یادآور شدند بیتردید، پایداری و ایثار آنان سرمایهای ماندگار برای اقتدار و پیشرفت ایران عزیز خواهد بود و نام بلندشان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران جاودان میماند.
جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور بر این باور است که تدبیر، عقلانیت و ترجیح منافع عالیه ملی، ایجاب میکند که از هر ابتکار، تفاهم و توافقی که بتواند به پایان مخاصمات، کاهش تنشها، تثبیت امنیت و گشودن افقهای تازه برای تعاملات اقتصادی و تجاری کشور بینجامد، استقبال شود. تجربه ملتها گواه آن است که توسعه پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی، در سایه صلح، ثبات و روابط مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک امکانپذیر است. از این منظر، بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی و توافقات سازنده برای عبور از شرایط کنونی، ضرورتی راهبردی در مسیر تامین منافع ملی، افزایش تابآوری اقتصاد کشور و فراهم آوردن زمینههای شکوفایی و پیشرفت ایران به شمار میرود. در این راستا، میدانداران عرصه دیپلماسی کشور و کسانی که آبروی خویش را خالصانه در این راه به تعهد گذاردهاند، شایسته صادقانهترین قدردانیها میدانیم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید میکند که پس از توقف آتش درگیریها به واسطه قدرت و مقاومت کشور و تدبیر در عالیترین سطوح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مهمترین رسالت ملی، بازگرداندن چرخهای تولید، تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال به مدار طبیعی و پایدار خود است. حفاظت از دستاوردهای توافق اخیر و تبدیل آن به نتایج ملموس برای جهش تولید و بهبود معیشت آحاد مردم، برعهده تمامی ارکان نظام حکمرانی است و در این مسیر، مشارکت فعالانه و مسوولانه بخش خصوصی کشور در کنار دولتمردان و سیاستگذاران، ضامن تحقق نفع حداکثری برای ایران عزیز خواهد بود.
اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری، حفظ بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و خدمات، حمایت از بازگشت و استمرار اشتغال، احیای زنجیرههای تامین، تسهیل مبادلات، صیانت از سرمایههای انسانی و مادی و فراهم آوردن بستر مناسب برای بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده، ضرورتی مبرهن برای صیانت از بنیانهای اقتصاد ملی و تضمین رفاه و امنیت اقتصادی جامعه است. از این رو، انتظار میرود پس از بازگشت به شرایط عادی در سیاست و اقتصاد کشور، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در اولویت قرار گیرد. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با محکوم کردن تحریمهای یکجانبه و غیرموجهی که علیه شماری از کارآفرینان، بازرگانان و بنگاههای خصوصی کشور اعمال شده است، تاکید میکند فعالان بخش خصوصی ایران همواره در چارچوب فعالیتهای مشروع اقتصادی و در راستای تولید ثروت، ایجاد اشتغال و توسعه گام برداشتهاند و هیچ عامل محدودکنندهای، توان تضعیف اراده این دلسوزان ایران اسلامی را ندارد.
اطمینان داریم دستگاه دیپلماسی کشور با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای بینالمللی، اقدام قاطعی به منظور رفع این محدودیتها تدبیر خواهدکرد؛ چرا که استمرار آنها علاوه بر آسیب رساندن به حقوق مشروع فعالان اقتصادی، مانعی در برابر توسعه تجارت، انتقال فناوری، جذب سرمایه و گسترش همکاریهای سازنده اقتصادی در سطح بینالمللی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اتکا به ظرفیت عظیم بخش خصوصی و سرمایه اجتماعی و انسانی کشور، یقین دارد که ایران عزیز میتواند با تکیه بر همبستگی ملی، عقلانیت در تصمیمگیری، تقویت تعاملات اقتصادی و بهرهگیری از فرصتهای نوین و در سایه رهنمودهای عالمانه و حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حَفِظَهُ الله)، مسیر بازسازی، رونق و شکوفایی را با اقتدار و امید دنبال کند و آیندهای در خور شأن ملت بزرگ ایران رقم زند.»
تدوین برنامههای اتاق ایران برای پساجنگ
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین برنامههای اتاق ایران برای دوران پساجنگ خبر داد و گفت: برنامه اتاق ایران برای دوره بازسازی، به زودی به روسای قوای سهگانه ارائه خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین صمد حسنزاده تدابیر روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور به بنگاههای اقتصادی در زمینه حفظ ظرفیت تولید و حفظ ظرفیت اشتغال در جنگ تحمیلی اخیر را از عوامل مهم حفظ پایداری اجتماعی دانست و افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شاهد حماسههایی بودیم که فعالان اقتصادی در زمینه تداوم تولید بهخصوص در حوزه تولید کالاهای اساسی خلق کردند و امروز مشکلی در معیشت مردم و تامین مایحتاج ضروری مردم دیده نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره برنامههای اتاق ایران برای پساجنگ، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوران پساجنگ، توافق اخیر و مذاکرات با آمریکا، جهت بازسازی کشورمان و جبران آسیبهایی که فعالان اقتصادی و بنگاههای اقتصادی در دوران جنگ متحمل شده و دچار مشکلاتی برای تولید شدهاند، برنامه دارد. امیدواریم با حمایت مسوولان بهویژه معاون اول رئیسجمهوری بتوان ظرفیت بزرگ ملی اتاق ایران را که میتواند شایستگی مردم بزرگ ایران و فعالان اقتصادی را در عصر بازسازی میهن عزیزمان نشان دهد، به منصه ظهور بگذاریم.
حسنزاده با بیان اینکه برنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای دوره بازسازی، به زودی برای روسای قوای سه گانه و دیگر مسوولان ارشد کشور ارسال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: نهایی شدن و امضای توافقنامه اخیر که یک رویداد بسیار بزرگ ملی برای کشور محسوب میشود و نتیجه مقاومتها و همبستگیها و وفاق ملی ملت ایران، تلاشهای تمامی مسوولان و تیم مذاکرهکننده و بهخصوص تدابیر مقام معظم رهبری بوده است، برای ملت ایران و اقتصاد کشور دستاوردهای خوبی داشته باشد. فعالان اقتصادی همیشه حمایتهای منطقی خود را از سیاستها و برنامههای دولت خدمتگزار اعلام داشتهاند و در کنار دولت با وفاق ملی، حمایتهایی در حوزه فعالیتهای اقتصادی در راستای ایجاد صلح، امنیت و آرامش و بهبود معیشت و زندگی مردم داشتهاند.
وی با اشاره به شرایط تحریمها، محدودیتها و مشکلاتی که چند سال است اقتصاد کشور با آنها دست و پنجه نرم میکند، گفت: با وجود همه مشکلات، تا امروز با درایت تمامی مسوولان، شرایطی ایجاد شده که مشکلات به صورت علمی و کارشناسیشده، حل شدهاند. در برخی مسائل، فعالان اقتصادی مشکلاتی دارند که علاقهمند هستیم طی گفتوگو و هماندیشی با مسوولان کشور، تدابیری برای رفع ابهامات اتخاذ شود.
حسنزاده با بیان اینکه یک عده از فعالان اقتصادی کشورمان با توجه به افزایش نرخ ارز، دغدغه رفع تعهد ارزی دارند، ادامه داد: فعالان اقتصادی که صادرات داشته و امروز میخواهند رفع تعهد ارزی انجام دهند، توان تامین این مبالغ را ندارند و نیاز است در همفکری با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، در موضوع رفع تعهدات ارزی مخصوصا در حوزه خدمات فنی و مهندسی که چند سال است با مشکلاتی در این حوزه روبهرو هستند، تجدیدنظرشود. رئیس اتاق ایران گفت: مصوبات، تصمیمات و بخشنامههای خوبی در کشور ابلاغ میشود ولی در اجرا با مشکلات بسیار بزرگی مواجه میشود؛ یعنی یا اصلا اجرا نمیشوند یا کمتر اجرایی میشوند، بنابراین نیاز به یک فرماندهی مرکزی برای تصمیمگیری برخی مسائل مهم اقتصادی در کشور به شدت احساس میشود که لازم است معاون اول رئیسجمهور در این زمینه توجه بیشتری مبذول فرمایند.
وی با انتقاد از وضعیت اثربخشی بستههای حمایتی دولت از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی، بیان کرد: آماری از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در زمینه بسته ۷۰۰ همتی انتقال داده شده است که در حد کمتر از ۱۰ درصد حمایتها انجام شده و در سرنوشت فعالان اقتصادی تاثیرگذار نبوده است. در زمینه بسته حمایتی که به خاطر جبران آسیبهای ناشی از جنگ رمضان برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مطرح شده بود نیز تاکنون هیچ رقمی برای بنگاهها دیده نشده است. رئیس اتاق ایران، قطعی انرژی شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی که چند روزی است گزارشهای آن دریافت میشود را مشکل بسیار بزرگی توصیف کرد و افزود: این موضوع باعث افزایش قیمت محصولات بنگاههای اقتصادی کشور میشود که نیاز داریم حمایتها به صورت علمی و منطقی صورت گیرد.
حسنزاده خاطرنشان کرد: جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی هیچ وقت از دولت درخواست نکرده است که از بنگاههای اقتصادی حمایت مالی کند ولی درخواست بنگاهها این است که فرصتهایی برای تسویه بدهیهای مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین امهال چند ماههای برای دیون بنگاهها به دولت در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامههای اقتصادی خود را مدیریت کنند و تعهدات خود را به درستی انجام دهند.
تخصیص بهینه منابع آزاد شده ایران با مشارکت بخش خصوصی
عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این نشست از ضرورت تخصیص بهینه منابع آزاد شده ایران با مشارکت فعال بخش خصوصی، در راستای ارتقای بهرهوری ملی و در نظر گرفتن نوع مالکیت و اندازه هر بنگاه، سخن گفت و افزود: از آنجا که پیشبینی میشود به دنبال توافقات انجام گرفته منابع قابلتوجهی به اقتصاد کشور وارد شود، باید بسیار با دقت و هدفمند بر اساس یک چارچوب که در رأس آن سازماندهی سرمایه با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته است، منابع را تخصیص دهیم. لازم است بدانیم در صورتی که منابع بلوکه شده ایران آزاد شود و مشارکت سایر کشورها در بهبود فرآیندهای اقتصادی ایران شکل بگیرد چه پیشنهادهایی روی میز است. منصوری خاطرنشان کرد: اوج رشد اقتصادی که در کشور تجربه کردیم به سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که برابر با دوره برجام است، مربوط میشود. در همین بازه زمانی وضعیت اشتغال هم بهبود یافت.به باور وی در زمان تخصیص این منابع، قبل از اقتصاد باید نوع مالکیت و اندازه بنگاه مدنظر باشد. در همینحال نیاز است تا چارچوبی شکل بگیرد و در راس آن سازماندهی سرمایه با مشارکت بخش خصوصی تعریف شود.
در جریان این نشست محمد لاهوتی، دبیر کارگروه تامین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران به ارائه گزارش مهمترین درخواستهای بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز پرداخت و گفت: بخش خصوصی چند پیشنهاد مشخص در حوزه تجارت و ارز دارد که رسیدگی به آنها بخش بزرگی از مشکلات این حوزهها را مرتفع خواهد کرد. آنچه در حوزه ارز و تجارت آزاردهنده شده است، تعدد بخشنامهها و عدم یکپارچهسازی در امور تجاری کشور است که خود را در مشکلات بخش خصوصی نشان میدهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ادامه داد: نکته دوم این است که شعام، مصوبهای در شرایط جنگی ابلاغ کرد که در ترخیص کالا و رفع مشکلات صادرات و واردات و تمدید مهلت فعالان اقتصادی راهگشا بود؛ اما اجرای این مصوبه ۹ خرداد به پایان رسید درحالیکه فکر میکنیم اکنون اجرای آن مصوبه مهمتر است. در دوره جنگ کشور تعطیل بود و گرچه تولید با ظرفیت کامل فعالیت میکرد اما دستگاهها تعطیل بودند و تجارت تا حدودی متوقف شده بود. اکنون کارها دوباره به روال برگشته و فعالان اقتصادی تازه با مشکلات ناشی از جنگ روبهرو شدهاند. وی گفت: از سال ۱۴۰۱ که اجرای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد، نقدهای فراوانی به آن مطرح بود. در حال حاضر همین قانون نیز با وجود اشکالاتی که به آن وارد است درست اجرا نمیشود و مشکلات دوچندان شده است.
لاهوتی افزود: اکنون در حوزه برگشت ارز نه صادرکننده راضی است، نه بانک مرکزی از برگشت ارز رضایت دارد و نه قوه قضائیه از پروندههای متعدد این حوزه راضی است. لاهوتی با بیان اینکه اگر قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز بهسرعت اصلاح نشود میتواند مشکلات را دوچندان کند، اظهار کرد: ما چند بار پیگیری کردیم و رئیسجمهور دستور رسیدگی داد. اکنون خواستار پیگیری دستور رئیسجمهوری در این حوزه هستیم و معتقدیم اگر دولت آییننامهای که خود نوشته است را اصلاح کند، ۸۰ درصد مشکلات حل خواهد شد و در ادامه میتوان برای حل ریشهای مشکل به سراغ مجلس رفت.
