«دنیای اقتصاد» مسیر فعالسازی ظرفیتهای مغفول بازرگانی خارجی در سناریوی توافق را بررسی کرد
فصل بازتعریف الگوی تجارت
بندر امام خمینی واقع در استان خوزستان
این توافق، روزنهای محدود از امید را برای گرهگشایی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ایجاد کرده است. با این حال، نباید از نظر دور داشت که وضعیت تجارت خارجی کشور در بهترین حالت به شرایط ۱۰روز نخست اسفند ۱۴۰۴ بازگشته است؛ به این معنا که همان مسائل پیشین، در فضایی با بیثباتی بیشتر همچنان تداوم دارد و در نتیجه، چالشهای ساختاری همچنان بر روند تجارت سایه افکندهاند. این مشکلات پیشتر نیز در دوره برجام، با وجود رفع تحریمها، مانع بهرهبرداری سریع از منافع توافق شدند. در شرایط کنونی، این چالشها حتی نسبت به دورههای پیشین شدت بیشتری یافتهاند. همزمان، ضعف تمرکز در ساختار تجارت خارجی بیش از گذشته آشکار شده و از این رو، ضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری و اتخاذ رویکردهای جدید، بیش از پیش اهمیت یافته است.
بازبینی در الگوی تجاری کشور
در روزهای اخیر آغاز مذاکراتی جدی برای برداشته شدن تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران و حل مناقشه هستهای، در صدر اخبار قرار گرفته است. در چنین فضایی این سوال جدی مطرح میشود که با رفع قطعی تحریمها آیا میتوان به بازیابی روابط تجاری کشور با کشورهای حاشیه خلیجفارس که در سالهای اخیر نقش غیر قابل جایگزینی در تجارت خارجی ما داشتهاند، امید داشت. در همین حال این سوال جدی مطرح میشود که با بازگشایی تنگه هرمز، آیا همچنان بنادر جنوبی کشور سهم اصلی را در تجارت خارجی بر عهده خواهند داشت؟ یا توسعه نقش سایر مرزهای کشور نیز با توجه به آسیبپذیری این منطقه، در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره کاهش تمرکزگرایی در تجارت خارجی کشور با تکیه بر سایر ظرفیتهای مرزی ایران گفت: مسیر دریایی و دسترسی به آبهای آزاد، حکایت از امتیازات ویژه در روند تجارت خارجی و همچنین ترانزیت کالا دارد. در مسیر دریایی هزینه حمل و انتقال کالا به شدت کاهش خواهد یافت. به این ترتیب از یکسو رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازار صادراتی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر نیز تامین کالاهای وارداتی برای کشور تسهیل خواهد شد. با وجود این ایران ۲۶ گذرگاه رسمی تجاری به غیر از بنادر جنوبی کشور دارد. از ظرفیت تمامی این گذرگاهها میتوان برای مساله تجارت بهره گرفت. البته این جایگزینی یا تکیه بر سایر ظرفیتهای بندر در فرآیند تجاری کشور، بهمنزله افزایش هزینه انتقال کالا و معطلی بیشتر در فرآیند صادرات و واردات خواهد بود. در همینحال در برخی از این گذرگاههای مرزی امکانات لجستیک کافی وجود ندارد. با وجود این تکیه بر پتانسیل یاد شده میتواند از تمرکزگرایی در حوزه تجارت خارجی کشور بکاهد.
معاون وزیر صمت افزود: جایگزینی مسیرهای دریایی از بنادر جنوبی به سایر مرزهای کشور، بهمنزله تحمیل هزینه جدی در بخش حملونقل خواهد بود. این جایگزینی طی ماههای گذشته و پس از جنگ ۳۹ روزه و اعمال محاصره دریایی در بنادر جنوبی کشور، در فرآیند صادرات برخی محصولات صادراتی کشور، بسیار چالشزا بوده است، ازجمله آنکه با افزایش هزینه حمل کالا از رقابتپذیری فروش تولیدات ما در بازار بینالمللی کاسته شده است. اما وقتی مجموعه تجارت کشور را در نظر میگیریم، ایران از مزیت و فرصتهای تجاری چشمگیری در سایر مرزها برخوردار است. مسیرهای بسیاری در دسترس ما وجود دارد که باید از توان آنها بهره گرفته شود. دهقان دهنوی درباره روابط ایران با امارت متحده عربی پس از پایان تنشها گفت: امارات در طول سالهای گذشته یکی از شرکای اصلی تجاری ایران بوده است. این روابط در سایه جنگ با اختلال مواجه شده است، اما نباید فراموش کرد که تجارت یک بازی برد برد است. طرفین تجارت از این تعامل منتفع خواهند شد. امید میرود با عادی شدن شرایط، روابط تجاری صدمه دیده ما احیا شود. در همین حال امید میرود فرصتی برای توسعه روابط آسیبدیده در قالب صلح پایدار منطقهای، حاصل شود.
وی توافقات منطقهای و بینالمللی را از دیگر ظرفیتها برای توسعه تجارت کشور و خروج از تمرکزگرایی در فرآیندهای تجاری نام برد و گفت: در طول سالیان گذشته اقداماتی برای انعقاد تفاهمات تجاری و اقتصادی در سطح بینالمللی انجام گرفته است؛ از جمله مهمترین این توافقات باید به اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی بیش از یک سال اخیر اشاره کرد. این موافقتنامه جامعترین توافقی است که تاکنون ایران منعقد کرده و براساس آن حدود ۸۷ درصد از کل خطوط تعرفه توسط طرفین مشمول حذف تعرفه میشوند. دهقان دهنوی گفت: در طول ماههای گذشته بخشی از نیازهایی که قبلا با اتکا به بنادر جنوبی کشور وارد میشدند، در تعامل با کشورهای اوراسیا تامین شدند. انتظار میرود این تعامل حتی در دوره صلح نیز تداوم یابد و از ظرفیتهای این همکاری چندجانبه بیشتر استفاده شود. یکی از نشانههای این رشد همکاری، افزایش ۲۲ درصدی ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۴۰۴ و در مقایسه با سال ۱۴۰۳ است. در همین حال در دوره مورد بحث ارزش واردات کالا از این منطقه به ایران ۲۲ درصد افزایش یافته است.
نقش حذفنشدنی بنادر جنوبی در تجارت
فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی نقش مرزهای مختلف کشور در فرآیند تجارت کشور و ارتقای توان در سایر مرزها با هدف تنوع بخشی به مقاصد تجاری گفت: در ماههای گذشته به دنبال تشدید تنش در مرزهای جنوبی کشور، نقش مرزهای زمینی و همچنین بنادر شمالی کشور در فرآیند تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت. با وجود این حتی در دوره موردبحث نیز بیشترین ورود کالا به کشور از مسیر بنادر جنوبی انجام گرفته است. البته بخشی از این ورود با ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات انجام گرفته است. در واقع طی ماههای اخیر فرآیندهای ورود کالا از گمرکات به سرزمین اصلی، تسهیل شده است. وی افزود: ایران همسایگان متعددی دارد. در طول سالهای گذشته گذرگاههای مرزی متعددی در کشور شکل گرفتهاند. این مرزها پس از تحمیل جنگ به ایران از اهمیت به مراتب بالاتری در تجارت خارجی کشور برخوردار شدهاند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر مرزهای بازرگان، سرخس، اینچهبرون، بنادر شمالی بهخصوص بندر امیرآباد، بنادر میرجاوه و ریمدان از اهمیت ویژهای در تجارت خارجی کشور برخوردار شدهاند. در مرزهای شمال، شمال غرب و شرق کشور، گمرکات در سطح اداره کل و حتی یک درجه بالاتر، فعالیت میکنند. در همینحال بنادر شمالی کشور نیز تجهیز هستند. بنابراین باید با تکیه بر ظرفیتهای این بخش، برای توسعه مبادلات تجاری در سطح بینالمللی بهره گرفت. عسگری گفت: مرز بازرگان یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور است. حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ورود زمینی کالا به کشور از این مرز انجام میشود. پس از تنشهای یک سال گذشته، باید از ظرفیت این مرز بیش از پیش استفاده کرد. در این میان دستگاهها و تجهیزات نصب شده در این منطقه، بهبود یافتهاند؛ از جمله آنکه ۳ دستگاه ایکسری در این منطقه نصب شده که به سهولت ترخیص کالا و عدم ماندگاری کالا در این بخش کمک میکند.
وی افزود: برای جلوگیری از رسوب کالا، گمرک ایران فرآیندی را اجرایی کرده که بر اساس آن، کالاها بدون توقف در مرز، مستقیم به گمرکات داخلی یا انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی منتقل میشوند. این اقدام با هدف کاهش هزینههای تولید و تسریع در دسترسی به مواد اولیه انجام شده و تمامی استانهای تولیدی کشور از این امکان برخوردار شدهاند. عسگری مقررات بانکی و قوانین حاکم بر ثبتسفارش، تخصیص و تامین ارز را از دلایل اصلی دپوی کالا در گمرکات عنوان کرد و افزود: چنانچه مقررات بانکی و تجاری تسهیل شود، فرآیند ترخیص کالا از گمرکات تسریع میشود.
تمرکزگرایی تجاری از دریچه آمار
یکی از مهمترین چالشهای تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. براساس آمار مطرح شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور جهان انجام میشد. این رقم در سال ۱۴۰۲ تنها به ۷ کشور کاهش یافته است. در همین حال در سال ۱۴۰۳ نیز ۸۰ درصد واردات کشور تنها از مبدأ ۵ کشور و صادرات حدود ۷۵ درصد محصولات ایرانی نیز به مقصد ۵ کشور انجام گرفته است. این تمرکز در بخش مبادی مرزی و گمرکی نیز مشاهده میشود؛ به این معنی که سهم اصلی تجارت خارجی کشور با اتکا به بنادر جنوبی ایران انجام گرفته است.
براساس آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴، برابر ۱۵.۷میلیون تن از واردات کشور از منطقه ویژه بندر امام خمینی، ۶.۶میلیون تن از منطقه ویژه شهید رجایی و ۱.۸میلیون تن آن از منطقه آزاد چابهار در جنوب کشور انجام گرفته است. در این میان تنها سهم منطقه ویژه امیرآباد در واردات قابلتوجه و برابر ۲.۲میلیون تن بوده است. سهم سایر گمرکات در ورود کالا به کشور به مراتب محدودتر است. در همین حال ۲۹.۲میلیون تن کالا از منطقه ویژه شهید رجایی، ۲۲.۲میلیون تن از منطقه ویژه انرژی فارس و ۷.۵میلیون تن از منطقه ویژه بندر امام خمینی انجام شده است. همین آمار و ارقام حکایت از نقش جدی این گمرکات جنوبی در انتقال کالا برای کشور دارد. در میان سایر مرزهای غیر جنوبی کشور، سهم مرز بازرگان و خسروی به ترتیب برابر ۷.۵ و ۶.۸میلیون تن بوده است.
چنین تمرکز شدیدی بر بنادر جنوبی کشور باعث افزایش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها و نوسانات بازارهای هدف شده است. البته این تمرکز با توجه به نقش جدی بنادر در توسعه تجارت کشور، منطقی است. اما در عمل سایر ظرفیتهای مرزی کشور در فرآیند تجارت مورد غفلت قرار گرفته و زیرساختهای این مناطق توسعهنیافتهاند. تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی عملا به تحمیل فشارهای جدی به صادرات ایران در سالهای گذشته منجر شده است. در چنین شرایطی، تجارت خارجی ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه است؛ از جمله عدم بهرهمندی کامل از مزیتهای تجاری، کاهش نقشآفرینی در تجارت جهانی، نبود برنامهریزی منسجم در حوزه صادرات، تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود و افت تنوع در سبد کالاهای صادراتی.
تداوم تحریمها در بلندمدت نیز از ظرفیتهای قدرت اقتصادی کشور کاسته است. در حالیکه سایر بازیگران منطقهای و رقبای جهانی بهطور مستمر در زنجیره تامین و تجارت بینالملل نقش فعال دارند، کاهش سهم ایران از تجارت جهانی به کمتر از نیمدرصد، نشانهای روشن از افت جایگاه بینالمللی کشور به شمار میرود. در این چارچوب، رفع تحریمها و بازتعریف نقش ایران در نظام تجارت جهانی، به ضرورتی اجتنابناپذیر برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، تحقق این هدف بدون بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی امکانپذیر نیست. همزمان، اصلاح زیرساختهای تجاری کشور نیز اهمیت اساسی دارد؛ چرا که تحریمهای طولانیمدت به توسعهنیافتگی نظام بانکی و جاماندگی در بهرهگیری از فناوریهای نوین مالی انجامیده است. در کنار این موارد، با وجود موقعیت ژئواستراتژیک ایران، نقش کشور در کریدورهای منطقهای و بینالمللی همچنان محدود باقی مانده و نیازمند بازنگری جدی است.
