مهار رشد مصرف؛ اولویت وزارت نیرو

به گزارش ایرنا، عباس‌علی‌آبادی با اشاره به لزوم تکیه بر توان درونی کشور و ساختار کارشناسی وزارت نیرو اعلام کرد: باید ثابت کنیم که ظرفیت‌های پایدار و ماندگار داریم. نظام کارشناسی وزارت نیرو باید به‌گونه‌ای باشد که نیازمند تزریق مداوم نیرو از بیرون نباشد؛ بلکه آن‌قدر توان ایجاد کند که دیگران هم به این مجموعه متکی شوند. وی مهم‌ترین تصمیم سیاستی این دوره را تغییر ریل مصرف انرژی عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین سیاست وزارت نیرو جلوگیری از رشد مصرف برق و معکوس کردن آن است زیرا رشد مصرف انرژی در کشور با رشد جمعیت همخوانی ندارد و این روند باید اصلاح شود.

علی‌آبادی با اشاره به تفاوت میان «مصرف‌کننده انرژی» و «تولیدکننده ارزش افزوده از انرژی» توضیح داد: مصرف انرژی اگر به تولید کالا و ارزش افزوده منجر شود، دارای ارزش است اما اینکه انرژی را فقط بسوزانیم و از بین ببریم، با آینده اقتصاد و محیط‌زیست سازگار نیست. وزیر نیرو درباره وضعیت تامین برق در تابستان پیشِ‌رو گفت: در حال حاضر هیچ کسری در تولید برق نداریم اما امسال باید به ظرفیتی برسیم که بتوانیم حداکثر مصرف را مدیریت کنیم و تمام سیستم، آرایش متناسب با این هدف را پیدا کند. علی‌آبادی با اشاره به رویکرد جدید در مدیریت شبکه برق افزود: به‌جای قطع برق، باید به سمت محدودسازی هوشمند و مدیریت ظرفیت برویم. حدود ۷۰ درصد مصرف به‌گونه‌ای است که می‌تواند شاخص خوبی برای برنامه‌ریزی و مدیریت باشد. این یعنی می‌توانیم بدون تحمیل فشار به مردم، مصرف را منطقی‌تر کنیم.

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر از اجرای یک بسته جامع مدیریت مصرف برای تابستان امسال خبر داد و گفت: این بسته روش‌های متنوعی از محدودسازی مشترکان پرمصرف با ابزارهای هوشمند تا مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، ساماندهی برق‌های غیرمجاز و پایش سخت‌گیرانه مصارف کشاورزی را دربرمی‌گیرد و هدف نهایی آن رساندن سقف تقاضای برق کشور به کمتر از ۷۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات در شبانه‌روز است. با وجود خسارت‌های واردشده به شبکه در بیش از ۲ هزار نقطه، عملیات بازسازی و ترمیم انجام شده و خطوط اصلی و پست‌های کلیدی برای تابستان آماده هستند. شرایط نسبت به سال قبل بهتر است و اقدامات بزرگ در دو حوزه تولید و مدیریت مصرف در حال پیگیری است.

اله‌داد رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بیش از چهار برابر توصیف کرد و با اشاره به وضعیت تحویل انرژی به صنایع، گفت: در هفته‌های ابتدایی سال جاری، برق بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بخش صنعت تحویل شده و به‌ویژه زنجیره‌های مهم تولیدی مانند پتروشیمی‌ها در اولویت تامین قرار گرفته‌اند. اله‌داد محور سخنان خود را بر ابلاغیه وزارت نیرو قرار داد و خاطرنشان کرد: در ۷ اردیبهشت ابلاغیه‌ای با هدف‌گذاری کاهش میزان تقاضا در ساعات اوج بار تابستان ۱۴۰۵ به توانیر ابلاغ شده و برنامه‌ریزی‌های اجرایی شرکت بر همان اساس پیش می‌رود. موضوع دستور کار توانیر مجموعه اقداماتی است که باید در نهایت به تحقق کاهش ۵ درصدی تقاضا منجر شود؛ کاهش ۵ درصدی‌ای که سقف تقاضای اوج بار را به کمتر از ۷۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات خواهد رساند.

اله‌داد با بیان اینکه الگوی مصرف در بخش خانگی نامتوازن است، ادامه داد: ۲ درصد مشترکان خانگی حدود ۱۰ درصد مصرف این بخش را تشکیل می‌دهند و توانیر مکلف است برای رفع این بی‌عدالتی مصرف، ابزارهای کنترل و محدودسازی را به‌کار بگیرد. مدیرعامل توانیر از تجمیع اقدامات مرتبط با مصارف نامتعارف در قالب سامانه‌ای با عنوان «مهتاب» خبر داد و گفت: برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، کاهش تلفات فنی و غیر فنی، کنترل مضاعف مناطق مشکوک و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز در این ساختار دنبال می‌شود. هدف‌گذاری شده تا پایان خرداد، ۱۸۰۰ مگاوات از مصارف مرتبط با برق‌های غیرمجاز و مراکز استخراج غیرقانونی شناسایی و جمع‌آوری شود که در ۲ ماه ابتدایی سال نزدیک به ۷۰۰ مگاوات از این برنامه محقق شده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برخورد با برق‌های غیرمجاز گفت: در چند استان از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و اهواز ترانسفورماتورهای غیرمجاز جمع‌آوری شده‌اند. طبق گزارش ارائه‌شده، تا اردیبهشت امسال، ۱۱۳ ترانسفورماتور جمع‌آوری شده که معادل ۱۲.۵ مگاوات بار از شبکه حذف کرده است؛ تعداد ترانس‌های جمع‌آوری‌شده تاکنون به حدود ۱۳۰ دستگاه رسیده است. اله‌داد از برگزاری جلسات مشترک با شرکت‌های آب منطقه‌ای و مجموعه‌های مرتبط خبر داد و اضافه کرد: مصرف برق چاه‌های کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته به‌صورت مشترک پایش می‌شود. به گفته وی مجموع مصرف برق بخش کشاورزی حدود ۵ هزار و ۵۳۴ مگاوات است که از این میزان ۴ هزار مگاوات دارای پروانه مجاز است. اما یک هزار و ۴۳۴ مگاوات باقی‌مانده در سامانه دوسویه تایید نشده و شاید به پروانه‌های منقضی، برداشت مازاد یا مصارف خارج از چارچوب مربوط می‌شود و در حال پیگیری برای ساماندهی است.