حق رای بخش خصوصی به رسمیت شناخته شد

گروه صنعت و معدن- سرانجام قانون معادن پس از رفت و برگشت بسیار بین کمیسیون صنایع و معادن و شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید؛ قانونی که حضور بخش خصوصی در شورای عالی معادن و حق رای این بخش از جمله مفاد قابل توجه آن است. رییس کمیته معدن مجلس که از ابلاغ این قانون برای اجرا در آینده نزدیک خبر می‌دهد، با اشاره به تامین نظر شورای نگهبان در خصوص واپسین ایراد اصلاحیه جدید قانون معادن، گفت: طولانی شدن تصویب این اصلاحیه مربوط به بند شورای عالی معادن بود که با برطرف شدن ابهام، قرار شد تمام مصوبات شورای عالی معادن به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد. محمدرضا سجادیان ادامه داد: این مصوبه مورد موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و پس از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید.رییس کمیته معدن خاطرنشان کرد: تصویب حق رای به ۲ نفر از بخش غیردولتی (خانه معدن ایران و نظام مهندسی معدن) در شورای عالی معادن، از جمله مزایای قانون جدید است که نویدی برای تحول بخش خصوصی محسوب می‌شود.به گفته سجادیان، نگاه قانون جدید معادن در جهت تقویت بخش خصوصی و در راستای سیاست‌های کلی اجرای قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله و نیز برنامه ۵ ساله دولت است.به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، اصلاحیه قانون معادن تیر ماه امسال به تصویب مجلس رسیده بود و پس از آن برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان در بررسی این اصلاحیه خواستار حذف حق رای بخش خصوصی در شورای عالی معادن شد. موضوعی که مورد تایید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نبود و قرار بود در صورتی که طرفین در این خصوص به نتیجه نرسند، مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

حالا قانون معادن با به رسمیت شناختن حق رای برای بخش خصوصی، نهایی شده است.

محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با این قانون می‌گوید: قانون اخیر مصوب، دقیقا همان چیزی است که ما درخواست کرده بودیم. با توجه به دیدگاهی که نسبت به بخش خصوصی وجود دارد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، لازم است که بخش خصوصی در همه جا حضور داشته باشد. وی افزود: خوشبختانه تمام مواردی که ما با کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرده بودیم، در قانون جدید مورد تایید قرار گرفت. بهرامن در پاسخ به این سوال که آیا با این بند که تمام مصوبات شورای عالی معادن باید به تایید وزیر برسد، موافق هستید، گفت: با توجه به اینکه وزیر متولی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور است، به نظر من اقدام مثبتی است.

بهرامن همچنین در مورد حق رای بخش خصوصی نیز گفت: در اصلاحیه قانون معادن علاوه بر نمایندگان اتاق، خانه معدن ایران و نظام مهندسی معدن نیز به عنوان بخش غیردولتی صاحب رای شده‌اند. وی ادامه داد: چون نظام مهندسی معدن یک نظام فراگیر است به عنوان بدنه کارشناسی بخش معدن ما به حضور آنها اعتقاد داریم.

از سوی دیگر، کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی در خصوص صدور مجوز حق رای به بخش خصوصی در شورای عالی معادن به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: حضور بخش خصوصی در شورای عالی معادن موضوعی است که همیشه مطرح بوده و در قانون جدید نیز این بخش گنجانده شده است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی در ادامه می‌گوید: در حال حاضر با حضور خانه معدن ایران و نظام مهندسی در شورای عالی معادن به عنوان بخش خصوصی موافقت شده، اما بهتر بود با حضور اتاق بازرگانی ایران در شورای مزبور نیز موافقت می‌شد؛ چرا که حضور اتاق بازرگانی ایران در کمیته مزبور عرف و قانونی است.

اظهارات مطرح شده از سوی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی مبنی بر عدم صدور مجوز حق رای در شورای عالی معادن برای اتاق بازرگانی در حالی اعلام می‌شود که نایب رییس خانه معدن، اتاق بازرگانی را صاحب حق رای در این کمیته می‌داند، که با این شرایط این نگرانی معدنی‌ها نیز مرتفع خواهد شد. اخذ تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تمام مصوبات شورای عالی معادن یکی دیگر از بندهای قانون جدید معادن است که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی اجرای این بند را به منزله زیر سوال بردن اصل شورا می‌داند.

به گفته وکیل، پیش از این، شورا گره‌های به وجود آمده در وزارت صنایع و معادن سابق را در حوزه معدن بررسی و مرتفع می‌کرد، اما بر اساس مصوبه جدید، شورای عالی معادن باید تمام مصوبات را به تایید وزیر برساند.