پس از تسخیر بازار کالاهای مصرفی، چینیها در پی ارتقای جایگاه خود در صنایع پیشرفته هستند
شوک دوم اژدها به بازارهای جهان
براساس گزارشی از «فایننشالتایمز»، نخستین پرده از «شوک چین» که دو دهه پیش آغاز شد، بازارها را با سیل کالاهای مصرفی ارزانقیمت انباشت و به قیمت نابودی میلیونها شغل صنعتی در کشورهای توسعهیافته تمام شد؛ جریانی که بذر نارضایتیهای اجتماعی را کاشت و زمینهساز تحولات سیاسی بزرگی همچون ظهور دونالد ترامپ شد. اما امروز، «شوک دوم چین» ابعادی بهمراتب عمیقتر یافته است. این بار هدف چین، تسخیر قلههای فناوری است؛ از خودروهای برقی و پنلهای خورشیدی گرفته تا روباتیک و توربینهای بادی.
این پیشروی خیرهکننده که با تکیه بر یارانههای کلان دولتی، ذخیره عظیم دانش مهندسی و نرخ ارز سرکوب شده هدایت میشود، در حال خلق قدرتمندترین قطبهای تولیدی جهان در حوزههای پیشرفته است. ثمره این جهش صنعتی، مازاد تجاری بیسابقهای است که در سال ۲۰۲۵ از مرز یک تریلیون دلار گذشت. تنها در سهماه نخست ۲۰۲۶، صادرات چین رشدی ۱۵ درصدی را تجربه کرد. این سونامیِ کالاهای ارزان اما باکیفیت، رهبران قاره سبز را به تکاپو انداخته است؛ تا جایی که امانوئل مکرون با لحنی هشدارآمیز، این پدیده را «مساله مرگ و زندگی» برای صنعت اروپا خواند. اروپا که اکنون زیر بار سنگین هزینههای انرژی و دستمزد کمر خم کرده است، بیش از هر زمان دیگری خود را در برابر تهاجم صنعتی چین بیدفاع میبیند. در قلب این تحول، رقابت فرسایندهای نهفته است؛ این وضعیت درست مثل دویدن روی تردمیلی است که سرعتش لحظه به لحظه بیشتر میشود؛ تولیدکنندگان چینی مجبورند با تمام توان بدوند، نه برای رسیدن به جایی تازه، بلکه فقط برای اینکه از پا نیفتند و در بازار بیرحم امروز زنده بمانند.
رقابت شدید در کارخانههای چینی
در شرکت «مگا-سنوی»، شتاب سقوط قیمتها چنان بود که هوانگ ناگزیر شد فرآیندهای تولید را چند بار در سال بازطراحی کرده و به سمت خودکارسازی کامل حرکت کند. این دگرگونی، قواعد بازی را در زنجیره تامین نیز تغییر داده است؛ مدلی که پیشتر بر پایه چرخههای ۵ساله و مذاکرات سالانه استوار بود، اکنون جای خود را به مناقصات ماهانه داده است. خودروسازان چینی با برگزاری مزایدههای مکرر، تامینکنندگان را به رقابتی نفسگیر برای ارائه پایینترین قیمت ممکن وادار میکنند؛ فشاری خردکننده که لایه به لایه به تمام سطوح زنجیره تولید سرایت میکند.
حتی پیشگامان صنعت خودروهای برقی چین نیز از این تلاطم در امان نماندهاند. شرکت «بیوایدی»، بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی در جهان، طی دو سال اخیر به ناچار قیمت میانگین محصولات خود را کاهش داده است. شرکت «نیو» نیز با وجود ارتقای سطح دانش فنی، قیمت مدلهای تراز اول خود را تا ۲۰ درصد پایین آورده است. «ویلیام لی»، مدیرعامل این شرکت، معتقد است که کل زنجیره تامین در چین دستخوش دگرگونی شده است و هزینهها به شکل بیسابقهای فروکش کرده است. با این حال، در لایههای زیرین این زنجیره، سود خالص شرکتهایی نظیر «مگا-سنوی» به کمترین حد ممکن رسیده است و مشتریان همچنان تشنه کاهش بیشتر قیمتها هستند.
از منظر این گزارش، این وضعیت تنها به دنیای خودرو محدود نمیشود؛ در صنایع شیمیایی، انرژیهای بادی و خورشیدی و بسیاری از حوزههای دیگر، ظرفیت تولید مدام فراتر میرود، اما سودآوری به بنبست رسیده است یا مسیر کاهشی را طی میکند. اکنون بسیاری از کارآفرینان چینی به مطالعه سازوکارهای اقتصاد کلان و «نظریه بازیها» روی آوردهاند تا شاید راهی برای گریز از این چرخه رقابتی بیپایان بیابند. ریشه این بحران در ساختار اقتصادی چین نهفته است؛ جایی که مصرف داخلی بیرمق است و رکود بازار مسکن در کنار نبود چتر حمایتی اجتماعی، مردم را به صرفهجویی واداشته است. دولت چین نیز همواره حمایت از تولیدکننده را بر رفاه مصرفکننده مقدم شمرده است؛ چرا که تقویت قدرت خرید مردم، با برخی ملاحظات سیاسی سازگار نیست.
تحلیلگران ارشد بر این باورند که نظام سیاسی چین از منظر آرمانی به «تولید انبوه» وابسته است، زیرا این الگو، نظارت و ثبات اجتماعی بیشتری را برای آنها به ارمغان میآورد. براساس این گزارش، پکن اما اتهام «مازاد ظرفیت تولید» را قبول نمیکند و انتقادهای غرب را برخاسته از انگیزههای سیاسی میداند. اگرچه رهبری چین سال گذشته بر لزوم مقابله با رقابتهای مخرب تاکید کرد، اما در برنامه راهبردی ۵ساله جدید، همچنان بر تزریق سرمایههای کلان به صنایع کلیدی پافشاری میشود. همزمان، نرخ ارز ملی چین همچنان پایینتر از ارزش واقعی خود نگاه داشته شده است؛ چنانکه طبق برآوردهای «صندوق بینالمللی پول»، این رقم حدود ۱۶درصد کمتر از سطح تعادل است؛ مزیتی که به صادرات این کشور قدرت نفوذ بیشتری میبخشد.
رشد تولید با یارانههای دولتی
در این میان، دولتهای محلی نقش محوری ایفا میکنند. وابستگی شدید بودجه آنها به مالیاتهای حاصل از تولید، انگیزهای قوی پدید آورده است تا چرخ کارخانهها را حتی به قیمت زیاندهی، همچنان چرخان نگه دارند. بسیاری از این واحدها با تکیه بر منابع عمومی سرپا ماندهاند: وامهای کمبهره، زمینهای ارزان، بخشودگیهای مالیاتی و انواع کمکهزینهها. برخی از این شرکتها حتی از شهری به شهر دیگر کوچ میکنند تا از امتیازات بیشتری بهرهمند شوند. برای نمونه، در عرصه ساخت «روباتهای هوشمند»، تب تندی به راه افتاده است؛ تا جایی که حتی شرکتهایی که پیشتر در حوزه لوازم آرایشی یا انرژی فعال بودهاند، ناگهان تغییر مسیر داده است و به این میدان گام نهادهاند.
بر اساس آمارهای «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه »، شرکتهای چینی بین ۳ تا ۹برابر رقبای خود در کشورهای ثروتمند، از یارانههای دولتی بهره میبرند. در صنعت تولید صفحههای خورشیدی، توان تولیدی چین تقریبا به ۲برابر تقاضای کل جهان رسیده است؛ پدیدهای که منجر به سقوط آزاد قیمتها و انباشت زیانهای سنگین شده است. حتی پیشگامانی نظیر شرکتهای بزرگ حوزه انرژی یعنی «جینکو سولار» و «ترینا سولار» با وجود دریافت حمایتهای مالی کلان، زیانهای هنگفتی را به ثبت رساندهاند. با این حال، حاکمان محلی همچنان به سرمایهگذاری اصرار میورزند؛ چراکه تعطیلی کارخانهها را تهدیدی مستقیم برای اشتغال و ثبات جامعه میدانند.
از منظر فایننشالتایمز، در پی این تحولات، تولیدکنندگان چینی بیش از هر زمان دیگری نگاه خود را به بازارهای فرامرزی دوختهاند. اکنون سیل صادرات خودرو، باتری و صفحههای خورشیدی با شتابی فزاینده روانه بازارهای جهانی میشود؛ جریانی که موجی از نگرانی را در میان رقبای خارجی برانگیخته است. برای نمونه، شرکت سوئیسی «لِم» که در زمینه ساخت حسگرهایی مشابه محصولات «مگا-سنوی» فعالیت میکند، سودآوری خود را در بازار چین از دست داده و ناگزیر به کاهش هزینهها و انتقال بخشی از واحد «تحقیق و توسعه» خود به خاک چین شده است. حتی خودروسازان بزرگی چون «فولکسواگن» نیز چارهای جز راهاندازی مراکز طراحی و گسترش محصول در چین نیافتهاند تا شاید بتوانند با سرعت عمل و توان تولید رقبای چینی برابری کنند. در اروپا و آسیا، دولتمردان این بیم را دارند که هجوم کالاهای چینی، تار و پود صنایع داخلیشان را از هم بگشاید. تحلیلگران بر این باورند که کشورهای غربی باید همزمان با کاستن از شدت این ضربه اقتصادی، راهبردهایی هوشمندانه برای سازگاری با چیرگی صنعتی چین تدوین کنند.
در این میان، کارآفرینانی همچون «هوانگ» همچنان در کشاکش بقا دستوپا میزنند. شرکت او به دنبال ساخت محصولات تازه و راهیابی محتاطانه به بازارهای بینالمللی است؛ هرچند توزیعکنندگان خارجی به او هشدار دادهاند که نباید این «رقابت فرساینده و بیفرجام» را به دیگر نقاط جهان سرایت دهد. هوانگ میگوید او و رقبایش همگی غرق در خستگی و اضطرابهستند و در گردهماییهای صنعتی از آرزوی پایان یافتن این پیکار بیرحمانه سخن میگویند؛ با این حال، گویی هیچکس را یارای آن نیست که از شتاب خود بکاهد. در نهایت، «شوک دوم چین» تنها ثمره ارزانی کالاها نیست، بلکه آینه تمامنمای ساختارهای پیچیده اقتصادی و سیاسی این کشور و نشانهای از گسیختگی در هماهنگیهای اقتصاد جهانی است. تا زمانی که فشارهای درونی، کارخانههای چینی را به تولیدی فراتر از نیاز بازار داخلیشان وادارد، جهان همچنان با تلاطم کالاهای رقابتی و تنشهای تجاری بیپایان روبهرو خواهد بود.
