درخواستهای تابآورترین بخش اقتصاد برای تداوم تولید
در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه شده است، فعالیت در حوزه معادن از تابآوری به مراتب بالاتری برخوردار است. این تابآوری از آنجا نشأت میگیرد که وابستگی فعالیت در معادن به واردات کمتر از ۵درصد برآورد میشود. در همین حال رونق فعالیت در بسیاری از معادن کشور در گرو فعالیتهای ساختوساز است؛ بنابراین چنانچه ساختوساز در کشور فعال شود، به سرعت رونق به این بخش مهم اقتصادی باز خواهد گشت. با وجود این، فعالیت در معادن کشور نیز تحتتاثیر شرایط جنگی و نبود دورنمای روشن از صلح پایدار در آینده نزدیک قرار گرفته است. به این معنی که بسیاری از معادن و بهخصوص معادن بزرگ و اثرگذار در اشتغالزایی، تولید و ارزآوری با چالش جدی در تامین مواد ناریه مواجه هستند. در فقدان تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن کشور، واحدهای کوچک معدنی میتوانند با اتکا به بولدوزر و بیل مکانیکی به فعالیت خود ادامه دهند. اما تداوم فعالیت در معادن بزرگ بدون تامین این محصول عملا غیرممکن است. البته ناگفته نماند که تداوم فعالیتهای معدنی در معادن کوچک با بیل مکانیکی و بولدوزر نیز نیازمند تامین نقدینگی است. درواقع فعالان معدنی در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی ناچار به تامین نقدینگی قابلتوجهی برای تامین تجهیزات هستند. هرچند مسیرهای وارداتی نیز با اختلالاتی جدی مواجه است.
در این میان راهکارهایی همچون واردات مواد ناریه با هدف تداوم حفظ تولید مطرح میشود، هرچند اجرای این سیاست نیز در عمل با چالشهایی مواجه خواهد بود و خطراتی را به دنبال دارد. به علاوه آنکه وقفه چندماهه در تولید را به دنبال خواهد داشت. بنابراین واگذاری تولید دوباره مواد ناریه به بخش خصوصی مورد اطمینان میتواند در رفع کمبودهای این بخش کمککننده باشد. در موقعیت کنونی برای مواجهه با شرایط و چالشهای حاکم بر فعالیت معادن و تداوم تولید در این بخش از سیاستگذاران انتظار میرود امکان واردات ماشینهای معدنی با هر سال ساختی را آزاد کنند. رفع معضلات ناشی از تخصیص ارز و بخشنامههای ناکارآمد حاکم بر تولید و تجارت دیگر خواستهای است که به رفع مشکلات در زمان کوتاه کمک میکند.
در این میان تسریع در ترخیص محصولات وارداتی از گمرکات دیگر خواسته بحق فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که به حفظ تولید و اشتغالزایی در این بخش و آثار مثبت آن بر اقتصاد منجر خواهد شد. ممنوعیتهای پیش روی واردات ماشینآلات معدنی با هدف حمایت از تولید داخلی اجرایی میشود اما این هدف از اساس فاقد معنا است؛ چراکه شرکتهای تولیدکننده ماشینهای معدنی نیز در عمل مونتاژکار هستند. بنابراین از تصمیمگیران انتظار میرود در اجرای سیاستهای مختلف، دقت نظر بیشتری داشته باشند. در ادامه، باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر مسیرهای تجاری با توجه به چالشهای جنگی مسدود شده است. این چالش در حالی است که تداوم تولید در بسیاری از معادن کشور با اتکا به صادرات ممکن شده است. درواقع صادرات و ارزآوری یکی از مهمترین راهکارهایی بوده که در طول سالهای گذشته تابآوری تولید را در بخش معدن ارتقا داده است.
در ادامه باید تاکید کرد که با توجه به حجم و وزن بالای محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته به آن، تجارت دریایی موثرترین راه برای انتقال این محصولات است. چنانچه به هر علتی محدودیت در انتقال کشتیهای باری در بنادر جنوبی کشور ادامه یابد، دورنمای صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت. در این میان از سیاستگذاران انتظار میرود از مسیر اشتباه گذشته ازجمله مقررات ناکارآمد در حوزه وضع عوارض صادراتی گذر کنند. این دست مقررات خسارات جدی را به فعالان بخش معدن تحمیل کرده و از تابآوری تولید آنها کاسته است. در همینحال از مقررات ناکارآمد ارزی باید به عنوان یکی دیگر از چالشهای جدی پیش روی تجارت معادن نام برد. این دست مقررات صرفه اقتصادی صادرات را در حوزه معدن و صنایع معدنی کاهش داده بود. در این میان شاهد فروش صادراتی از مسیرهای غیررسمی و با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بودیم. البته در ماههای پایانی سال گذشته این قوانین اصلاح شدند؛ اما فرصت به صادرات نرسید و جنگ مانع استفاده از این فرصت نشد. بهعلاوه آنکه همچنان بیم آن میرود که با شدت گرفتن جریان شوک ارزی و روند صعودی قیمتها در بازار داخلی عملا همان سناریوهای تکراری در بازار ارز تکرار شود. بنابراین باید تاکید کرد که فعالیت در معادن در موقعیت ویژهای قرار دارد و بازنگری در آن ضروری بهنظر میرسد.
* فعال بخش معدن
