تامین کالا در شرایط جنگی

مرضیه احقاقی:  با تحمیل جنگ به ایران از نهم اسفند ماه 1404 و تداوم آن در سال 1405، مساله تامین کالاهای وارداتی به‌خصوص کالاهای اساسی و مصرفی موردنیاز مردم، به‌عنوان مساله‌ای مهم مورد توجه قرار گرفته است. واردات رکنی اساسی برای تامین نیازهای اساسی مردم و همچنین تداوم تولید در کشور است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که واردات و ترخیص کالاهای اساسی در کشور طی بیش از یک ماه اخیر تداوم داشته است. با این‌وجود با توجه به شدت گرفتن تنش در منطقه، مسیر واردات بخشی از این محصولات، تغییر یافته است. در همین‌حال واردکنندگان ناچار به پرداخت هزینه‌ای در قالب حق بیمه جنگی هستند. مجموع شرایط یاد شده به‌منزله رشد قیمت واردات در سال جاری خواهد بود. با توجه به گریزناپذیری شرایط موردبحث از سیاستگذاران انتظار می‌رود در جهت تسهیل شرایط واردات و مدیریت هزینه‌های آن، همچنان به تلاش‌های خود ادامه دهند.

 با تحمیل جنگ به ایران در طول بیش از یک ماه گذشته، مساله واردات و تامین نیازهای اساسی و مصرفی مردم در اولویت فعالیت‌های دولت قرار گرفته است. برهمین‌اساس نیز محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با هدف مدیریت بازار در شرایط جنگی، بر تامین کالاهای اساسی، رفع موانع گمرکی، تقویت شبکه توزیع، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و پایداری خدمات تاکید کرد. همزمان انتشار آمار گمرک حکایت از تسریع در فرآیند واردات به کشور دارد. گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۰ فروردین امسال به میزان ۲۲۰‌میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی از گمرک ترخیص قطعی و وارد کشور شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

در همین‌حال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نیز در هفته‌های اخیر به مساله واردات کالاهای اساسی به کشور تاکید داشته‌اند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه وضعیت کالاهای اساسی کشور در شرایط مطلوب است، گفت: همه ظرفیت‌های کشورهای همسایه فعال شده است؛ امکان واردات برنج و میوه‌های گرمسیری و گوشت قرمز هم ایجاد شده است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی در هفته اول جنگ ۵۰۰‌میلیون دلار برای تامین کالای اساسی تخصیص یافت. در همین‌حال با توجه به اصلاح سیاست‌های ارزی تعداد بازرگانان ۲۰ درصد بیشتر شده و محدودیت فعالیت کاهش یافته است. اکنون ثبت‌سفارش واردات کالا برداشته شده و هر کسی می‌تواند کالا وارد کند. اکنون افراد می‌توانند کالا را به لب مرز آورده و سپس مجوز بگیرند. امسال در ایام نوروز سیستم حمل‌ونقل و ترخیص و لجستیک در بنادر و مبادی ممنوع یا تعطیل نشد، ظرفیت و توان حمل‌و‌نقل افزایش یافت و شرکت‌های دولتی مکلف هستند که از واگن و قطار برای حمل بار استفاده کنند.

حسین پیرموذن عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند واردات به کشور پس از حمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: دولت در ماه‌های گذشته با ارزیابی شرایط و تنش‌های حاکم بر منطقه، روند واردات کالاهای اساسی، دارو و بسیاری از نیازهای کشور را تسریع بخشیده بود. بر همین‌اساس نیز طی ماه‌های گذشته بخش بزرگی از نیازهای وارداتی کشور تامین شده و محدودیتی در تامین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مصرفی مردم به چشم نمی‌خورد. وی افزود: در طول بیش از یک ماه اخیر نیز فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور تسریع شده و همین موضوع تاثیر بسزایی بر تامین نیازهای کشور داشته است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: با این‌وجود جنگ و تداوم تنش نظامی در منطقه، چالش‌های گریزناپذیری را به همراه دارد، ازجمله آنکه مسیر واردات به کشور تغییراتی داشته و همین موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید منتهی شود. البته از زمان آغاز جنگ هزینه‌های تولید در سایر کشورها به‌مراتب بیشتر از ایران رشد داشته است، بنابراین ما تاکنون در مدیریت قیمت‌ها موفق‌تر از سایر کشورها عمل کرده‌ایم.

این فعال بخش تولید و تجارت گفت: با توجه به روند رو به رشد قیمت واردات و تاثیر آن بر تولید، رایزنی‌هایی با دولت برای همکاری با صنعتگران و تجار انجام گرفته تا مسیر فعالیت در کسب‌وکارها تسهیل شوند. ازجمله آنکه سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه به ۱۳۵ درصد افزایش یافته است. در همین‌حال رفع تعهد ارزی ۷۰ درصدی تا پایان فروردین ماه، به ۶۰ درصد کاهش یافته و دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با این میزان رفع تعهد کارت خود را تمدید کنند. در همین‌حال رایزنی‌ برای اعمال تسهیلات در بخش مالیات، تامین اجتماعی و... در جریان است.

پیرموذن گفت: برای تسهیل واردات در شرایط جنگی، فرصت کارت‌های بازرگانی تمدید شده است. در همین‌حال تعیین منشأ ارز نیز در حال حاضر ملغی شده و انتظار می‌رود همین اقدامات، مسیر ورود کالا به کشور را در شرایط پر تنش کنونی، تسهیل و تسریع کند.

این فعال بخش تولید و تجارت گفت: ایران با 15 کشور مرز زمینی و آبی دارد. بنابراین بسته بودن بخشی از مرزها به‌منزله توقف تجارت ما نخواهد بود. بلکه می‌توان با تغییر مسیرهای واردات و صادرات، به تجارت ادامه داد. البته این تغییر مسیر هزینه‌بر خواهد بود اما به طور کلی شرایط تولید و تجارت متوقف نخواهد شد.

ارزیابی شرایط واردات

داود رنگی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط واردات به ویژه واردات کالاهای اساسی از زمان جنگ تحمیل شده به ایران، گفت: واردات برخی از کالاها به کشور در هفته‌های اخیر با وقفه مواجه شده است؛ چراکه بخش اعظمی از این محصولات از مسیر بندر جبل‌علی به کشور وارد می‌شدند. اما با تحمیل جنگ به ایران، این کالاها در بندر جبل‌علی معطل مانده است. در این میان واردکنندگان و صاحبان کالا به دنبال آن هستند که این محصولات را از بندر جبل‌علی خارج و از سایر بنادر به کشور وارد کنند، اما هنوز اقدام موثری در این بخش انجام نشده است؛ با این‌وجود تلاش‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به روند واردات کالاهای اساسی که خرید آنها به پیش از شروع جنگ باز می‎‌گردد گفت: بخشی از خریدهای انجام شده که موعد قرارداد آنها به پیش از شروع جنگ بازمی گردد، در مسیر ورود به ایران هستند. در این میان بسته بودن تنگه هرمز و شرایط جنگی حاکم بر منطقه، به چالشی در مسیر واردات بدل شده بود، اما اکنون با پرداخت بیمه جنگی از سوی واردکنندگان، این مشکل برطرف شده و کشتی‌های باری به مقصد ایران در حال حرکت هستند. حق بیمه برای کانتینرهای 20 فوتی حدود 1000 دلار است. هزینه این بیمه برای هر کشتی حدود یک تا 2‌میلیون دلار برآورد می‌شود. هزینه‌ای هم به خدمه کشتی پرداخت می‌شود که ورود آنها به آب‌های ایران، تداوم یابد. در همین‌حال هزینه قابل‌توجهی نیز برای توقفات اضافی این کشتی‌ها در شرایط جنگی پرداخت می‌شود.

رنگی گفت: در همین‌حال در مدت زمان مورد بحث بخشی از کالاهای وارداتی به مقصد ایران، در بندر چابهار تخلیه شده‌اند. وی با اشاره به واردات نهاده‌های دامی به کشور طی هفته‌های اخیر گفت: در حال حاضر در واردات نهاده‌های دامی به‌عنوان یکی از ارکان کالاهای اساسی که نقش جدی در تامین امنیت غذایی کشور بر عهده دارد، با کمبود مواجه نیستیم. به‌خصوص آنکه در ایام عید به دلیل تعطیلی و همچنین با توجه به گرانی محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر، عملا تقاضا برای تولید این محصولات و به دنبال آن خرید نهاده، کم شده است.

نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: در این میان کمبود در بخش تامین کنجاله موردنیاز کشور مشاهده می‌شود، اما این محصول از طریق بندر چابهار و کارخانه‌های روغن کشی داخلی در حال تامین است. همچنین بخشی از کنجاله موردنیاز مرغداران نیز از مسیر ترکیه تامین خواهد شد.

وی افزود: از ابتدای امسال شاهد روند رو به رشد تعرفه‌های وارداتی بوده‌ایم. در چنین فضایی قیمت نهاده‌ها رشد قابل‌توجهی را خواهد داشت. این مساله می‌تواند به کاهش تولید محصولات پروتئینی در سال پیش رو منجر شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رشد قیمت ناشی از هزینه‌های جانبی جنگ نیز قابل‌توجه است. هنوز مجموع هزینه واردات کالاهای اساسی به کشور به‌طور دقیق محاسبه نشده، اما بنا به برآورد ما با توجه به رشد هزینه‌های داخلی و هزینه‌های ناشی از جنگ، چنانچه این تجاوز همین امروز متوقف شود، قیمت کالاهای وارداتی به کشور در مقایسه با سال گذشته، حداقل رشد حدود 30 درصدی خواهد داشت.