حسین حقگو

نمی‌توان کتمان کرد که ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و ایجاد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اگر هیچ دستاوردی نداشته باشد یک ثمره داشته است و آن هم احیای گفتار و ادبیاتی است در مجموعه صنعت کشور که چند سالی به فراموشی سپرده شده بود. نمونه‌هایی از این ارتقای گفتاری عبارتند از: «رونق تولید و افزایش اشتغال در گرو توجه به حضور در بازارهای جهانی است»، «بهبود فضای کسب‌و‌کار با تشدید رقابت داخلی در عین افزایش اشتغال»، «اقتصاد ما چاره‌ای جز نگاه به بیرون ندارد»، «شکوفایی اقتصادی با نگاه تعامل و بیرون نگر شکل می‌گیرد و هر چقدر نگاه درون نگر باشد، سیستم بسته و محکوم به فناست»*

از دل این گفتار برون نگر به تبع تنها یک مدل توسعه صنعتی یعنی «توسعه صنعتی رقابتی» قابل استخراج است و مدل‌های «خودکفایی» (با تاکید بر حمایت از مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده) یا مدل «حمایت از تولید داخلی در مقابل تولید جهانی» که هنوز گه گاه نشانه‌هایی از آنها را در گفتار بعضی از دولتمردان مشاهده می‌کنیم، محلی از اعراب ندارد. مولفه‌های این مدل پذیرفته شده بر اساس دانش و تجربه جهانی چنانکه بارها گفته شده عبارت هستند از؛ ایجاد صنایع بر اساس مزیت رقابتی آنها و فرصت‌های جهانی و توسعه توانمندی بخش خصوصی، دسترسی به تکنولوژی روز از طریق بسط سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، سود بانکی، نظام تعرفه و مبارزه با قاچاق، تعادل بودجه و ...بر این اساس تعیین سیاست‌های صحیح و عادلانه و ثبات در اجرای این سیاست‌ها اولین گام در عملیاتی شدن گفتار منطقی جناب آقای وزیر در خروج از وضعیت نامساعد فعلی است.

وضعیتی که با حجم بالای واردات به پشتوانه دلارهای نفتی در کنار نرخ بالای تورم (پیش‌بینی تورم ۵/۲۲ درصدی صندوق بین‌المللی پول برای سال‌‌جاری میلادی) بیماری هلندی را در اقتصاد صنعت کشور سبب شده و قدرت رقابت تولید‌کننده داخلی، حضور در بازارهای جهانی، دسترسی به تکنولوژی روز و ... را به عنوان مولفه‌های تولید رقابتی به شدت تضعیف کرده است. وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت که بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در حیطه مسوولیت‌های آن قرار دارد و اکنون نیز حامل ادبیاتی برون‌نگر و مبتنی بر حضور در بازارهای جهانی است، بی‌شک مهم‌ترین و محق‌ترین عنصر تصمیم ساز در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور برای درمان این بیماری است. اولین آزمون عملی این دستگاه نیز ارائه طرح کارشناسی با استفاده از نظرات ذی‌نفعان، جهت ایجاد آرامش در بازار ملتهب ارز است. آرامشی نه همچون آرامش سال‌های اخیر که ضعف و تحلیل صادرات صنعتی و فرآوری شده و دامن زدن به واردات بی‌رویه حتی محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است، بلکه آرامشی که سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را در کشور تشویق کند و تولید رقابتی را به ارمغان آورد. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید ضمن ارائه سریع این گزارش کارشناسی، قدرت اعمال نظرات خود به سایر همگنانش را داشته باشد و حتی دیپلماسی و سیاست خارجی کشور را بر مدار ایجاد فضای مناسب با ایده مطرح شده خود یعنی «تولید صادرات محور» سمت و سو دهد. ارتقای گفتار و ادبیات توسعه‌ای از مسیر عمل و اجرای همسو با آن عینیت می‌یابد که به عمل کار برآید و ...

*دکتر غضنفری و محمود دودانگه در مصاحبه با همشهری - اقتصادی مهرماه۹۰