وزیر صنعت و تجارت«قفل شدن بانک‌ها» را تایید کرد
بخش خصوصی در تنگنای سرمایه
دنیای اقتصاد - وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به رفتار انقباضی بانک‌ها پس از اختلاس بزرگ بانکی واکنش نشان داد و خواستار آن شد که دستگاه قضایی پرونده فساد بانکی اخیر را هر چه زودتر نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند. مهدی غضنفری در حالی بر انتقاد روسای بخش خصوصی از قفل شدن بانک‌ها صحه می‌گذارد که فعالان اقتصادی معتقدند دولت سازوکار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید و تجارت دنبال نمی‌کند و به همین دلیل بانک‌ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می‌گذارند. در این شرایط وزیر صنعت و معدن تنها عملکرد دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات را قابل دفاع می‌‌داند. به گفته غضنفری همچنین در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، مقرر شده که رییس کل بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای این ماده را بررسی کرده و نتایج آن را در جلسات بعدی شورای گفتوگو گزارش دهد. وزیر صنعت و تجارت«قفل شدن بانک‌ها» را تایید کرد
بخش خصوصی در تنگنای سرمایه
گروه صنعت و معدن- وزیر صنعت، معدن و تجارت قفل شدن بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات را در شرایط فعلی «طبیعی» ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که به زودی دستگاه قضایی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند.
مهدی غضنفری دیروز در حاشیه «اولین کنگره جهانی مس» در گفتوگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که به طور طبیعی وارد رفتار انقباضی می‌شوند. اگر چه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جزئیات این «رفتار طبیعی بانک‌ها» اشاره‌ای نکرد، اما واکنش او به گزارشی است که روز دوشنبه همین هفته در صفحات صنعت و بازرگانی روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد. فعالان بخش خصوصی در گفتوگو با خبرنگاران ما بر این نکته تاکید کرده بودند که یکی از عارضه‌های مهم و اثرگذار اختلاس بزرگ بانکی، به وجود آمدن فضایی مبهم و محتاطانه در نظام بانکی کشور است که بیش از هر چیز ساختار تولید و تجارت کشور را آسیب پذیر کرده است. شاید همین رویکرد احتیاطی بانک‌ها منجر به آن شده که اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال جاری نیز در عمل متوقف شود تا جایی که تنها عملکرد دو بانک در این زمینه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت ارزیابی شده است. نگرانی از قفل شدن بانک‌ها نخستین بار از زبان رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.
او اواخر مهرماه در نشست هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به اینکه از آغاز سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته است، تمامی فعالان اقتصادی چشم به گشایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار داشتند، اما این اتفاق در پایان نیمه دوم سال نیفتاده است، اعلام کرد ضایعه بزرگ اختلاس مالی در سیستم بانکی، تنش جدی و جدیدی در فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرده که از اصل موضوع بزرگ‌تر و مهم‌تر، یعنی بهبود فضای کسب‌و‌کار غفلت شده است. او بر این نکته تاکید کرد که سیستم بانکی در هر شرایطی باید به حمایت از تولید بپردازد و روند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را تسهیل کند.
فعالان اقتصادی می‌گویند بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند؛ یعنی از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی می‌گذرد، با جریمه سنگین مواجه می‌شود، اما ازسوی دیگر، دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی می‌گذرد، نه تنها جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند، بلکه به بازپرداخت اصلی بدهی نیز اقدام نمی‌کند آن هم در شرایطی که مشکل بنگاه‌های تولیدی تامین نقدینگی است و به گفته فعالان بخش خصوصی معلوم نیست که بانک‌ها به دستور چه کسی دستورالعمل و مصوبه شورای گفتوگو را اجرا نمی‌کنند. از سوی دیگر مدیران بانک‌ها اغلب از منابع محدود در اختیار خود سخن می‌گویند و چنین به نظر می‌رسد که درآمد دولت به گونه‌ای نیست که در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بعد از آن به بنگاه‌ها تزریق شود.
در این شرایط درخواست تولیدکنندگان از سیستم بانکی این است که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات واحدهای تولیدی در گام نخست به اجرای ماده ۲۸ روی خوش نشان دهند و بدهی‌های معوق را تقسیط کنند. از سوی دیگر با توجه به فضای نامساعد بین‌المللی، امکان باز کردن «ال.سی» (LC) خارجی وجود ندارد، واحدهای صنعتی مجبور هستند که از گزینه‌های دیگری برای گشایش اعتبار استفاده کنند که این مساله نیز مشکلات تولید و تجارت را تشدید کرده است.
البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که مشکلات موجود در نظام بانکی به ساختار فعالیت بانکداری در کشور باز می‌گردد؛ موضوعی که معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت به آن اشاره می‌کند و طرح تحول نظام بانکی را معطوف به همین موضوع قلمداد می‌کند. به گفته دودانگه ارائه تسهیلات با نرخ سود بالاتر از آنچه در بسته نظارتی- سیاستی شورای پول و اعتبار تعیین شده است و اولویت واحدهای واسطه ای در دریافت این تسهیلات دو مشکل اساسی است که پیش‌روی فعالان اقتصادی وجود دارد، چنانکه بر اساس بسته نظارتی - سیاستی شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید تسهیلات را با نرخ ۱۴ درصد به واحدهای تولیدی و دست‌اندرکاران صادرات ارائه کنند؛ اما در عمل نرخ سود در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد است. دودانگه تاکید می‌کند که بانک‌ها از اجرای دستورالعمل‌های مربوط به ارائه تسهیلات سربازمی‌زنند و به میل خود رفتار می‌کنند.
این رفتار تناقض آمیز در حالی صورت می‌گیرد که در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بارها بر حل‌وفصل مسائل بانکی تولیدکنندگان تاکید شده است، آن هم در وضعیتی که ثبات نرخ ارز رسمی، تولید و صادرات کشور را در برابر واردات زمین گیر کرده است، ضمن اینکه اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی در هر دلار، ۲۰۰ تومان است که این امر به گفته محمد نهاوندیان، رانت محسوب می‌شود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که بانک‌ها با توجه به انتقاد فعالان بخش خصوصی از بلاتکلیفی وضع موجود و خواسته وزیر صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای در پیش خواهند گرفت و آیا در نیمه دوم سال و پس از عبور از شوک اختلاس بزرگ، در سیاست‌های تسهیلاتی خود تجدید نظر خواهند کرد؟
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر