ستار مرادی

اپیزود۱: معاون اول رییس‌جمهور، روز اختتامیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران، اعلام کرد که ۲۰ مهر (چهارشنبه هفته گذشته) دولت جلسه خود را به بررسی مشکلات صنعت اختصاص خواهد داد. همزمانی تشکیل این جلسه با هفته‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جزئیات هزینه‌کرد ۱۴۰۰ میلیارد تومان یارانه صنعتی را به مجلس ارائه می‌داد، نوید بخش هفته‌ای بود که دو قوه قانون‌گذار و مجری کشور به بررسی و کندوکاو در روابط بین دولت، مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران بخش دولتی و خصوصی بپردازند؛ اما این هفته هم طی شد، نه خبری از جلسه صنعتی هیات دولت به کسی رسید و نه خبری از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس. اپیزود۲: چندین ماه است که صنعتگران صنایع آسیب‌پذیر خواهان جزئیات ۱۴۰۰ میلیارد تومان یارانه‌های صنعتی‌اند و دل نگرانی‌های خود را به مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال داده‌اند. یک عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن از ارائه این گزارش طی هفته گذشته خبر داده بود؛ اما به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز بر «استراتژی بازی فرسایشی» خود تاکید دارد و مجلس نیز همچنان بر «استراتژی مسالمت‌جویی» با وزارتخانه مزبور، اما لازم به خاطرنشانی است که نتیجه این استراتژی‌ها چیزی به غیر‌از خم شدن کمر صنعت نخواهد بود.

اپیزود۳: معاون اول رییس‌جمهور نیز وعده جلسه صنعتی هیات دولت را برای چهارشنبه هفته گذشته داد که خبری از آن نشد. معاون رییس‌جمهور در پی این وعده بیان کرد که من به صورت پراکنده مشکلات صنعت را می‌شنوم؛ اما به طور مفصل از چند و چون آن خبر ندارم؛ از این رو جلسه‌ای می‌گذاریم که صنعتگران مشکلاتشان را عنوان کنند. وی همچنین تصریح کرد: «صنعتگران را نیازاریم.» شاید لازم باشد گفته شود که «صنعتگران آزرده خاطرند.» و ««تعطیلی واحدها بعد از صنایع آسیب‌پذیر اکنون به صنایع غیرآسیب‌پذیر نیز رسیده است.» تا مسوولان دولتی از عمق مسائل صنعت بیشتر آگاه شوند.

اپیزود ۴: آنچه از این وعده و وعیدهای به ثمر ننشسته، بیشتر از همیشه در ذهن فعالان صنعتی تداعی می‌شود این است که بی‌توجهی نسبت به وعده‌های صنعتی به یک فرهنگ تبدیل شده است.

روشن است که مجلس قانونگذار و دیوان محاسبات باید بر حساب‌ها،ارقام و هزینه کردهای بودجه نظارت کنند و با اعمال نظارت بر اجرای صحیح قوانین، در دستگاه‌های اداری، فعالان اقتصادی و تولیدی را حمایت قانونی کند.