ایست؛ خبردار
ورود «دفاع» به صنعت
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، در این نشست که با حضور تعدادی از معاونان دو وزارتخانه و مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن برگزار شد، درباره پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها بحث و تبادل‌نظر شد.
گروه صنعت و معدن - نشست مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مشترک در محل ساختمان مرکزی وزارتخانه مزبور برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، در این نشست که با حضور تعدادی از معاونان دو وزارتخانه و مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن برگزار شد، درباره پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها بحث و تبادل‌نظر شد. «احمد وحیدی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در این جلسه ابراز امیدواری کرد تا در تعامل بیشتر دو وزارتخانه هر چه زودتر پروژه‌های نیمه تمام به پایان برسد.
«مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به عنوان عاملی مهم در ارتقای سطح بهره‌وری نام برد و گفت: «اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در برنامه چهارم توسعه وعده داده شده بود و انتظار می‌رود تکمیل آنها در برنامه پنجم توسعه به سرعت پیگیری شود تا بتوان سطح بهره‌وری را افزایش داد.»
وی افزود: «تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و پرکردن ظرفیت‌های خالی، دو برنامه وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت است و تمامی تلاش‌ها نیز برای تحقق این اهداف خواهد بود.»
برنامه بازار محصولات تولیدی؟
«شهریار طاهرپور» عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن مجلس نیز در مورد ورود وزارت دفاع به تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه تکمیل طرح‌های نیمه تمام یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی و صنعتی کشور است، گفت: «قبل از اینکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چه کسی باید این طرح‌ها را تکمیل کند باید به این سوال پاسخ داده شود که چه برنامه‌ای برای بازار محصولات تولیدی وجود دارد؟»
وی ادامه داد: «به طور طبیعی افزایش تقاضا، کاهش واردات و افزایش صادرات از جمله راهکارهای پیشنهادی است؛ اما دیده می‌شود که دولت نتوانسته است واردات را کاهش دهد و به واردات نیاز دارد؛ کاری نیز برای توسعه صادرات صورت نگرفته است. به طور کلی قدمی برداشته نشده و همه این صحبت‌ها در قالب شعار باقی مانده است.»
«طاهرپور» بعد از بررسی مسائل بازار محصولات تولیدی، اظهار کرد: «بحث ما این است که تا جایی که امکان دارد بخش خصوصی وارد طرح‌های صنعتی و معدنی شود.»
ورود با تکنولوژی بالا
این عضو کمیسیون مجلس با بیان اینکه بخش‌های مختلفی برای فعالیت وجود دارد، افزود: «بخش ساختمانی، ساخت تجهیزات و امثالهم هست که بخش خصوصی به طور قطع می‌تواند وارد این بخش‌ها شود؛ اما در زمینه تجهیزات با تکنولوژی بالا که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد، وزارت دفاع می‌تواند وارد شود و کمک کار صنعت نیز باشد.»
وی بیان کرد: «در صورتی که کسی نتواند در بخش‌های با تجهیزات بالا ورود کند، باید استقبال کرد که وزارت دفاع می‌خواهد این بخش‌ها را پوشش دهد.»
برخی از کارشناسان حضور وزارت دفاع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی را دارای چندین مزیت می‌دانند؛ آنها معتقدند با حضور وزارت دفاع در تکمیل این طرح‌ها ظرفیت‌های خالی صنایع کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و زمینه را برای اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه وزارت دفاع به واسطه بودجه دفاعی کشور، توانسته است در این سال‌ها سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در تجهیزات داشته باشد؛ به نظر می‌رسد با وجود اینکه تجهیزات به مرور مستهلک می‌شود و نرخ بازدهی این تجهیزات پایین می‌آید، منطقی و به صرفه است که با پشتوانه تجهیزاتی موجود این وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی یاری کند
برخی کارشناسان صنعتی همچنین بیان می‌کنند که از مهم‌ترین ویژگی‌ها و محاسن وزارت دفاع توان فنی و مهندسی آن است. این توان از سال‌ها تجربه در اجرای پروژه‌های داخلی ایجاد شده است و به طور قطع می‌تواند صنعت را نیز کمک کار باشد. وزارت دفاع با دارا بودن بخش‌های دانش بنیان همانند واحدهای خودکفایی می‌تواند به لحاظ پایه‌های دانشی و اطلاعاتی به بخش صنعت کمک شایانی بکند.
علاوه بر این، وزارت دفاع با ورود به عرصه تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی موجب افزایش راندمان صنعتی خواهد شد و خلأ‌های صنعتی را در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان فنی آن را ندارد، پر می‌کند و از حضور صرف قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در این حوزه‌ها جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر، این تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی و صنعتی حضور وزارت دفاع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی را با یک سری باید و نبایدها همراه می‌دانند. آنها می‌گویند که وزارت دفاع نباید با این حضور و ورودهای مشابه، رقیب بخش خصوصی شود؛ این وزارتخانه در حقیقت باید برای بخش صنعت نقشه راه داشته باشد و نباید در حوزه‌هایی که بخش دولتی و خصوصی صنعت می‌توانند ورود کنند، وارد شود. این بدین معنا است که باید در حوزه‌هایی ورود وزارت دفاع دیده شود که پیمانکاران داخلی توان تکنولوژیکی بالایی در آن نداشته باشند (همانند حوزه‌های نفت، گاز و معدن).
این کارشناسان صنعتی معتقد هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا باید بسترها را برای حضور بخش خصوصی برای طرح‌های صنعتی و معدنی ایجاد و فراهم کنند؛ آنگاه اگر بخش خصوصی بعد از بسترسازی باز توان کار در این بخش‌ها را نداشت، این وزارتخانه مستقیما اقدام کند. آنها ادامه می‌دهند که خصوصی سازی و خلأ قدرت دولتی بعد از خصوصی‌سازی نباید منجر به توسعه بخش جدیدی شود که نه دولتی است، نه خصوصی و نه شبه دولتی.
ارسال نظر