گروه صنعت و معدن- امور اکتشاف معادن به سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان واگذار شد.

به گزارش «شاتا»؛ با پیشنهاد دفتر امور اکتشاف و تایید شورای معادن و با ابلاغ معاونت امور معادن و صنایع ‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های اجرایی فرآیند ثبت و صدور مجوز‌های اکتشاف به طور کامل به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ شد. این سیاست‌ها در سه بخش ثبت و صدور پروانه اکتشاف شامل (ثبت، تمدید و انتقال)، مجوز برداشت و صدور گواهی کشف تهیه و ابلاغ شده است.

«محمدرضا بهرامن» نایب رییس خانه معدن نیز در مورد واگذاری امور اکتشاف معادن به سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه من اعتقاد دارم که با این واگذاری کارها سریع‌تر انجام خواهد شد، گفت: «اما لازم است که متولی‌ها در استان‌‌ها تقویت شوند.»

وی ادامه داد: «سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان در امور اکتشاف معادن از لحاظ بودجه و نیروی متخصص نیز باید تامین باشد.»«بهرامن» خاطرنشان کرد: «ما اعتقاد داریم که سیستم نظارت نیز باید باشد تا توان نیروها و برنامه‌ها هرز نرود.»برخی کارشناسان معتقدند که در این تفویض اختیار، سیاست واگذاری معادن و محدوده‌های اکتشافی به متخصصین و فعالان بخش معدن پررنگ‌تر از قبل دیده شده و کاشفان با دغدغه‌های اداری کمتری فرآیند‌های اجرایی را به انجام خواهند رساند. کاهش بوروکراسی اداری و رفت و آمد متقاضیان به ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت از نتایج مثبت این تفویض است و تقویت نظارت در ستاد را در پی خواهد داشت. بر اساس این سیاست‌گذاری، حذف امور روزمره و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های کلان بخش معدن در قالب استانی و ناحیه‌ای سبب تقویت لایه کارشناسی ستاد خواهد شد.