گروه انرژی- در شرایطی که وزارت نیرو تصمیم دارد با فروش اموال، دارایی‌ها و واگذاری نیروگاه‌ها طلب پیمانکاران صنعت برق را پرداخت کند، فعالان این حوزه معتقدند این شیوه فقط برای بنگاه‌های بزرگ جواب می‌دهد و در عمل برای بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک کارساز نیست. دبیر سندیکای صنعت برق کشور شرایط پیمانکاران صنعت برق را حاد توصیف می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر یکی از روش‌هایی که وزارت نیرو برای پرداخت طلب پیمانکاران در نظر گرفته، واگذاری نیروگاه‌ها است. اما خرید نیروگاه‌ها تنها از سوی شرکت‌های بزرگ صنعت برق مقدور است و شرکت‌های کوچک توان تهاتر طلب‌هایشان با نیروگاه‌ها را ندارند. از سوی دیگر، از آنجایی که در مورد خرید برق نیروگاه‌های واگذار شده از سوی دولت، نگرانی‌هایی وجود دارد، این شیوه پرداخت راه خوبی برای پرداخت طلب پیمانکاران نیست.«حمیدرضا صالحی» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: «در حال حاضر از ۴۰۰ عضو سندیکای صنعت برق، ۳۰۰ شرکت کوچک و متوسط هستند که دامنه بدهی وزارت نیرو به این شرکت‌ها از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۵ میلیارد تومان است؛ بنابراین لازم است راهکار مناسبی برای پرداخت این بدهی‌ها در نظر گرفته شود.»

استفاده از بودجه‌های متفرقه

وی اظهار کرد: «بهترین راهکار برای پرداخت طلب بنگاه‌های کوچک و متوسط این است که ۵۰۰ میلیارد تومان از طلب این شرکت‌ها از محل طلب وزارت نیرو از دولت، بودجه‌های متفرقه یا دریافت وام از بانک‌ها پرداخت شود.»وی در ادامه از تایید پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان از این میزان خبر داد و گفت: «قرار است که هفته آینده ۴۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه‌های متفرقه به وزارت نیرو پرداخت شود.»

لزوم نظارت به شیوه پرداخت‌ها

وی با بیان اینکه ما خواهان نظارت سندیکای صنعت برق و کمیسیون انرژی در شیوه پرداخت طلب پیمانکاران صنعت برق هستیم، گفت: «طبق فهرستی که از شرکت‌های طلبکار داریم، باید مشخص باشد که وزارت نیرو به هر شرکت چقدر پرداخت خواهد داشت.»دبیر سندیکای صنعت برق کشور در ادامه با اشاره به اشکالاتی که شورای رقابت به واگذاری نیروگاه‌ها در ازای پرداخت طلب پیمانکاران مطرح کرده است، گفت: «بر اساس ماده ۳۵ قانون بودجه سال‌جاری به وزارت نیرو اجازه داده شده است که بتواند برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، ۵ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی خود را با طلبکاران تهاتر کند، اما بهتر بود که در مقطع فعلی برای پرداخت طلب پیمانکاران به جای واگذاری نیروگاه‌ها، از سایر دارایی‌های دولت استفاده می‌شد.»

جایگاه ناامن بخش خصوصی

«صالحی» با بیان اینکه در حال حاضر دولت با وجود واگذاری نیروگاه‌ها، از محل خرید برق به بخش خصوصی بدهکار است، اظهار کرد: «تهاتر نیروگاه‌ها با طلب پیمانکاران باعث شده که در عمل بخش خصوصی در یک جایگاه ناامن قرار گیرد. چون تاخیر در پرداخت پول برق، باعث تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شده است.»دبیر سندیکای صنعت برق کشور در ادامه توضیح داد: «از سوی دیگر، در تهاتر نیروگاه‌ها، بخش خصوصی باید ۱۰ درصد ارزش نیروگاه‌ها را در ابتدا و مابقی پول را در مدت ۷ تا ۸ سال پرداخت کند.»

وی افزود: «این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها معتقد هستند که با ۱۰ درصد ارزش یک نیروگاه بزرگ می‌توانند یک نیروگاه کوچک را یکجا بخرند؛ اما این موضوع پذیرفته نشده است. در عین حال قسط‌‌بندی برای خرید یک نیروگاه‌ در فاصله زمانی ۷ تا ۸ سال قیمت نیروگاه را هم افزایش می‌دهد که شرکت‌های خصوصی ملزم به پرداخت این افزایش هزینه می‌شوند.»دبیر سندیکای صنعت برق کشور در پاسخ به این سوال که به نظر شما به غیر از واگذاری نیروگاه‌ها چه راهکاری برای دریافت طلب شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد، گفت: «دولت می‌توانست به جای تهاتر نیروگاه‌ها، سهام خود در سایر بخش‌ها از جمله فولاد، آلومینیوم و مس یا سهام دولت در بانک‌ها را به جای طلب شرکت‌ها تهاتر می‌کرد.»

سوددهی با بازار آزاد

وی ادامه داد: «واگذاری نیروگاه‌ها در شرایطی برای شرکت‌های بخش خصوصی سودده است که بازار عرضه و تقاضای برق آزاد شود.»

گلایه از سازمان مالیاتی

وی یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران صنعت برق را در دریافت مالیات عنوان کرد و گفت: «به طور مثال یک شرکت بخش خصوصی ۲۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارد، اما سازمان مالیاتی کشور به خاطر ۲۰ میلیون تومان، مدیران این شرکت را ممنوع‌الخروج می‌کند یا در حالی که یک شرکت از دولت طلب دارد، باز هم برای آنها پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شود.»وی افزود: «وقتی کارفرما و سازمان مالیاتی بخشی از دولت است، این «جیب به جیب» شدن پول چه دلیلی دارد؟ دولت می‌تواند در عوض طلب پیمانکاران، مالیات آنها را کسر کند.»«صالحی» در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کل طلب پیمانکاران صنعت برق چقدر است، اظهار کرد: «کل طلب پیمانکاران صنعت برق ۵هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اصل طلب و مابقی آن خسارات دیرکرد است.»

وی در پاسخ به سوال دیگری که از ابتدای سال‌جاری چه میزان از بدهی وزارت نیرو پرداخت شده است، گفت: «در ۷ ماهه اول سال‌جاری از محل واگذاری نیروگاه‌ها یک درصد طلب پیمانکاران پرداخت شده است.»

پول «نیرو» صرف یارانه شد

دبیر سندیکای صنعت برق یکی از مشکلات وزارت نیرو در پرداخت طلب پیمانکاران را بدهی دولت به این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت از مردم به ازای هر کیلووات ساعت برق، ۴۵ تومان دریافت می‌کند که از این میزان سهم وزارت نیرو بابت هر کیلووات ساعت برق ۲۶ تومان است.»وی افزود: «اما گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که وزارت نیرو از مابه‌التفاوت فروش برق به مردم به ازای هر کیلووات ساعت تنها ۱۱ تومان دریافت کرده است و دولت مابقی این پول را صرف پرداخت یارانه به مردم کرده است.» «صالحی» ادامه داد: «به‌این ترتیب تاکنون ۹۰۰ تا هزار میلیارد تومان سهم وزارت نیرو از آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت پرداخت نشده است.»وی در پاسخ به این سوال که از مجموع ۲۹ نیروگاه، تاکنون چند نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: « ۲ نیروگاه به شرکت مپنا و ۲ نیروگاه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء واگذار شده‌است. علاوه بر این، بخشی از زمین‌های پژوهشگاه نیرو نیز به شرکت مپنا واگذار شده است. اما سایر شرکت‌های صنعت برق به این سمت نرفته‌اند.»وی با اشاره به پیشنهادی مبنی بر واگذاری نیروگاه‌ها به کنسرسیومی از شرکت‌های صنعت برق گفت: «اغلب شرکت‌های بزرگ از این پیشنهاد استقبال نکرده‌اند؛ چرا که نگران این هستند که با دریافت نیروگاه‌ها نتوانند مشکلاتشان را حل کنند.» وی یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران صنعت برق را رتبه‌‌بندی شرکت‌ها اعلام کرد و گفت: «درحال حاضر معاونت راهبردی ریاست‌‌جمهوری در رتبه‌‌بندی شرکت‌های صنعت برق تعلل می‌کند.» وی از آمادگی سندیکا برای رتبه‌‌بندی شرکت‌ها خبر داد.